طبق موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی مکلفند مالیات متعلق به قراردادهای پیمانکاری را پرداخت نمایند نهمین بخش از قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور ابلاغ شده توسط معاون اول رییس‌جمهور پیش روی شماست. تبصره ۱۵-الف- شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه […]
طبق موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری
دستگاه‌های اجرایی مکلفند مالیات متعلق به قراردادهای پیمانکاری را پرداخت نمایند
نهمین بخش از قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور ابلاغ شده توسط معاون اول رییس‌جمهور پیش روی شماست.
تبصره ۱۵-الف- شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کند. شرکت‌های فروشنده برق نیروگاه‌های آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فروش انرژی‌های برق خود را پس از وضع هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه برق‌آبی به مصرف برسانند. وجوه پرداختی توسط شرکت‌های یادشده برای سرمایه‌گذاری موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. دستورالعمل حسابداری این بند با رعایت مقررات قانونی مربوط به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و نیرو می‌رسد.
ب- نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها و قراردادهای بین شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکت‌های توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشد.
تبصره ۱۶-به دولت اجازه داده می‌شود برای تسریع در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌منظور تأمین اعتبار موردنیاز پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، علاوه بر اعتباراتی که در بودجه دستگاه‌های اجرایی منظور شده است، نسبت به استفاده از منابع بودجه حداکثر تا ۱۰ درصد اعتبارات‌هزینه‌ای (به استثنای فصول اول و ششم) و ۵ درصد اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تأمین اعتبار اجرای برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی مورد استفاده قرار دهد.
تبصره ۱۷-کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند تا دو درصد از اعتبارات خود را به منظور فرهنگ‌سازی، به ویژه در بخش بنیان‌های اقتصاد مقاومتی و مقابله با آسیبهای اجتماعی- فرهنگی از طریق سازمان صدا و سیما هزینه کنند.
تبصره ۱۸-دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری مکلفند حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت صورت‌وضعیت یا صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به قراردادهای پیمانکاری مربوط به پیمانکار را پرداخت نمایند. در غیراین‌صورت، حسب درخواست مؤدی (پیمانکار)، اصل مالیات و جریمه‌های متعلق از طریق عملیات اجرایی از کارفرما وصول و به حساب‌های تعیین‌شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شود. در این‌صورت اصل مالیات وصولی به حساب مؤدی ذی‌ربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدی مزبور مسترد خواهد شد.
جریمه استنکاف کارفرما، معادل ۱۰ درصد مالیات پرداخت‌نشده محاسبه و مطالبه می‌شود. همچنین تأخیر در پرداخت مالیات‌های موضوع این تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جریمه به میزان دو درصد در ماه نسبت به مالیات پرداخت‌نشده از زمان انتظار مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات، هرکدام که مقدم باشد، است. در این‌صورت پیمانکاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت مالیات متعلق و جرایم مذکور مسؤولیتی نخواهند داشت.
تبصره ۱۹-به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۵ اموال غیرمنقول دولتی را که بهره‌بردار آن وزارت راه و شهرسازی است و واگذاری آن‌ها مشمول سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم(۴۴) قانون اساسی نمی‌باشد و مصارف آن‌ها نیز از مصادیق جزء(۲) بند(د) سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم(۴۴) قانون اساسی نیست با رعایت قوانین موضوعه کشور تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال به فروش رسانده و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.
تبصره ۲۰-در صورت پرداخت و تسویه‌حساب قبوض جریمه‌های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه ۱۳۹۵، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال ۱۳۹۴ بخشیده می‌شود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۳ جدول شماره (۵) این قانون واریز می‌شود و از محل ردیف ۱۵۳-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به مصرف می‌رسد.
تبصره ۲۱-کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که در چارچوب نظام بانکداری الکترونیک فعالیت دارند موظفند دو درصد(۲%) درآمد حاصل از دریافتی بابت تراکنش‌‌ها در نظام بانکداری الکترونیک را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. معادل مبلغ واریزی تا سقف مبلغ ۳ هزار و ۶۵۰میلیارد ریال از محل ردیف ۱۵۱ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به مصرف می‌رسد.
تبصره ۲۲-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی مسترد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال را به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. معادل مبلغ واریزی از محل ردیف‌ها و جداول مربوطه در این قانون به مصرف می‌رسد.
تبصره ۲۳-دولت مکلف است معادل بدهی حسابرسی‌شده شرکت خدمات هوایی کشور به دولت و شرکت‌های دولتی را با مطالبات از شرکت مذکور به استثنای بدهی‌های مالیاتی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال تهاتر کند.
خزانه‌داری کل کشور مکلف است معادل مبلغ تهاتر مذکور را به حساب بستانکار و بدهکار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و شرکت‌های دولتی مربوطه منظور و با آن‌ها تسویه کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.