مخالفت مجلس با استانی شدن درآمدهای حاصل از بخش‌معدن

مخالفت مجلس با استانی شدن درآمدهای حاصل از بخش‌معدن نمایندگان مجلس با استانی شدنی درآمدهای حاصل از بخش معدن مخالفت کردند. نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی و در جریان بررسی جزییات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با حذف بند الحاقی یک تبصره۷ ماده واحده این لایحه با ۱۱۶ رأی موافق، ۵۱رأی مخالف و ۴ […]

مخالفت مجلس با استانی شدن درآمدهای حاصل از بخش‌معدن

نمایندگان مجلس با استانی شدنی درآمدهای حاصل از بخش معدن مخالفت کردند.

نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی و در جریان بررسی جزییات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با حذف بند الحاقی یک تبصره۷ ماده واحده این لایحه با ۱۱۶ رأی موافق، ۵۱رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند الحاقی یک تبصره ۷ این لایحه آمده است؛ وزارت صنعت، معدن‌وتجارت مکلف است منابع بند(پ) ماده(۴۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه را جهت هزینه در مصارف بند مذکور با اولویت اکتشاف در اختیار استان‌ها قرار دهد. نظارت بر چگونگی هزینه‌کرد، حسب مورد بر عهده ادارات کل صنعت، معدن‌وتجارت و شوراهای معادن استانی است.

در بند «پ» ماده ۴۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه آمده است؛ درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی(با رعایت ماده(۱۴) قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷) ‌حق انتفاع پروانه بهره‌برداری (دولتی)، عواید حاصل از ماده(۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ و عواید حاصل از تبصره‌های‌(۲) و(۳) ماده(۶) قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی را به‌حساب ویژه‌ای که بدین‌منظور نزد خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود، واریز کند تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذیل صرف کند و این اعتبار صددرصد تخصیصیافته تلقی می‌شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است:

۱- تکمیل زیربنا‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت‌های عمومی صنایع‌معدنی

۲– اجرای تبصره(۶) ماده(۱۴) قانون معادن(‌با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد(۲۵) و(۳۱) قانون معادن و ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

۳-تشویق صادرات محصولات صنایع‌معدنی دارای ارزش افزوده بالا

۴-تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسی شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور

در جریان بررسی این بند محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه بودجه با اعلام موافقت دولت با حذف آن گفت: این بند مغایر برنامه ششم است. در قانون برنامه درباره توزیع درآمدهای معادن آمده که ۸۵ درصد این درآمد‌ها به صورت ملی بین هر استان توزیع شود و ۱۵ درصد آن به صورت اختصاصی به استانی که معدن در آن قرار دارد، تخصیص یابد اما با این بند حتی ۱۵ درصد درآمد‌ها هم به این استان‌ها تعلق نمی‌گیرد.