۱۸۷۸،افزایش ۱۰درصدی تعرفه‌ها؛ کسری اعتبارات بیمه‌ها را ۲۰ درصد افزایش می‌دهد

افزایش ۱۰درصدی تعرفه‌ها؛ کسری اعتبارات بیمه‌ها را ۲۰ درصد افزایش می‌دهد نایب رییس موقت مجلس دهم با بیان این‌که افزایش تعرفه‌های پزشکی بازار سلامت را با هرج‌ومرج مواجه می‌کند، گفت: لازم بود دولت ابتدا اعتبار لازم را تأمین می‌کرد و سپس سیاست افزایش تعرفه‌ها را اجرایی می‌کرد. به گزارش خانه ملت، مسعود پزشکیان درباره تصویب […]

افزایش ۱۰درصدی تعرفه‌ها؛ کسری اعتبارات بیمه‌ها را ۲۰ درصد افزایش می‌دهد

نایب رییس موقت مجلس دهم با بیان این‌که افزایش تعرفه‌های پزشکی بازار سلامت را با هرج‌ومرج مواجه می‌کند، گفت: لازم بود دولت ابتدا اعتبار لازم را تأمین می‌کرد و سپس سیاست افزایش تعرفه‌ها را اجرایی می‌کرد.

به گزارش خانه ملت، مسعود پزشکیان درباره تصویب افزایش ۱۰درصدی تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در هیأت وزیران، افزود: در پی افزایش ۱۰درصدی تعرفه‌ها ممکن است کسری بودجه بیمه‌ها به ۲۰ درصد افزایش یابد زیرا با افزایش تعرفه‌ها، مصرف نیز بیش‌تر شده و در این میان مشکلات نیز افزوده‌تر می‌شود، لذا بهداشت و درمان با مشکل مواجه می‌شوند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از افزایش تعرفه‌ها، ادامه داد: مشکل در این است که مسؤولان مربوطه با افزایش تعرفه‌ها، چگونه می‌توانند این پول را پرداخت کنند، زیرا اکنون دولت قادر نیست بدهی خود را به بیمه‌ها بپردازد در چنین شرایطی چگونه امکان پرداخت هزینه‌ها ناشی از افزایش تعرفه‌ها را دارد.

نایب رییس مجلس دهم، با بیان این‌که اکنون ۸ ماه است که بدهی دولت به بیمارستان‌ها پرداخت نشده، تصریح کرد: همچنین حدود ۷ ماه است که کارانه پزشکان و پرستاران پرداخت نشده، از سویی دیگر نزدیک به یک‌سال است که دولت نتوانسته بدهی خود را به بیمه‌ها بپردازد؛ این درحالی است که اختلاف درآمدی بین پزشکان و پرستاران نیز همچنان به قوت خود باقی است و وزارت بهداشت را با مشکل مواجه کرده است.

وی افزود: وزارت بهداشت باید قانون را به درستی اجرا می‌کرد و با خرید راهبردی و سطح‌بندی خدمات تحولی را در حوزه سلامت ایجاد می‌کرد نه این‌که تعرفه‌ها را افزایش دهد درحالی که پولی برای پرداخت آن در اختیار ندارد، بدون شک در چنین شرایطی بازار سلامت با هرج‌ومرج مواجه خواهد شد.

نایب رییس مجلس دهم، گفت: تعرفه‌ها نباید افزایش پیدا می‌کرد و لازم بود دولت ابتدا اعتبار آن را تأمین کرده و سپس دستور خرید خدمت می‌داد.

 

هیأت وزیران با افزایش ۱۰درصدی تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۹۵ موافقت کرد.