شوک بسته حمایتی اثرگذار می‌شود؟ با ابلاغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی، این بخش از اقتصاد ایران در انتظار شوکی بی‌سابقه و مثبت قرار گرفته تا شاید پس از مدت‌‌ها شاهد رونق چشمگیر صادرات غیرنفتی با مشوق‌های در نظر گرفته شده باشیم. به گزارش ایسنا، در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از […]
شوک بسته حمایتی اثرگذار می‌شود؟
با ابلاغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی، این بخش از اقتصاد ایران در انتظار شوکی بی‌سابقه و مثبت قرار گرفته تا شاید پس از مدت‌‌ها شاهد رونق چشمگیر صادرات غیرنفتی با مشوق‌های در نظر گرفته شده باشیم.
به گزارش ایسنا، در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از صادرات غیرنفتی، برنامه‌های حمایتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی ایران از محل اعتبارات مصوب، جهت اجرا توسط سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شد؛ بسته‌ای که شاید وضعیت صادرکنندگان کالا و خدمات را با راهکارهای مختلف، در انتظار تحول و تغییری بی‌سابقه قرار دهد.
مهم‌ترین نکته‌ای که در ارتباط با صادرات کالا باید به آن اشاره کرد پرهیز از صادرات مواد غیرنفتی خام است؛ همان ایرادی که به صادرات نفت خام وارد می‌شود در خصوص صادرات غیرنفتی نیز باید به آن توجه داشت، چراکه خروج مواد خام از کشور چه در بخش مواد نفتی و چه در بخش مواد غیرنفتی نه تنها در درازمدت عاملی برای پایان یافتن این مواد است بلکه مانعی برای وصول ارزش افزوده مواد مختلف خواهد بود.
مهم‌ترین بخش بسته حمایت از صادرات غیرنفتی، منابع در نظر گرفته شده و امکان تحقق آن‌هاست، چرا که قطعاً اعمال نشدن تصمیمات نگاشته شده بر روی کاغذ اثربخش نخواهد بود و نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
منابع صندوق توسعه ملی
۱) یک میلیارد دلار سپرده ارزی دو ساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی که تا سقف دو میلیارد دلار قابل افزایش است با نرخ ثابت حداکثر ۳٫۵ درصد به عنوان نرخ نهایی ارایه تسهیلات به متقاضی، جهت تسهیلات ارزی به خریداران خارجی کالا‌ها و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار ارایه می‌شود.
۲) سپرده‌گذاری مبلغ ۲۰ میلیارد ریال در یک دوره یک ساله با نرخ ۱۶ درصد برای بخش صنعت و ۱۴ درصد برای بخش کشاورزی و صنایع دانش‌بنیان از طریق بانک‌های عامل شامل بانک توسعه صادرات، بانک سپه، بانک صادرات، بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن است. در این خصوص سازمان توسعه تجارت می‌تواند فهرست شرکت‌های توانمند صادراتی را، به عنوان شرکت‌های معتبر، به بانک‌های عامل، پیشنهاد کند.
۳) سپرده‌گذاری ارزی صندوق نزد بانک‌های عامل برای ارایه تسهیلات جهت تأمین سرمایه در گردش شرکت‌های صادراتی فعال در زمینه صادرات کالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی، مطابق رویه‌های موجود صندوق مدنظر قرار می‌گیرد.
منابع بانکی
منابع بانکی برای حمایت از صادرات غیرنفتی مطابق درصد اعلامی بانک مرکزی از سرجمع اعطای تسهیلات مؤسسات مالی اعتباری است که بانک مرکزی به تفکیک هر یک از بانک‌های عامل به صورت ارشادی ارایه می‌کند. بانک مرکزی موظف است به منظور پیشبرد و تحقق این امر مشوق‌های لازم از جمله تخفیف نسبت سپرده قانونی را برای بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی مورد نظر لحاظ کند.
علاوه بر این باید به کاهش نرخ سود تسهیلات فوق تا ۱۴ درصد برای صادرات محصولات کشاورزی و صنایع دانش‌بنیان و ۱۶ درصد برای صادرات صنعتی با استفاده از اعطای یارانه سود تسهیلات (اعتبارات ماده ۳ از بند الف این دستورالعمل) اشاره کرد.
منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۵
۱) مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف ۷۹-۵۵۰۰۰۰ برای اعطای مشوق‌های صادراتی مربوط به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی با اولویت صادرات دانش‌بنیان در نظر گرفته شده است.
۲) مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صادراتی از محل اعتبار ردیف ۱۰۰-۵۵۰۰۰۰ در نظر گرفته شده است.
۳) مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال از محل هدفمندسازی یارانه‌ها بر اساس درآمدهای حاصل از اجرای بندهای ب و د تبصره ۱۴ قانون بودجه سال پیش‌بینی شده است.
سید مرتضی افقه‌ـ دکتر اقتصاد توسعه و استاد دانشگاه‌ـ در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا ضمن تشریح چالش‌‌ها و فرصت‌های پیش‌روی بخش صادرات غیرنفتی کشور با توجه به ابلاغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی گفت: از ابتدای انقلاب که روی صادرات غیرنفتی تأکید کردیم مسیر نادرستی را پیش‌رو گرفتیم و تولید‌کنندگان ما به جای تولید کالاهای دانش‌بنیان و نهایی به سمت صادرات مواد خام رفتند.
وی ادامه داد: به نظر من بعضاً تشویق در بحث صادرات غیرنفتی با تأکید به صادرات در بخش مواد خام نه تنها مفید نیست، بلکه مضراتی دارد، چرا که صادرات مواد خام تولید کشور را به سمت تهی شدن پیش می‌برد. همان ایرادی که به صادرات نفت خام وارد می‌شود به مواد غیرنفتی خام نیز تسری پیدا می‌کند و ما باید به این مقوله توجه داشته باشیم.
افقه در ادامه با اشاره به دو چالش صادرات مواد غیرنفتی خام اظهارکرد: دو ایراد به این مسأله وارد است ابتدا این‌که با تولید مواد خام ارزش افزوده‌ای را که می‌توانستیم در اختیار تولید‌کنندگان داخلی قرار دهیم به کشورهای دیگر تعلق می‌گیرد و مورد دیگر این‌که در هر حال مواد خام ما روزی به اتمام می‌رسد و ما باید به این مسأله توجه داشته باشیم.
این استاد دانشگاه با اشاره به برخی مواد بسته حمایت از صادرات غیرنفتی عنوان کرد: در کل این بسته را مثبت ارزیابی می‌کنیم، اما باید بدانیم که این بسته حمایتی شرط لازم برای صادرات غیرنفتی است. در این بسته بر روی خدمات فنی – مهندسی و کالاهای دانش‌بنیان تأکید شده است که می‌تواند مثبت باشد.
وی بیان کرد: این‌گونه بسته‌ها که بر روی صادرات تمرکز کرده‌اند، ظرفیت محدودی دارند، چراکه صادرات متکی به تولید است و اگر نتوانیم به اندازه کافی محصولات با کیفیت و دارای تکنولوژی تولید کنیم در ادامه راه به مشکل بر می‌خوریم و در ادامه باید این بخش از صادرات با توجه به تولید و نیز اقدامات تکمیلی همراه باشد.
افقه همچنین به ارقام و اعتبارات مالی در نظر گرفته شده در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی اشاره کرد و گفت: این ارقام و اعتبارات مناسب و کافی نیست، اما با توجه به محدودیت‌های مالی دولت که ناشی از پایین آمدن قیمت نفت است مثبت ارزیابی می‌شود اما باید توجه داشته باشیم که تحقق و اجرای مطلوب بندهای این بسته حمایتی محل تردید است؛ بنابراین باید علاوه بر در نظر گرفتن ارقام و اعتبارات روی کاغذ به روی تحقق عملی آن نیز تأکید کرده و در راستای رسیدن به آن گام برداریم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.