مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی مسکن می‌تواند کشور را از رکود خارج کند مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، مسکن را یکی از تأثیرگذار‌ترین عوامل در خروج از رکود معرفی کرد و گفت: مسکن بدون شک در اشتغال مستقیم، غیرمستقیم و بقیه ابعاد اقتصادی مؤثر بوده و همین نشان […]
مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی
مسکن می‌تواند کشور را از رکود خارج کند
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، مسکن را یکی از تأثیرگذار‌ترین عوامل در خروج از رکود معرفی کرد و گفت: مسکن بدون شک در اشتغال مستقیم، غیرمستقیم و بقیه ابعاد اقتصادی مؤثر بوده و همین نشان می‌دهد این حوزه تا چه حد می‌تواند به بحث خروج از رکود به ما کمک کند.
به گزارش فارس، علی چگنی در نشست مدیران کل ادارات راه و شهرسازی در خصوص عملکرد حوزه ساختمان و مسکن این وزارتخانه اعلام کرد: درحال حاضر که کشور در شرایط رکود اقتصادی به سر می‌برد اهمیت و تأثیر حوزه مسکن به روشنی بر اقتصاد مشخص است؛ مسکن بدون شک در اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و بقیه ابعاد اقتصادی مؤثر بوده و نشان می‌دهد که این حوزه تا چه حد می‌تواند در بحث خروج از رکود به ما کمک کند.
چگنی در ادامه با بیان این‌که تغییرات مسکن در ۳ تا ۴ سال اخیر قابل توجه نبود و حتی در برخی ماه‌ها با ثبات جزیی نیز روبه رو شد، گفت: ولی در این زمان شاهد رشد تعداد معاملات بودیم که این امر خود نشان‌دهنده بهبود شرایط مسکن خواهد بود. براساس این گزارش‌ها افزایش تعداد مبایعه‌نامه و ساخت و ساز نیز ما را به سمت بهبود فضای اقتصاد مسکن امیدوار می‌کند.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی سند طرح جامع مسکن را نشان‌دهنده مسیر آینده این بخش دانست و افزود: تهیه و تدوین سند طرح جامع مسکن، تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه کشور در بخش مسکن و ساختمان، تدوین بسته خروج از رکود بخش مسکن، تدوین برنامه مشترک بین دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزارت راه و شهرسازی، انجام امور دبیرخانه پایش طرح جامع مسکن، فراهم شدن زمینه توسعه‌ای شدن بانک مسکن، افزایش سقف وام خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تا ۶۰۰ میلیون ریال، ایجاد تنوع تسهیلاتی ساخت و خرید مسکن در شهر‌ها و گروه‌های مختلف و افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن، راه‌اندازی صندوق پس‌انداز یکم با هدف تأمین مالی خرید مسکن در ۳ سقف ۸۰۰، ۶۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریالی و برای زوجین جوان تا دوبرابر این مبالغ، راه‌اندازی شرکت تأمین سرمایه مسکن، فراهم‌آوردن امکان فروش اقساطی با طرح تضمین معاملات مسکن، فراهم آمدن زمینه انتشار اوراق رهنی مسکن، تشکیل صندوق‌های زمین و ساختمان، مشارکت در تهیه لایحه اصلاح قانون تملک آپارتمان‌ها، مشارکت در تدوین آیین‌نامه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم موضوع اخذ مالیات ساخت و فروش، تهیه و ابلاغ دستورالعمل صدور مجوز انتشار آگهی پیش‌فروش ساختمان اهم اقدامات انجام شده از نیمه سال ۹۲ تا پایان ۹۴ در بخش مسکن به شمار می‌روند.
این مقام مسؤول در ادامه موجودی مسکن کشور در سال ۹۴ را در طرح جامع مسکن ۱۶ میلیون و ۸۷۴ هزار واحد شهری و ۵ میلیون و ۳۳۸ هزار واحد روستایی اعلام کرد و گفت: در حال حاضر با کمبود ۴۴۰ هزار واحد شهری و ۵۵۷ هزار واحد روستایی در کشور مواجهیم که باید جبران شود.
وی تعداد واحدهای مورد نیاز برای ساخت از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۵ را ۱۲ میلیون و ۱۶۳ هزار واحد اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۸ میلیون و ۹۹۳ هزار واحد در حوزه شهری و ۳ میلیون و ۱۷۰ هزار واحد در حوزه روستایی باید ساخته شوند.
چگنی در ادامه مواردی از جمله تعادل‌بخشی به بازار برای عرضه مسکن توان‌پذیر، رفع کاستی‌های نهادی در بخش‌های مختلف مسکن، نوسازی بافت‌های مسأله‌دار شهری و اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه و نوسازی واحدهای مسکونی روستایی را از اهداف کلان راهبردی طرح جامع مسکن اعلام کرد و افزود: موارد دیگری مانند توسعه بازار رهن و نظام تأمین مالی مسکن، تداوم برنامه نوسازی مسکن روستایی و افزایش اثر بخشی آن، سازماندهی برنامه‌های تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و… به عنوان راهبردهای کلان پیشنهادی در طرح جامع مسکن به شمار می‌روند.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی مواردی از جمله متنوع‌سازی منابع تأمین مالی، تقویت ابزارهای بازار سرمایه و استفاده از ابزارهای جدید، اعطای وام خرید مسکن با شرایط مناسب، راه‌اندازی صندوق‌های وام و پس‌انداز منطقه‌ای و راه‌اندازی بازار رهن ثانویه را نمونه‌هایی از ابزار‌ها و روش‌های توسعه بازار رهن و نظام تأمین مالی مسکن اعلام کرد و افزود: اعطای وام به انبوه‌سازان و ساکنان بافت‌های فرسوده، ارایه تخفیف در عوارض نوسازی واحدهای فرسوده و تدوین برنامه حمایتی اسکان مجدد برای ۷۰ هزار خانوار ساکن در محدوده‌های پرخطر شهری نیز نمونه‌ای از اقدام‌های انجام شده در عرضه وام‌های با نرخ سود پایین برای نوسازی و بهسازی و تخفیفات مالی واحدهای مسکونی بافت‌های مسأله‌دار در کشور به شمار می‌روند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.