ضرورت بازنگری قوانین منسوخ و غیرکاربردی یکی از اولویت‌هایی که بسیاری معتقدند مجلس دهم باید به آن توجه ویژه داشته باشد، مسایل و موضوعات مختلف اقتصادی است و به اعتقاد یکی از اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، تصویب برنامه ششم، بازنگری در قوانین گذشته و ایجاد زمینه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید از مهم‌ترین […]
ضرورت بازنگری قوانین منسوخ و غیرکاربردی
یکی از اولویت‌هایی که بسیاری معتقدند مجلس دهم باید به آن توجه ویژه داشته باشد، مسایل و موضوعات مختلف اقتصادی است و به اعتقاد یکی از اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، تصویب برنامه ششم، بازنگری در قوانین گذشته و ایجاد زمینه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی مجلس دهم باشد.
به گزارش ایسنا حمید حسینی گفت: اکنون فضای بین‌المللی به گونه‌ای است که زمینه برای کار اقتصادی در ایران فراهم شده است. از سوی دیگر هم توجه به مسایل اقتصادی از نیاز‌های جامعه است؛ لذا توجه به موضوعات اقتصادی باید از اولویت‌های اصلی باشد.
وی با اظهار امیدواری نسبت به این‌که مجلس دهم بیش از آن‌که سیاسی باشد اقتصادی خواهد بود، ادامه داد: ترکیب مجلس دهم به گونه‌ای است هیچ جناحی اکثریت را در اختیار ندارد و برای همین کم‌تر امکان کار سیاسی در این مجلس وجود دارد و از این جهت فضا برای توجه کار بر روی مباحث اقتصادی فراهم است و نمایندگانی که نظرات کارشناسی داشته باشند می‌توانند طرح یا لایحه‌ای را به تصویب برساند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این‌که مجلس دهم چه موضوعات اقتصادی را باید در اولویت خود قرار دهد، گفت: تصویب برنامه ششم مطمئناً یکی از اصلی‌‌ترین اولویت‌های اقتصادی در مجلس دهم است. مجلس باید با نگاه کارشناسی و ضرورت‌های اقتصادی و فضای پسابرجام برنامه ششم را تصویب کند.
وی افزود: همچنین همزمان با تصویب برنامه ششم مجلس باید به فکر پالایش و کم کردن برخی قوانین و مقرراتی باشد که در ۳۰ سال گذشته پشت سر هم تصویب شده است؛ قوانینی که کاربردی ندارد یا منسوخ شده است.
حسینی تصریح کرد: همچنین لازم است مجلس دهم به دولت در زمینه جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند و زمینه را برای حضور پرسنل شرکت‌های خارجی در کشور فراهم کند.
این عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی عنوان کرد: موضوع مهم دیگری که مجلس دهم می‌تواند آن را دنبال کند، اجرایی شدن قراردادهایی نفتی است. مجلس در این زمینه باید نظر نهایی خود را اعلام کند تا دولت بتواند در سال جاری مناقصات را برگزار کند. باید توجه داشته داشت که بخش نفت و گاز از مهم‌ترین بخش‌هایی است که امکان حضور شرکت‌های خارجی در کشور را فراهم می‌کند اگر این سد توسط بخش نفت و گاز شکسته شود امکان و زمینه برای حضور سرمایه خارجی در بخش‌های دیگر اقتصادی هم فراهم می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.