انتظار اتاق تهران، رعایت حقوق قانونی مؤدیان است

معاون کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران انتظار اتاق تهران، رعایت حقوق قانونی مؤدیان است معاون کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این‌که کشور در جنگ اقتصادی به سر ‌می‌برد، شرایط بخش خصوصی را دشوار توصیف کرد و گفت: البته این شرایط دشوار منحصر به تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌ و کار نیست و فضای عمومی جامعه […]

معاون کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران

انتظار اتاق تهران، رعایت حقوق قانونی مؤدیان است

معاون کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این‌که کشور در جنگ اقتصادی به سر ‌می‌برد، شرایط بخش خصوصی را دشوار توصیف کرد و گفت: البته این شرایط دشوار منحصر به تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌ و کار نیست و فضای عمومی جامعه را نیز تحت تأثیر قرارداده است.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سایت خبری اتاق بازرگانی تهران، هومن‌حاجی‌پور در چهارمین گردهمایی نمایندگان اتاق تهران در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی اظهارکرد: اتاق به عنوان متولی بخش خصوصی از دو سال گذشته بار‌ها عواقب سیاست‌ها و احتمال بروز این مشکلات برای بنگاه‌ها را گوشزد کرده، اما چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

وی سپس خطاب به نمایندگان اتاق در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی گفت: از شما ‌می‌خواهیم که به فعالان اقتصادی کمک کنید؛ چرا که آرای‌ قانونی و صحیح شما قطعاً بر تداوم حیات بنگاه‌های اقتصادی مؤثر است. فعالان اقتصادی این روز‌ها با خطر تعطیلی بنگاه‌ها و مسدود شدن حساب‌هایشان از سوی دستگاه‌های اجرایی مواجه هستند. تمام خواسته ما از نمایندگان اتاق در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، برخورد قانونی و تخصصی‌ و در عین حال، حضور در جلسات، گفت‌وگو و چانه‌زنی در مورد موضوعات و نیز به ‌روز کردن اطلاعات است.

معاون کسب‌ و کار اتاق بازرگانی تهران روی این نکته نیز‌ تأکید‌کرد: ‌هدف اتاق تهران، بهبود کیفیت نمایندگی در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی است.

وی گفت: همه باید این مسأله را مورد توجه قرار دهیم که برون‌رفت از تنگناهای کنونی اقتصاد کشور بدون کمک بخش خصوصی میسر نخواهد شد و از این‌ رو، توجه به مسایل ‌و مشکلات این بخش، تکلیف خطیری برعهده ماست.

در ادامه این جلسه، پیمان‌دارابیان، مدیر خدمات مالیاتی اتاق بازرگانی تهران نیز طی سخنانی، صیانت از شأن‌ و استقلال رأی نمایندگان در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بنا بر آنچه در ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم مورد اشاره قرار گرفته است را وظیفه اتاق دانست و همچنین خواستار رعایت‌ ماده ۲۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم از سوی نمایندگان اتاق شد. ماده ۲۴۸ این قانون، رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی را متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی و اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، را منوط به قید جهات و دلایل آن در متن رأی دانسته است.

وی ضمن بیان‌ توصیه‌هایی به نمایندگان اتاق در امر رسیدگی و سازوکار صدور قرار کارشناسی، بر تداوم‌ طرح نظرسنجی اتاق از اعضا در مورد‌ عملکرد نمایندگان در هیأت‌ها نیز تأکید کرد.

دارابیان این نکته را نیز مورد تأکید قرارداد که توقع اتاق از نمایندگان، رعایت حقوق قانونی مؤدیان است.

مدیر خدمات مالیاتی اتاق بازرگانی تهران در خاتمه به نمایندگی از سوی نمایندگان اتاق تهران در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، از معاونت کسب ‌و کار اتاق تهران تقاضا کرد، پیگیری تحقق استقلال هیأت‌های حل اختلاف از سازمان امور مالیاتی را به منزله مهم‌ترین راهکار برای مواجهه با عمده‌‌ترین مشکلات رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی فعالان اقتصادی، از طریق هیأت رییسه اتاق تهران، در دستور کار مطالبات بخش خصوصی قرار گیرد.