با ابلاغ به رییس‌جمهور عضویت در هیأت مدیره شرکت‌ها و اعطای پاداش‌های کلان سرانجام ضابطه‌مند شد اصلاحیه ماده ۲۴۱ قانون تجارت مصوب ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۵ در مجلس شورای اسلامی دیروز از سوی رییس‌جمهور ابلاغ و بر اساس آن عضویت در هیأت مدیره شرکت‌ها و پاداش‌های آنان ضابطه‌مند شد. به گزارش فارس، در نامه علی […]
با ابلاغ به رییس‌جمهور
عضویت در هیأت مدیره شرکت‌ها و اعطای پاداش‌های کلان سرانجام ضابطه‌مند شد
اصلاحیه ماده ۲۴۱ قانون تجارت مصوب ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۵ در مجلس شورای اسلامی دیروز از سوی رییس‌جمهور ابلاغ و بر اساس آن عضویت در هیأت مدیره شرکت‌ها و پاداش‌های آنان ضابطه‌مند شد.
به گزارش فارس، در نامه علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی به حسن روحانی رییس‌جمهور آمده که: «در اجرای اصل یکصدوبیست‌وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که با عنوان طرح یک فوریتی الحاق دو تبصره به ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.»
در این ابلاغیه آمده است که:
ماده واحده_ ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۲۴۱_ با رعایت شرایط مقرر در ماده (۱۳۴) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از ۳ درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از ۶ درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند.
براساس این گزارش پاداش هیأت مدیره در شرکت‌های سهامی خاص پیش از این تا سقف ۱۰ درصد و در سهامی عام تا سقف ۵ درصد به نسبت سود خالص شرکت‌ها بوده است.
در هر حال پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت مدیره بیشتر باشد.
مقررات اساس‌نامه و هر گونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلا اثر است.
تبصره ۱_ شرکت‌های دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ می‌باشند.
تبصره ۲_ هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهاد‌ها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه روز دوشنبه مورخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.