موج سواری مؤسسات مالی غیرمجاز از بی‌نظمی سیستم سود بانکی عدم تناسب میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم یکی از مشکلات همیشگی عرصه اقتصاد است که با توجه به عزم دولت برای ساماندهی نرخ سود بانکی باید تناسبی میان دو این دو نرخ ایجاد شود. به گزارش خانه ملت، نرخ سود بانکی که این […]
موج سواری مؤسسات مالی غیرمجاز از بی‌نظمی سیستم سود بانکی
عدم تناسب میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم یکی از مشکلات همیشگی عرصه اقتصاد است که با توجه به عزم دولت برای ساماندهی نرخ سود بانکی باید تناسبی میان دو این دو نرخ ایجاد شود.
به گزارش خانه ملت، نرخ سود بانکی که این روز‌ها به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی بلای جان تولید شده هر روز فراز و فرودهای بسیاری را از عدم ثبات در تصمیم‌گیری مسؤولان تجربه می‌کند.
با توجه به شرایط فعلی کشور که هر کارشناسی عاملی را برای نابسامانی اقتصاد نام می‌برد، اتفاق نظر بیش‌تری بر تأثیرپذیری شرایط اقتصادی کشور از نرخ سود بانکی و همچنین مهم بودن این فاکتور در بهبود زندگی مردم و همچنین شرایط اقتصادی کشور وجود دارد.
حال باید بدانیم تعیین نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی آن انجام می‌شود که می‌تواند به‌طور مستقیم از قدرت تنظیم‌کنندگی خود و یا به‌طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشاردهنده پول پرقدرت استفاده کند.
مؤسسه بانکی غیرمجاز
سود بانکی یکی از ابزارهای مستقیم در سیاست‌های پولی کشور
کنترل نرخ سود بانکی که به عنوان یکی از ابزارهای مستقیم در سیاست‌های پولی کشور نام برده می‌شود، در کشور ما با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطای بانک‌ها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (۲) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار است.
بازی الاکلنگی با نرخ سود بانکی در زمانی به اوج خود رسید که نرخ تورم از مرز ۴۰ درصد گذشته و به بروز اختلاف محسوس میان این نرخ با نرخ سود سپرده‌های بانکی منجر شد. حال با ادامه دار نشدن روند تورمی در کشور و کاهش آن و همچنین با روشن شدن موتور اقتصاد در سال جدید، بانک‌ها که پیش‌بینی می‌کردند بتوانند سود بالای سپرده‌ها را بپردازند، با کاهش نرخ تورم و ریل گذاری‌های صورت گرفته برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، به این نتیجه رسیدند که امکان ادامه روند فعلی رشد نرخ سود بانکی وجود ندارد و بر اساس توافقی که در دومین ماه از سال جاری بین بانک‌های دولتی و خصوصی صورت گرفت، نرخ سودبانکی کاهش یافت.براساس این توافق که به اطلاع بانک مرکزی نیز رسیده است، نرخ سود سپرده‌های روزشمار تا یک ماه ۱۰ درصد، سپرده‌های ۳ ماهه ۱۴ درصد، سپرده‌های ۶ماهه ۱۶ درصد، سپرده‌های ۹ماهه ۱۸ درصد و سپرده‌های یک‌ساله و بیش‌تر ۲۱ درصد تعیین شد.
تبعات نابسامانی نرخ سود بانکی دامن اقتصاد کشور را گرفته است
بسیاری از کارشناسان اقتصادی تبعات بیشماری را برای کاهش یا افزایش نرخ سودبانکی نام می‌برند؛ اما حال فارغ از این‌که افزایش یا کاهش سودبانکی کدام صحیح و کدام غیرصحیح است، باید ببینیم در کشورهای توسعه یافته دنیا برای تعیین نرخ سود بانکی چه عواملی در نظر گرفته می‌شود؛ زیرا پرواضح است که در هیچ جای دنیا اتخاذ سیاست‌های پولی بدون بحث‌های کارشناسی صورت نمی‌گیرد و برای تعیین حداقلی نرخ سود بانکی نیز جلسات بسیاری از سوی کارشناسان خبره برای بررسی آثار و تبعات اقتصادی افزایش یا کاهش این نرخ برگزار می‌شود.
به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی بخش عمده‌ای از دلایل رکود اقتصادی حاکم بر کشور ما بلاتکلیفی رویکردهای مالی و پولی است؛ درحالی که اگر بازبینی درستی در ابزارهای نظام بانکی صورت بگیرد؛رونق کارآفرینی در بخش خصوصی اعم از تولید و تجارت را شاهد خواهیم بود.
بانک‌ها تابع کاهش نرخ سود بانکی نیستند
در شرایط فعلی اقتصاد ما که بانک‌ها تابع کاهش نرخ سود بانکی نیستند؛ بسیاری از منابع مالی مردم به جای سرمایه‌گذاری در امور تولیدی و در نتیجه بهبود اقتصاد در بانک‌ها ذخیره و پس انداز می‌شود، حال اگر نرخ سود بانکی به شیوه‌ای صحیح و به دور از دستور کاهش یابد، بسیاری از این منابع در امور تولیدی که در نتیجه تحقق اقتصاد مقاومتی را نیز در پی دارد، هزینه خواهد شد. در این راستا عیسی‌امامی -عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم، با اشاره به این‌که افزایش صف خرید پول نتیجه کاهش یا افزایش دستوری نرخ سود بانکی است، می‌گوید: دولت برای رونق اقتصادی باید تدابیر ویژه برای نرخ سود بانکی داشته باشد.
وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی وضعیت بانکداری درکشور، می‌افزاید: کاهش نرخ سود بانکی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که تحقق اقتصادمقاومتی را سرعت می‌بخشد.
کاهش نرخ سود بانکی بهترین مشوق برای رشد سرمایه‌گذاری در کشور
با ادامه روند کنونی بانکداری در کشور ما تمایل برای سرمایه‌گذاری افزایش نخواهد یافت و باید بدانیم تا زمانی که مشوق‌های کافی برای سرمایه‌گذاری مردم در امور تولیدی در کنار کاهش نرخ سود بانکی صورت نگیرد، رونق اقتصادی را شاهد نخواهیم بود به همین جهت توقع امروز فعالان اقتصادی از مردان اقتصادی دولت آن است که با بازبینی ابزارهای نظام بانکی، زمینه ساز رونق کارافرینی در بخش خصوصی اعم از تولید و تجارت باشند در این رابطه سیدسعید‌زمانیان‌دهکردی-عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم- با انتقاد از ناتوانی دولت‌ها در ساماندهی نرخ سود بانکی، می‌گوید: بالا بودن نرخ سود بانکی قدرت رقابت پذیری را کاهش می‌دهد.
وی با اشاره به شرایط کنونی کشور در خصوص غالب بودن تورم و رکود، می‌افزاید: این شرایط ایجاب می‌کند در ارتباط با مسایل مختلف نرخی مشخص برای سود بانکی تعیین شود.
رونق اقتصادی در دولت قبل با تصمیماتی عجولانه و شبانه همراه بود
ساماندهی نرخ سود بانکی با هدف رونق اقتصادی در دولت قبل با تصمیماتی عجولانه و شبانه همراه بود که بروز مشکلات فعلی و سخت شدن شرایط زندگی مردم نتایج ملموس آن است حال با این وجود برخی عوامل دیگر از جمله وجود مؤسسات مالی غیرمجاز به ناهموار شدن مسیر کاهش نرخ سود بانکی منجر شده است که در این رابطه محمدرضا‌پورابراهیمی-عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم- می‌گوید: وقتی کاهش نرخ سود سپرده مبنا قرار گرفت؛ مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به جای این‌که این چارچوب را رعایت کنند به راهی دیگر رفته و پول‌های مردم را با ایجاد مشوق‌هایی به سمت مؤسسات خود کشاندند و در این میان عملاً بانک‌هایی که خواهان رعایت قانون و کاهش سود سپرده بودند منابعشان کاهش یافت.
وی با تأکید براین‌که بی‌قانونی مؤسسات مالی غیرمجاز به تنبیه بانک‌های مجاز در کم شدن منابعشان منجر شد، می‌افزاید: به علت وجود این حفره‌های که در حوزه اقتصادی کشور وجود دارد هر نوع تصمیم‌گیری در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌ها با چالش جدی مواجه است.
درهر صورت براساس مؤلفه‌های اقتصادی نرخ سود بانکی باید متأثر از نرخ تورم باشد؛ البته اضافه کردن مبلغی به عنوان کارمزد دارای توجیه اقتصادی است که باید با رعایت قوانین اسلامی این موضوع تعیین تکلیف شود و نکته بسیار مهم لحاظ دغدغه‌های مراجع عالی قدر تقلید در خصوص مسایل بانکی کشور است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.