آسيب‌شناسي روند انتخاب پيمانكاران در مناقصات رايج سعيد محمدي نایيني چكيده وجود يك سيستم يكپارچه جهت انتخاب پيمانكار واجد شرايط اجراي يك پروژه امري حياتي است كه مي‌تواند از افزايش بيهوده هزينه و زمان و نيز كاهش كيفيت پروژه جلوگيري مي‌كند. در اين نوشتار برخي اشكالات مهم و تأثيرگذار موجود در روند موجود انتخاب پيمانكاران […]
آسيب‌شناسي روند انتخاب پيمانكاران در مناقصات رايج
سعيد محمدي نایيني
چكيده
وجود يك سيستم يكپارچه جهت انتخاب پيمانكار واجد شرايط اجراي يك پروژه امري حياتي است كه مي‌تواند از افزايش بيهوده هزينه و زمان و نيز كاهش كيفيت پروژه جلوگيري مي‌كند. در اين نوشتار برخي اشكالات مهم و تأثيرگذار موجود در روند موجود انتخاب پيمانكاران بررسي شده و بر اين اساس، لزوم ايجاد سيستم يكپارچه در نحوه تعيين صلاحيت پيمانكاران، اصلاح و عملياتي كردن روش تعيين برنده مناقصه، لزوم تهيه نقشه و مشخصات فني كامل پيش از آغاز تشريفات مناقصه و برگرداندن ضريب بالا سري به قيمت اوليه، پيشنهاد گرديده است.
مقدمه
وجود يك سيستم يكپارچه جهت انتخاب پيمانكار واجد شرايط اجراي يك پروژه، امري حياتي است كه مي‌تواند از افزايش بيهوده هزينه و زمان و نيز كاهش كيفيت پروژه جلوگيري كند و ساختار برگزاري تشريفات مناقصه بايد طوري باشد كه پيمانكاري كه به درستي كار را بشناسد، توان انجام كار را داشته باشد و هزينه انجام كار را به درستي تخمين بزند، برنده مناقصه باشد. در اين صورت ريسك افزايش زمان و هزينه و ريسك كاهش كيفيت به حداقل مي‌رسد. رويكرد اين نوشتار براساس ارايه چند عامل مهم كه در نحوه انتخاب صحيح پيمانكاران در آيين‌نامه مناقصات فعلي اشكال ايجاد نموده، استوار شده است كه در زير به صورت جداگانه تشريح مي‌گردد.
۱- روش تعيين صلاحيت پيمانكاران و امتيازدهي
در ارزيابي كيفي مناقصه‌گران مواردي از جمله داشتن تجربه و دانش، حسن سابقه، گواهي‌نامه صلاحيت و توان مالي بايستي بررسي شود و در اين مورد نقش پيمانكاران در ارايه مدارك و مستندات لازم بسيار مؤثر است.
در صورت عدم ارايه مدارك لازم و يا ناقص بودن ممكن است نام پيمانكار توسط كميسيون مناقصه از ليست مناقصه‌گران حذف شود و براساس مداركي كه پيمانكار ارايه مي‌دهد كميسيون مناقصه پس از بررسي نسبت به تعيين امتيازهاي لازم براساس آيين‌نامه اجرايي ارزيابي كيفي اقدام مي‌كند.
قبل از ابلاغ قانون جديد مناقصات، فقط دفتر امور مشاوران و پيمانكاران معاونت فني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق نسبت به رتبه‌بندي پيمانكاران اقدام مي‌كرد و پيمانكاران پس از اخذ گواهي‌نامه صلاحيت مي‌توانستند در تمام مناقصات دستگاه‌هاي اجرايي شركت كنند و هر پيمانكار موظف بود هر دو ماه يكبار تعداد كارهاي در دست اجراي خود را به معاونت فني سازمان ارايه كند و دستگاه‌هاي اجرايي موظف بودند يك نسخه از قراردادهاي منعقده با پيمانكار را به آن سازمان ارسال كنند. شايد روش قبل ايرادتي داشت اما روش جديد نيز معايبي دارد.
در روش جديد هر شركت باید در هر مناقصه اسناد ارزيابي را ارايه دهد كه اين خود نوعي بوروكراسي و هزينه‌هاي اضافي است. هم‌چنين امتيازها ممكن است در بعضي موارد به صورت سليقه‌اي داده شود و در دعوت كردن از پيمانكاران نيز سليقه مؤثر باشد و حتي ممكن است ارايه اسناد ارزيابي كاملاً معتبر نبوده و صوري باشد. با توجه به اين‌كه امتياز فني – بازرگاني در مناقصات دو مرحله‌اي تأثير مهمي در قيمت تراز شده دارد، لازم است تغيير اساسي در آن اعمال شود و به صورت سيستماتيك، يكپارچه و خارج از اعمال سلايق درآيد.
۲٫ روش تعيين برنده مناقصه
در بند «الف» ماده ۲۰ قانون مناقصات آمده است كه هنگام ارزيابي مالي، مناقصه‌گري كه مناسب‌ترين قيمت را داده است به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و در آيين‌نامه اجرايي اين ماده آمده است كه مناسب‌ترين قيمت حتماً كم‌ترين قيمت نيست و براساس بخش‌نامه صادره روش‌هاي پيشنهادي معيارها براي مناسب‌ترين قيمت تعيين شده است اما متأسفانه در اكثر مناقصات كم‌ترين قيمت به عنوان مناسب‌ترين قيمت توسط كميسيون مناقصه به عنوان برنده اعلام مي‌گردد و خصوصاً ذي‌حسابات دستگاه‌هاي اجرايي به اين نكته اصرار دارند. طبق قانون، كميسيون مناقصه در انتخاب قيمت و اعلام برنده مناقصه مخير است كه بايستي با توجه به امتياز مناقصه‌گران و قيمت برآورد و توان اجرايي پيمانكار نسبت به انتخاب اقدام نمايد.
به تجربه ثابت شده است كه هميشه كم‌ترين قيمت مناسب‌ترين قيمت نيست و قراردادهايي كه با قيمت كم و خارج از عرف منعقد شده است در نهايت پايان خوشي براي كارفرما و براي پيمانكار نداشته است و به اين علت در بهره‌برداري پروژه تاخير شده است و با پيمانكار اوليه فسخ قرارداد و يا خاتمه پيمان گرديده و در نهايت پروژه با قيمت بيش از قيمت معمول به پايان رسيده كه هم به منافع ملي لطمه وارد شده و هم پيمانكاري كه عضو بدنه كارشناسي و اجرايي كشور است از ادامه فعاليت باز مانده است.
در اين مورد اعمال روش‌هايي چون تراز كردن قيمت پيشنهادي و نيز بخش‌نامه دامنه مناسب‌ترين پيشنهادها و… وجود دارد كه به نظر مي‌رسد اعمال قاطع آن‌ها و جلوگيري از هر گونه مذاكرات و اعمال فشارهاي غير قانوني مي‌تواند از مشكلات بعدي جلوگيري كند.
۱- وجود نقص و اشكال در نقشه‌ها و مشخصات فني
در عمل، هر مناقصه‌گر بايستي نسبت به آناليز و تجزيه بهاي قيمت هر آيتم از عمليات اجرايي براساس متره انجام شده و قيمت‌هاي واقعي مصالح و دستمزد و پيش‌بيني افزايش قيمت‌ها در مدت پيمان اقدام كند و قيمت كل پيشنهادي براساس قيمت هر آيتم و با در نظر گرفتن تعديل به هنگام و ضرايب متعلقه محاسبه كرد و در برگ پيشنهاد قيمت درج كند و به ضميمه برگ آناليز بها و برآورد مربوطه به كميسيون مناقصه تحويل دهد. در مرحله اول، متره عمليات اجرايي براساس نقشه و مشخصات و جزیياتي كه در اسناد مناقصه تحويل شده است بايستي انجام گيرد و به همين دليل باید نقشه‌ها و جزیيات اجرايي كامل به پيمانكار تحويل گردد. متأسفانه علي‌رغم تأكيد در بخشنامه‌هاي ۱۰ هزار و سر جمع، متأسفانه در بعضي از مناقصات نقشه‌ها و جزیيات كامل نبوده و پيمانكار در متره عمليات دچار مشكل مي‌شود. البته در قانون مناقصات آمده است كه كارفرما باید چند روز قبل از دريافت پاكت جلسه توجيهي با مناقصه‌گران تشكيل دهد و مناقصه‌گران در صورتي كه سؤال يا ابهامي دارند و اگر نقشه‌ها كامل نمي‌باشند از مناقصه‌گزار درخواست كند كه نسبت به پاسخ به سوالات و ابهامات و تكميل نقشه‌ها اقدام كند. به هر حال، كارفرما بايد مشخصات فني كاملي را در اسناد مناقصه ارايه دهد تا پيمانكاران با اطلاعات كامل‌تري اقدام به محاسبات لازم و پيشنهاد قيمت نمايند.
۴٫ حذف ضريب بالاسري
حذف ضريب بالاسري علي‌رغم محاسني كه دارد، از جمله رقابتي‌تر شدن مناقصات و كاهش معدل قيمت‌هاي پيشنهادي و … معايب عميقي دارد. واضح است كه كاهش هزينه تمام شده پروژه‌ها اصل مهمي است و دولت به درستي به دنبال آن است. اما مسأله اين است كه روش اين‌كار چيست. بديهي است كه كاهش رقم ريالي پيمان اوليه، لزوماً به كاهش قيمت تمام شده پروژه منتهي نمي‌شود و حتي در موارد زيادي پيمانكاران با قيمت‌هاي پايين برنده مناقصه شده (به دليل نياز به كار يا عدم‌اشراف به همه جوانب كار و …) و در ادامه كارفرما را با مشكلات زيادي مواجه كرده و به پروژه به اجبار با صرف هزينه و زمان چند برابر انجام مي‌شود. يكي از دلايل اين نوع پيشنهادها، باز شدن دست پيمانكاران در ارايه پيشنهادات كم و غير واقعيست كه توجيه آن، ادعاي كم بودن هزينه‌هاي بالاسري در آن سازمان است. در حالي كه اگر ضريب بالاسري به طور مشخص در قيمت‌هاي پيشنهادي وجود داشته باشد، ضريب پيشنهادي واقعي‌تر خواهد بود. ضمناً حذف اين ضريب، امكان رقابت شركت‌هاي كاملاً خصوصي را با ساير شركت‌ها (به خصوص شركت‌هاي تابعه نهادهاي نظامي) به شدت محدود كرده است.
نتيجه‌گيري
در فرآيند انتخاب پيمانكاران اشكالاتي وجود دارد كه در نهايت منجر به افزايش زمان و هزينه پروژه‌ها مي‌گردد. برخي از آن‌ها در اين نوشتار آورده شده، از جمله: روش تعيين صلاحيت پيمانكاران و امتيازدهي، روش تعيين برنده مناقصه، وجود نقص و اشكال در نقشه‌ها و مشخصات فني، حذف ضريب بالاسري و… بنابراين لزوم ايجاد سيستم يكپارچه در نحوه تعيين صلاحيت پيمانكاران، اصلاح و عملياتي كردن روش تعيين برنده مناقصه، لزوم تهيه نقشه و مشخصات فني كامل پيش از آغاز تشريفات مناقصه و برگرداندن ضريب بالاسري به قيمت اوليه، پيشنهاد مي‌گردد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.