کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران منتشر کرد گزارش نقد و بررسی پیش‌نویس لایحه شفافیت کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران در گزارشی تحلیلی با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان، به نقد و بررسی پیش‌نویس لایحه شفافیت پرداخته و پیشنهادهای خود را در خصوص این لایحه ارایه کرده است. به گزارش […]
کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران منتشر کرد
گزارش نقد و بررسی پیش‌نویس لایحه شفافیت
کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران در گزارشی تحلیلی با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان، به نقد و بررسی پیش‌نویس لایحه شفافیت پرداخته و پیشنهادهای خود را در خصوص این لایحه ارایه کرده است.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران تابستان سال‌جاری، پیش‌نویس لایحه شفافیت به دستور رییس‌جمهوری در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در ۵ بخش، ۸ فصل و ۱۹۲ ماده تدوین و به معاونت حقوقی ریاست جمهوری تحویل داده شد.
شفافیت سازمانی، اطلاعاتی، تماس‌‌ها و سفارش‌های خارج از روال اداری، مسافرت‌های خارجی، گزارشگری فساد، الزامات شفافیت در حوزه‌های خاص، شفافیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری، قضایی و انتظامی، تقنینی، امنیتی- اطلاعاتی از مهم‌ترین محورهای این لایحه است.
رییس‌جمهوری پیش از این اعلام کرده بود که براساس لایحه شفافیت همه دستگاه‌ها باید آنچه را که به دست می‌آورند و مواردی را که خرج می‌کنند، شفاف اعلام کنند تا همه مردم از آن مطلع شوند.
کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران در گزارشی تحلیلی با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان، به نقد و بررسی پیش‌نویس این لایحه پرداخته و پیشنهادهای خود را ارایه کرده است.
براساس این گزارش، صرف‌نظر از جدید بودن، تدوین لایحه شفافیت به عنوان یک اقدام مستقل بسیار حایز اهمیت است. علاوه بر این، ابتکار در ادبیات حقوقی، ابداعات حقوقی، طراحی رویه‌های حقوقی، ایجاد ساختارهای ابزاری و کمکی از دیگر نقاط قوت این لایحه به شمار می‌رود.
در گزارش «نقد و بررسی پیش‌نویس لایحه شفافیت» در خصوص شفافیت فرایند تصمیم‌گیری این‌گونه توضیح داده شده است: «شفافیت فرایند تصمیم‌گیری که به‌عنوان یکی از قواعد عمومی شفافیت در پیش‌نویس لایحه آمده است به معنای همراه کردن افراد و گروه‌های ذی‌نفع مطرح‌شده و می‌توان آن را ما به ازای مطالبه‌گری و اصل مشارکت مردم در فرایند حاکمیت دانست که تاکنون در نصوص قانونی نام حقوقی کشور ما به‌طور مشخص و صریح امکان‌سنجی نشده بود؛ الگویی که در نظام حقوق بین‌المللی و در بسیاری از نظام‌های غربی به‌طور خاص در تصمیمات اقتصادی تأثیرگذار به‌طور کامل مورد پذیرش و طراحی قرارگرفته است و از نمونه‌های موفق آن می‌توان به شورای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی فرانسه و قانون RCRA آمریکا اشاره کرد.»
اهمیت مشارکت عامه مردم در پیش‌نویس لایحه شفافیت
براساس گزارش مذکور، مشارکت عامه مردم به‌عنوان مبنای اصلی تغییر فرایند تصمیم‌گیری از نکات حایز اهمیت در پیش‌نویس این لایحه به شمار می‌رود. چراکه در نظام حقوقی ایران اگرچه مظاهر متعددی از مشارکت مردم در حاکمیت وجود دارد یا به عبارت بهتر حاکمیت بر مبنای مردم‌سالاری دینی اداره می‌شود، اما مراجعه مستقیم به مردم در تصمیمات و مشورت گرفتن از گروه‌های ذی‌نفع در تصمیمات اداری بسیار کم است.
اهمیت شفافیت اقتصادی بنگاه‌های خصوصی
کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران در گزارش منتشر شده با تأکید بر اهمیت شفافیت اقتصادی بنگاه‌های خصوصی مدعی شده است که از مهم‌ترین ابتکارات لایحه حقوقی شفافیت، طراحی فرایندهای شفافیت مالی مدیران بنگاه‌های اقتصادی، شفافیت سرمایه‌گذاری خارجی، شفافیت اموال غیرمنقول دولت و… است.
فرصت‌های بهبود ارتقا؛ نقاط ضعف لایحه شفافیت
گزارش نقد بررسی پیش‌نویس لایحه شفافیت پس از بررسی نقاط بهبود لایحه شفافیت، به تشریح چالش‌های این لایحه پرداخته و از آن به‌عنوان «فرصت‌های بهبود و ارتقا» نام برده است.
ضمانت اجرا، مرجع رسیدگی و نظارت، ابهام در بیان مواد، طرح مفاهیم غیرمرتبط، طرح مسایل پراکنده، تعارض منافع، شفافیت نیروی انتظامی، غفلت از عناصر اصلی شفافیت (ماهوی؛ پروتکل ارایه اطلاعات و شکلی؛ پنجره واحد) و… مواردی است که در بررسی کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران به عنوان چالش‌های پیش‌نویس لایحه شفافیت از آنها نامبرده شده است.
جمع‌بندی و پیشنهاد‌ها
کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران پس از جمع‌بندی و بررسی دقیق پیش‌نویس لایحه شفافیت پیشنهاد خود را به شرح زیر بیان می‌کند:
«پیش‌نویس لایحه شفافیت اگرچه تلاشی قابل تقدیر و شایسته است، اما با توجه به حساسیت و اهمیت غیرقابل‌انکار مسأله شفافیت به‌عنوان مهم‌ترین ابزار راهبردی حل معضل فساد در بدنه مدیریتی کشور، نیازمند یک قانون تفصیلی‌تر و دقیق‌تر متناسب با اقتضائات موجود در کشور است؛ به این معنا که اولاً باید مراقب این نکته بود که دغدغه و حساسیت به وجود آمده در مورد شفافیت منجر به برخورد عجله‌ای و غیرعملیاتی نشود. ثانیاً با توجه به ماهیت ابزاری و اجرایی مسأله شفافیت، تدوین یک متن قانونی درباره آن مستلزم فهم به‌روز، دقیق و کامل این ابزار و شناخت درست اقتضائات موجود کشور و در نهایت طراحی کامل سازوکارهای اجرایی آن است.»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.