معاون نظارت حقوقی سازمان خصوصی‌سازی خبر داد:واگذاری صد درصدی شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی واقعی معاون نظارت حقوقی سازمان خصوصی‌سازی گفت: کارنامه خصوصی در دولت یازدهم نشان می‌دهد که در سال ۹۳، ۸۵ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده که در سال ۹۴ این رقم به صد درصد رسیده و دست شبهدولتیها را از […]
معاون نظارت حقوقی سازمان خصوصی‌سازی خبر داد:واگذاری صد درصدی شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی واقعی
معاون نظارت حقوقی سازمان خصوصی‌سازی گفت: کارنامه خصوصی در دولت یازدهم نشان می‌دهد که در سال ۹۳، ۸۵ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده که در سال ۹۴ این رقم به صد درصد رسیده و دست شبهدولتیها را از خصوصی‌سازی قطع کرده‌ایم.
به گزارش اقتصادنیوز، زهره عالی‌پور گفت: تیم جدید سازمان خصوصی‌سازی در دولت یازدهم تاکنون روزگار سختی را پشت سر گذاشته و پیش‌بینی می‌کنیم که در روزهای پیش روز این سختی‌ها ادامه یابد اما هرگز از آن‌چه که به عنوان اصول اقتصاد رقابتی و توسعه فعالیت بخش خصوصی به عنوان هدف برای خود تعریف کرده‌ایم عقب‌نشینی نخواهیم کرد.
او افزود: اگر تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم خصوصی‌سازی‌ها بیش‌تر به سمت رد دیون و تولد پدیده‌هایی جدید در اقتصاد ایران از جمله شرکت‌های شبه دولتی و مؤسسات سرمایه‌گذاری وابسته به برخی نهاد‌ها رفت در دوره جدی سعی کرده‌ایم تا به‌طور صد در صد از رد دیون جلوگیری کرده و شرکت‌ها را به این ترتیب واگذار نکنیم.
عالی‌پور گفت: کارنامه خصوصی از سال ۹۰ تا انتهای ۹۴ نشان می‌دهد که ۹۰ شرکت‌ها طی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ از طریق رد دیون واگذار شده‌اند اما در سال ۹۳ و ۹۴ این روند برعکس شده به‌طوری که در سال ۹۳، ۸۵ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده که در سال ۹۴ این رقم به صددرصد رسیده و دست شبهدولتیها را از خصوصی‌سازی قطع کرده‌ایم. البته این نکته ناگفته نماند که با توجه به قدرت مالی برخی شرکت‌های دولتی و مؤسسات مالی وابسته به نهادهای خاص، نمی‌توان امیدوار بود که آن‌ها دست از سر اموالی که باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، بردارند اما در هر صورت تمام تلاش ما بر این است تا رقابتی کردن اقتصاد را در کشور نهادینه کرده و به اهداف اصل ۴۴ دست یابیم.
او گفت: خصوصی‌سازی در ایران مشکلات و مسایل خاص خود را دارد و اگر بخواهیم دلایل ناموفق بودن یا انحراف آن از اهدافش را مورد بررسی قرار دهیم بهتر است نقبی به گذشته بزنیم. در سال ۱۳۸۷ که قانون اصل ۴۴ تصویب و دولت آن را ابلاغ کرد در بودجه‌های سنواتی اتفاقی رخ داد که شاید اولین پایه‌های انحراف در خصوصی‌سازی را بنیان گذاشت.
معاون نظارت حقوقی سازمان خصوصی‌سازی تصریح‌کرد: با توجه به این‌که دولت می‌خواست کارنامه خوبی در این زمینه به جا گذارد و مجلس هم در این باره پافشاری می‌کرد، در تبصره‌های منابع بودجه، رقم‌های بالایی از محل واگذاری در قانون بودجه گنجانده می‌شد که دست دولت را باز می‌کرد بدون توجه به اهلیت شرکت‌های خصوصی و یا شبه‌دولتی، سهام شرکت‌های بزرگ دولتی را واگذار کند. این موضوع خصوصی‌سازی را به واگذاری تبدیل کرد و عملاً شرکت‌هایی به وجود آمدند که ماهیتی خصوصی و باطنی دولتی داشتند به‌طوری که دیده می‌شد شرکتی که بنا بر قانون تجارت ثبت شده و ماهیتی خصوصی دارد، هنگام جلسات رسمی نماینده‌ای از دولت را برای رفع مشکلات خود روانه سازمان خصوصی‌سازی می‌کرد.
او گفت: این موضوع نشان می‌داد که عملاً ترکیب مدیریتی عوض شده و شرکت‌ها خود را از زیر با مدیریت دولتی بیرون آورده‌اند تا در فضایی بازتر و بدون نظارت‌های مرسوم بتوانند فعالیت‌های اقتصادی خود را ادامه دهند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.