در نخستین نشست بررسی چالش‌های مشارکت عمومی-خصوصی عنوان شد مشارکت؛ استراتژی احیای بافت فرسوده اولین نشست از سلسه نشست‌های تخصصی مشارکت عمومی-خصوصی با محوریت بازآفرینی شهری و نوسازی بافت فرسوده با حضور جمعی از اساتید دانشگاهی و مشاوران قراردادهای حقوقی اعم از دکتر مهدی‌روانشادنیا، دکتر جوادحداد، علی‌قره‌داغلی، مهندس منوچهرلطفی، مهندس علیرضاپوراسد و مهندس رضاحیدریون در […]
در نخستین نشست بررسی چالش‌های مشارکت عمومی-خصوصی عنوان شد
مشارکت؛ استراتژی احیای بافت فرسوده
اولین نشست از سلسه نشست‌های تخصصی مشارکت عمومی-خصوصی با محوریت بازآفرینی شهری و نوسازی بافت فرسوده با حضور جمعی از اساتید دانشگاهی و مشاوران قراردادهای حقوقی اعم از دکتر مهدی‌روانشادنیا، دکتر جوادحداد، علی‌قره‌داغلی، مهندس منوچهرلطفی، مهندس علیرضاپوراسد و مهندس رضاحیدریون در روزنامه مناقصه‌مزایده برگزار شد. در این دورهمی صفرتاصد چالش‌های بخش‌خصوصی و ضرورت‌های حمایت از این بخش مورد واکاوی قرار گرفت.
در بخش نخست مهدی‌روانشادنیا، عضو هیأت‌علمی دانشگاه علوم تحقیقات، مخاطب سؤالات این نشست قرار گرفت و ارزیابی‌های خود را از طرح نوپای مشارکت عمومی-خصوصی بیان کرد؛ مشروح این نشست از نظر خوانندگان روزنامه مناقصه‌مزایده می‌گذرد؛
_ به‌عنوان سؤال نخست ارزیابی خودتان را از موضوع مشارکت عمومی-خصوصی در ایران بیان کنید؟
گزارش بانک جهانی از تجارب شکست پروژه‌های مشارکت عمومی–خصوصی درسال (PPP)در کشورهای مختلف را ترجمه کرده‌ایم. که نسخه اول آن در سال ۲۰۱۴ منتشر شده بود، نسخه دوم ۲۰۱۶ و نسخه سوم در ۲۰۱۸ منتشر شد. گزارش دلایل و عوامل شکل‌گیری موفقیت و شکست پروژه‌هایی را که در قالب‌های مختلف مشارکت عمومی-خصوصی انجام شده‌اند طبقه‌بندی کرده است. و ریسک‌های مختلف در این گزارش ارزیابی شده و برای ایران قابل استفاده است.
_ چالش‌هایی که در حوزه بافت فرسوده مرتبط است و یا به بازآفرینی شهری پرداخته است چطور ارزیابی می‌شود؟
در بافت فرسوده چند گروه مسأله دست‌به‌دست هم می‌دهند یک گروه مسایل حقوقی است که در قرارداد مشارکت عمومی-خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است، شامل صلاحیت و اهلیت سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر می‌شود. چون تجارب زیادی در کشورهای دنیا وجود دارد که سرمایه‌گذار ادعا کرده، سرمایه‌گذار است ولی در عمل نتوانسته است سرمایه‌گذار موفقی باشد چون یا سرمایه آنها به کفایت آن‌گونه که اظهار کرده بودند نبود و یا تخصص اجرایی آنها مناسب پروژه‌ها نبود. این گزارش اعلام می‌کند که در کشورهای در حال توسعه توصیه می‌کنم ابتدا از ROT شروع کنید از پروژه‌های نوسازی و بازسازی شروع کنید و بعد به سراغ پروژه‌های BOT بروید به این دلیل که BOT سرمایه‌های بزرگ و تخصص بیش‌تری می‌خواهد و این تخصص و سرمایه عمدتاً در کشورهای در حال توسعه به بلوغ لازم نرسیده است. این ریسک به عوامل پروژه مرتبط است. یک گروه دیگر از ریسک‌ها در قالب مدل‌های مالی و اشکالات اقتصادی است در مدل‌های مالی ارایه شده مفروضاتی وجود دارد که این مفروضات غالباً اشکالاتی دارند. از جمله اشکالاتی که در مفروضات بازگشت سرمایه و یا شاخص‌های اقتصادی وجود دارد. این نکته‌ای است که بعضاً برخی پروژه‌ها را زمین‌گیر کرده است. حتی در توسعه ترمینال دو فرودگاه هیتروی لندن به دلیل برآورد اشتباه که در مورد ترافیک عبوری وجود داشت پروژه شکست خورد. البته زمان بهره‌برداری پروژه با حادثه یازده سپتامبر هم زمان شد که این موضوع خود در تشدید مشکل نقش داشت. نکات دیگری نیز وجود دارد از جمله این‌که برخی از این پروژه‌ها با تکنولوژی روز و در قالب ppp انتقال پیدا نکرده است و این خواسته سرمایه‌گذارانی است که عمدتاً از خارج از سیستم می‌آیند و از تکنولوژی‌های از رده خارج خود در کشور میزبان استفاده کرده‌اند. این اتفاق در بافت فرسوده ما نیز رخ داده است. البته عمده سرمایه‌گذاران ما داخلی هستند و سرمایه‌گذاران خارجی در این حوزه ورودی ندارند. بافت‌فرسوده ما امروز از لحاظ اقتصادی جذابیتی برای سرمایه‌گذار ندارد و سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد در مناطق لوکس شهر سرمایه‌گذاری کند تا بازگشت سرمایه بهتری داشته باشد و متقاضیان بیش‌تری پای کار باشند. دولت در تلاش است تا تحت عنوان طرح بازآفرینی شهری این موضوع را دارای جذابیت جلوه دهد. در این طرح ۲۷۰۰ محله طی ۱۰ سال بازسازی خواهد شد. اما ساختار عمدتاً ترغیب‌کننده و تشویق‌کننده نیست. اگرچه در حوزه صدور مجوز ساخت، در زمان انشعابات و … تسهیلاتی با نرخ بهره کم در نظر گرفته شده و شهرداری بسته تشویقی مدونی را برای این کار را تدوین کرده است، اما عمدتاً به دلیل مشکلات متعددی که وجود دارد در بافت فرسوده استقبالی از این موضوع نشد. ریزمقیاس بودن پلاک‌ها و بحث نفوذناپذیری و سایر مسایل در بافت فرسوده خود به خود این موضوعات را تشدید می‌کند.
_ آقای حیدریون، رییس انجمن مهندسان عمران شهر تهران به عنوان رییس یک تشکل نقش تشکل‌ها را در بحث مشارکت عمومی-اجتماعی خصوصی چگونه می‌بینید؟ چون امروز تأکید زیادی بر روی سازمان‌های مردم نهاد به عنوان یکی از کنشگران توسعه می‌شود؟
بحث مشارکت و استفاده از ظرفیت‌های مردمی یکی از عوامل مهم است. در بحث مشارکت‌های عمومی-خصوصی یکی از آسیب‌شناسی‌های انجام شده این مطلب است که باید ظرفیت‌سازی و فرهنگ‌سازی برای انجام این امر در کشور ما به درستی دیده شود. اگر به عقب برگردیم می‌بینید که این موضوع سابقه خود را داشته است. در بحث خصوصی‌سازی و اصل۴۴ و مواردی قبل‌تر از آن دیده‌ایم که نتوانستیم از ظرفیت بخش‌های خصوصی در سرمایه‌گذاری استفاده کنیم. می‌توان این موضوع را به بحث مشارکت‌های عمومی-خصوصی تعمیم داد. به هر حال اگر بخواهیم ۴رکن برای موفقیت و شرط دوام یک سازوکار مالی در حوزه مشارکت‌های عمومی-خصوصی در نظر بگیریم یکی از بحث‌ها بحث قوانین و مقررات است که باید چارچوب مشخصی داشته باشد و بحث تعرفه‌ها در این موضوع گنجانده می‌شود همچنین بحث قوانین حمایتی که از سرمایه‌گذار حمایت کند و ساختاری که دانش و تجربه و مدیریت بخش‌خصوصی را به‌کار بگیرد. عامل بعدی بحث امکان‌سنجی است. که بحث مهمی است و عامل چهارم بحث‌های فرهنگی و ظرفیت‌سازی است. بحث انجمن‌ها در این موضوع حساس است. به هر حال باید جامعه بر این موضوع حساس شود و کشور ما امروز نیاز دارد و تنها راه‌حل برون‌رفت از رکود می‌تواند این باشد که ما بخش‌خصوصی را مورد استفاده قرار بدهیم. متأسفانه با سیاست‌گذاری‌های امروز بخش‌خصوصی هرگز جرات نمی‌کند وارد این عرصه شود. نقش نهاد‌های واسطه‌ای از جمله انجمن‌ها و تشکل‌ها می‌تواند به تلطیف فضا کمک کند. در مقطع فعلی کشور این موضوع رکن مهمی است.
_ از واژه ظرفیت‌سازی استفاده کردید این واژه در سه فاز تعریف می‌شود؛ آموزش، اصلاح قوانین و مقررات و نهادسازی. آقای منوچهرلطفی؛ رییس انجمن مجموعه‌داران ایران، با توجه به این‌که در بخش نهادسازی بسیار فعال بوده‌اید نظر خودتان را در این خصوص بیان کنید.
من به جریان بازسازی بافت فرسوده برمی‌گردم. همه مسأله، اقتصاد نیست گاهی اوقات فرهنگ‌سازی برای جذب نیروهای انسانی جدید اهمیت دارد و برای نگهداری از آن بافت اهمیت پیدا می‌کند و این چیزی فراتر از قانون و مقررات و تسهیلات مالی است. مهم‌ترین نقش بر عهده همین سازمان‌های مردم نهاد است که بتوانند در این بافت‌های فرسوده به جهت جذب افراد مؤثر و فعال کار کنند. طبیعی است که با ورود و نقش‌آفرینی این‌گونه افراد می‌توان تحولی در همه زمینه‌ها از جمله جذب سرمایه و فرهنگ‌سازی و به‌وجود آوردن مأمن و امنیتی در بافت‌ها برای راهگشا بودن به جهت سرمایه‌گذاری بیش‌تر استفاده کرد. و در نهایت سکونت افراد بومی و جدید در آنجا فراهم می‌شود. در رابطه با نهادسازی به نظر من وقتی عصر ما در قرن ۲۱ عصر مشارکت خوانده می‌شود تکلیف روشن است. مشارکت نیاز به سازمان دارد برای تشکیل این سازمان مهم‌ترین قضیه فرهنگ‌سازی است. فرهنگ کار گروهی و تیمی و کار دورهمی که با انگیزه‌های اقتصادی و فرهنگی انجام می‌شود پس ما به این سازمان نیاز داریم و در تشکیل این سازمان بحث مالی موضوع ناچیزی است چون سرمایه به اندازه کافی در جوامع وجود دارد. بحث بر سر این است که افراد فرهنگ و دانش دور هم جمع شدن را داشته باشند باید به فکر تشکل‌سازی باشیم و به شکل به‌وجود آوردن مؤسسات یا تشکلات که افراد را با هدف مشترک گرد هم بیاورند.
_ دکتر روانشاد عزیز من مطالعه کرده‌ام، در ژاپن رشته کارشناسی مشارکت خصوصی وجود دارد و در ۴ کشور کارشناسی ارشد و دکتری مشارکت وجود دارد. بحث آموزش مطرح است در بحث مشارکت شما به عنوان جوان‌ترین دانشیار کشور و رییس دانشکده چه دغدغه‌ای در این زمینه دارید؟
در حوزه آموزش چند مسأله داریم. که به نظرم قابل بررسی و تجدیدنظر هستند یکی این‌که مشتری و هدف ما از آموزش در کشور امروز خیلی شفاف نیست. مردم بدون این‌که هدفی را دنبال کنند به دلایل شخصی می‌آیند و آموزش می‌بینند. این آموزش‌ها هم سو و هم افزا نمی‌شود این اتفاقی است که در کشور ما در حال رخ دادن است و انرژی بالایی در آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی مختلف صرف می‌شود. اما نه بانک اطلاعاتی وجود دارد که اینها را شبکه کند و نه سفارشی برای چنین موضوعی وجود دارد. موضوع مشارکت نیز همین‌طور است.
سازمان برنامه و بودجه لایحه‌ای قانونی ارایه کرده است و این در هیأت دولت تصویب شده است و به مجلس فرستاده شده است ولی به کم‌ترین چیزی که فکر شده است این است که امروز چه کسانی درگیر این موضوع هستند. دانشگاه‌های ما و آموزشگاه‌های ما در کجای این داستان هستند؟! وقتی این کار را انجام نمی‌دهیم اتفاقی که آقای لطفی فرمودند رخ نمی‌دهد. مردم این حرکت را از جنس خود نمی‌دانند. من در کار آموزش و سرمایه‌گذار در رتبه و مرتبه خود حرکت را از جنس خود نمی‌دانیم و به همین ترتیب مردم که در بافت فرسوده شهری نشسته‌اند احساس می‌کنند عده‌ای از بیرون برای مداخله آمده‌اند. مشارکت اتفاق نمی‌افتد به این دلیل که سازماندهی نشده است.
چون ما در کلان انتظار مشخصی از آموزش در کشور نداریم. شاید در این رده کشور نیازی به تربیت کارشناس‌ارشد نداشته باشیم. شاید یک تکنسین در شرایط فعلی بیش‌تر بتواند برای کشور ارزش‌افزوده ایجاد کند. این مجموعه با هزینه خود یا دولت وارد مسیری می‌شوند که با هم هم‌‌افزا نمی‌شوند و در یک راستا قرار نمی‌گیرند. این بزرگ‌ترین دغدغه نظام آموزشی کشور است و به طریق اولی این اتفاق برای پژوهش کشور نیز رخ داده است. وقتی از قطع ارتباط صنعت و دانشگاه صحبت می‌شود این دلیل مطرح است که عموماً کسی سفارشی به دانشگاه نمی‌دهد. و دانشگاه خود را برای آن ارتباط آماده نکرده است. نکته دوم این‌که اولویت تعیین نشده است.
در حوزه مشارکت خصوصی- عمومی کارهایی انجام شده که دوره بهره‌برداری و تحویل و ترانسفر یکی از ضعف‌های جدی است. تا روزی که مبتلا به نشویم به سراغ تحقیق نمی‌رویم. باید اولویت‌بندی کنیم و مشخص کنیم که در حوزه مشارکت عمومی-خصوصی چه اتفاقی رخ خواهد داد مطلب دیگر تولید دانش است. ما در نشر دانش و ترویج آن مسأله داریم. در عمومی کردن فرهنگ مشارکت ارتباط می‌تواند شکل بگیرد و در ترویج آن اتفاقات زیادی رخ می‌دهد.
در شیوه رسوخ اطلاعات آموزشی و پژوهشی ما به متن جامعه مسأله داریم. آخرین مطلب در این حوزه که دغدغه من نیز هست این بوده که ما کتابخوان و مطالعه‌کننده نیستیم. نتیجه این است که مسأله تولید نمی‌شود تا کسی به دنبال حل آن برود. ۷۶ هزار پروژه که توسط سازمان برنامه و بودجه اعلام شده است آمار کمی نیست اگر در هر پروژه ۱۰۰ نفر درگیر باشند رقم بالایی دغدغه پروژه‌های نیمه تمام کشور را دارند. یکی از راه‌حل‌ها مشارکت عمومی-خصوصی است. از این جمعیت اگر یک‌درصد به سراغ مطالعه برود باید در این حوزه تقاضای بالایی وجود داشته باشد چرا این تقاضا در بازار کتاب نیست؟! چون مسأله این جامعه این نیست. ما دانشگاهی‌ها نیز برای مخاطب خاص خود کتاب می‌نویسیم و از یک رده به پایین کسی متوجه نمی‌شود موضوع از چه قرار است.
من کتاب ۵۱ درس سرمایه‌گذاری را ترجمه می‌کردم بسیار جالب بود یک نفر در کانادا شبکه سرمایه‌گذاری ایجاد کرده و از طریق آموزش آدم‌ها را جمع کرده است. کتاب به زبان بسیار ساده است. ما این را نداریم و فاصله‌ای بین تولید محتوای آموزشی و آنچه در جامعه رخ می‌دهد وجود دارد. همه به صورت لابراتواری و آزمایشگاهی آموزش می‌دهند در حالی‌که مبحث مشارکت عمومی-خصوصی تجارب ارزشمندی است که من در یک پروژه به این تجارب خاص می‌رسم. این مبحث یک حوزه بین رشته‌ای مفصل است و بحث‌های مهندسی و حقوقی و اجتماعی دارد.
آخرین موضوع که از نظر من مهم است این است که ما در تحقیق و آموزش با هم کار نمی‌کنیم. به‌طور مثال در تعریف یک موضوع در دانشگاه ایلینوی ۴دانشکده با هم کار تحقیقاتی می‌کنند و رییس این پروژه یک ایرانی از هم دوره‌ای‌های ماست. دانشکده برق و دانشکده هوا فضا و دانشکده عمران و دانشکده کامپیوتر با هم رباتی ساخته‌اند ربات توسط هوافضا ساخته می‌شود این دانشکده در ارتباط مستمر با دانشکده عمران است تا بداند آنها چطور پایش پیشرفت می‌کنند یکی کد آن را می‌نویسد و دیگران تجهیزاتش را می‌سازند. این اتفاق در ایران رخ نمی‌دهد همه کار خود را می‌کنند ولی در مسأله مشارکت عمومی-خصوصی باید با گروه‌های مختلف کار کرد. مسأله دیگر این‌که ما می‌خواهیم به سرعت مسأله را حل کنیم ولی به این راحتی قابل‌حل نیست.
در ادامه این نشست که قسمت دوم آن پیش‌روی خوانندگان قرار گرفته است، علیرضاپوراسد، مشاور پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی به تشریح ابعاد فردی، سازمانی، ملی و بین‌المللی مشارکت پرداخت. عضو کارگروه مناقصه‌مزایده کشور افزود: ما وارد عصر مشارکت شده‌ایم، مشارکت در ابعاد فردی، سازمانی، ملی، بین‌المللی قابل طرح است، آنچه در بعد فردی مهم است بحث آموزش و ظرفیت‌سازی است.
_ در عصر مشارکت تحقیق گسترده‌ای در رابطه با ویژگی‌های انسان آینده انجام شده است و از ۳ مؤلفه نام برده شده است. ۳ شاخص مهم، انسان مولد، انسان هوشمند و انسان مشارکت جو، قسمت اعظم موفقیت آینده توسعه مشارکت به این بر می‌گردد که آیا آن انسان مشارکت جو است یا نه؟! ما این بحث را در ابعاد سازمانی و انسانی و فردی و اجتماعی داریم. انسانی می‌تواند تولید ارزش کند و مشکلات توسط او حل شود که این سه ویژگی را به‌طور خاص داشته باشد. مولد و هوشمند و مشارکت جو باشد. تست‌هایی به عمل می‌آورند که ببینند آیا او مشارکت جو است یا نه؟! باید به این موضوع چند بعدی نگاه کرد و این بحث خوبی بود. مهندس لطفی از بعد اجتماعی تجربیات خود را در مورد بافت فرسوده بیان کنید.
بحث من چندان آکادمیک و نظری نیست و تجربی عرض می‌کنم. مسأله ر‌ها شدن این بافت‌ها به حال خودشان مطرح است. رفتار مردم تبعیتی از قانون ندارد و چیزی است که بین خودشان وجود داشته است. و حتی از فرهنگ و عرف اجتماعی نیز تبعیتی ندارند و به‌طور طبیعی زمین‌ها ایجاد می‌شوند و نوعی بی‌سرپرستی حاصل واگذاری این بافت‌ها به حال خودشان است. به نظر من برگرداندن افراد جدید به این بافت‌ها تغییری در این روند ایجاد می کند. در محله سیروس بنا بود از طریق شرکت بهسازی سابق یا همان باز آفرینی فعلی ۷۰-۸۰ قطعه زمین به افرادی که هنرمند و نویسنده و مجموعه‌دار هستند واگذار شود که اغلب معماران و شهرسازان بودند.۷۰ قطعه بازدید می‌شد و رفت و آمد وجود داشت. درگیر مدلی بودیم که در گیرودار رفت و آمد این افراد مردم محله کنجکاو بودند که اینها به چه دلیلی می‌آیند. این رفت و آمد در رفتار مردم و قیمت زمین منطقه تأثیر گذاشت. ما در صدد این بودیم که افراد شاخص و چهره و دارای امتیاز را ترغیب کنیم تا در آن محله‌ها ساکن شوند و سرمایه‌گذاری کنند و گاهی اوقات بافت موجود و معماری قدیم را مرمت کنند و آنجا ساکن شوند. ولی هنوز یک سال است که کارشناس محترم حتی قیمت آن قطعات را برآورده نکرده است. وقتی در کشور روند کار به این شکل انجام می‌شود در ترغیب افراد تأثیر دارد. نمونه‌های زیادی در کشور وجود دارد و کشاندن افراد شاخص و ممتاز جامعه در این بافت‌ها مطرح است. در اغلب شهرهای اروپایی این اتفاق رخ داده است و بافت‌های فرسوده قدیمی به مناطق گردشگری تبدیل شده و از سودآوری برخوردار شده است.
_ آقای علی‌قره‌داغلی به عنوان یک حقوقدان مهم‌ترین چالش سرمایه‌گذاری و مشارکت از نظر شما چیست؟
تضاد بین حقوق‌خصوصی و حقوق‌عمومی. چون در حقوق‌خصوصی ما آزادی اراده‌ها را داریم افراد می‌توانند هر طور که خواستند در ملک هزینه کنند. ولی در حقوق عمومی موضوع بر عکس است و کارمند دولت حق ندارد هزینه کند مگر به موجب قانون، ولی این دو امروز با هم تضاد دارند. در حقوق عمومی باید این‌طور باشد تا بتوان کارمند دولت را کنترل کرد وگرنه شیرازه حکومت از دست خارج می‌شود. ما انقلاب مشروطه داشتیم تا همه چیز بر طبق قانون باشد. پیوند زدن این دو حوزه با هم جور در نمی‌آید. وقتی قانون از جنس مردم نوشته نمی‌شود به عنوان درمانی تهاجمی شناخته می‌شود و تا بخواهد جا بیفتد همه چیز از بین رفته است. قانون به وقت نوشته شدن باید از سنت گرفته شده باشد و سنت یعنی آن چیزی که عقلای یک قوم روی آن صحه گذاشته‌اند. من عقیده دارم از ابتدا علاقه‌مندی در کسی ایجاد نکرده‌ایم و هرگز یاد نگرفته‌ایم کار اجتماعی و کار گروهی انجام بدهیم. در مورد قوانین نیز معضل ما همین است حقوق‌خصوصی با حقوق عمومی کلا در جنگ و ستیز هستند و این باعث می‌شود هرگز جمع شکل نگیرد.
– آقای حیدریون، رییس انجمن مهندسان عمران شهر تهران و معاون اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، نظر شما درخصوص بحث مطرح شده و تفاوت حقوق عمومی-خصوصی چیست؟
به‌طور مشخص تجربه‌ای که در حوزه ساخت‌وساز شهری داریم می‌تواند بسیار کاربردی و عملی باشد. سرمایه در گردشی که بین ۳ تا ۱۰ برابر بودجه عمرانی کشور در سال‌های اخیر داشتیم. در ساخت‌وساز شهری ما هزینه شده است. در سال ۹۱ به ده برابر رسید و بعد‌ها کاهش پیدا کرد. اگر به ثبات قوانین نگاه کنیم در سال‌هایی که قوانین شهرداری‌ها ثباتی نسبی داشته است و سازنده می‌توانست برای حداقل یکی، دو سال آینده‌‌اش برنامه‌ریزی کند. شاهد این بودیم که در ساخت‌وساز ما اثر مثبت داشت. این تفکر در ساخت‌وساز شهری و یا در بسازو بفروش‌های قدیمی ما وجود دارد که می‌گویند در این حوزه ضرری نیست. سبقه تاریخی این حوزه نشان می‌دهد که این بخش سودآور است. این بخش ذهنیت مثبت و فرهنگی مثبت را در کنار خود دارد. در مشارکت‌های حقوق‌خصوصی بحث امکان‌سنجی بسیار اهمیت دارد. در ساخت‌وساز شهری می‌بینیم مردم خود مطالعه می‌کنند و امکان‌سنجی دارند. این نشان می‌دهد وقتی سیستم حاکمیت چندان دخالت نکند و به قوانین دست نزند ساخت‌وساز‌ها با حجم گسترده‌ای انجام می‌شود. البته در این مبحث فقط سرمایه‌گذاری مطرح نیست و بحث دانش و فناوری نیز طرح می‌شود که به نظر می‌رسد در این حوزه دچار مشکل بودیم و نیاز به تقویت وجود دارد. وقتی مردم را به عرصه بیاوریم و در قالب مشارکت عمومی-خصوصی قوانین را چندان تعیین تکلیفی ارایه نکنیم و ثباتی ایجاد کنیم موفق خواهیم بود.
_ آقای دکتر جوادحداد؛ از متخصصان شناخته شده مشاوره و ظرفیت‌سازی در حوزه‌های مدیریت، ادعاهای قراردادی و بحث ظرفیت‌سازی از عمده مواردی بود که همه دوستان به آن اشاره داشتند این مبحث به چه معناست؟ بهترین و مؤثر‌ترین اقدام در این بخش چیست؟
در پاسخ به سؤال اول باید بگویم در برخی از موارد توسعه ظرفیت در سازمان‌های بین‌المللی با دو بال آموزش و الگو‌برداری شناخته می‌شود. یعنی آموزش‌های حرفه‌ای و الگویابی، به این معنا و مفهوم که این دو بال می‌توانند موجود را حرکت بدهند. برای این‌که به سازمان‌ها گفته شود شما این ظرفیت را دارید و ما می‌خواهیم آن را ارتقا بدهیم از عبارت توسعه ظرفیت استفاده می‌شود. باید این بحث را از زاویه دیگری نگاه کرد که از این زاویه به توسعه بیش‌تری نیاز دارد. چند سال پیش در دانشگاه تهران برنامه‌ای داشتیم که با همین موضوع با دوستان گروه مطالعات پیمانکاری درخصوص حل‌وفصل اختلاف در این حوزه‌ها صحبت داشتیم. موضوع جالب است چون ما در پیمان‌های معمولی کشور نیز در بحث پیمانکاری ضعف‌های زیادی در مبحث حل اختلاف داریم. و در یک گام به جلو در بحث پیمان‌های عمومی-خصوصی نیز می‌توان همین مسأله را داشت. مکانیزم‌ها و سازوکار‌های حل اختلاف در پروژه‌های صنعتی و عمرانی به ۳قسمت تقسیم می‌شود. قسمت اول یا مدل اول سازوکار‌های غیرالزام‌آور است. مثل مذاکره یا سازش یا میانجیگری در دو مقیاس خرد و کلان این مسأله را شبیه‌سازی می‌کنیم. در مقیاس خرد به ساخت‌وساز‌های شهری در سطح شهر اشاره می‌کنم یکی از مشکلات عدیده ما در حوزه قراردادهای ساخت‌وساز شهری در همین حوزه است. ما همسان نداریم و اگر همسان داشته باشیم در همه جا رعایت نمی‌شود و اصولاً نهاد تدوین‌کننده قرارداد وجود ندارد. هر شخصی که حتی ممکن است بنگاه معاملات املاک داشته باشد اقدام به تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت می‌کند. و در ۷۰ تا ۸۰ درصد از مواقع به اختلافاتی بر می‌خورند و کار آنها به مراجع قضایی می‌رسد. عاقل آن است که اندیشه کند پایان را و چه خوب است که امروز وقتی ظرفیت‌سازی می‌کنیم و این مبحث را وارد فرهنگ پیمانکاری می‌کنیم به بحث حل و فصل اختلاف نیز بپردازیم و یا لااقل به آن فکر کنیم. مدل دوم سازوکار‌های نیمه الزام آور ما است که متأسفانه در نظام حقوقی ما جایگاهی ندارد. و در نظام حقوقی عرفی کاربرد دارد و بعد سازوکار سوم و یا لایه سوم یعنی داوری و محاکم قضایی که وضعیت محاکم قضایی مشخص است و در بحث داوری خوشبختانه چندین سال در کشور جدی گرفته شده است. در بند آخر قراردادهای خرد ما نوشته می‌شود که در صورت بروز اختلاف از طریق مذاکره و در نهایت داوری و حکم مرجع‌الطرفین و در نهایت مراجعه به محاکم قضایی مسأله قابل حل خواهد بود. بنابر این به نظر می‌رسد یکی از الزامات اصلی و اولیه این فرهنگ‌سازی و ظرفیت‌سازی در بحث مشارکت عمومی-خصوصی است که آموزش‌های متفاوت و متعدد و استانداردی را که از یک شاخه سرچشمه می‌گیرد به عوامل ذینفع در این موضوع سپرده تا طراحی و اجرا شود.
_ آقای دکتر روانشادنیا مسایل مطرح شده حالت تئوری داشت، در مرحله اجرایی کشور ثبات اقتصادی ندارد و نوسانات ارزی و بالارفتن نرخ تورم آیا این مدل طرح برای سرمایه‌گذار خصوصی جذابیت دارد؟ مشکل دیگری که وجود دارد مشخص نبودن مرز بین شرکت‌های خصوصی و خصولتی و حجم گسترده بوروکراسی است و همچنین ریسک سرمایه‌گذاری بالاست حال با توجه به این موارد آیا این طرح توانایی کنار زدن موانع مذکور را دارد؟
موضوعی به این پیچیدگی با یک راه‌حل ساده و آن هم از یک منظر قابل حل نیست. اما به نظر من آنچه که ما را به این نتیجه می‌رساند و بحث ppp یا pspp را برای کشور حیاتی نشان می‌دهد این است که ما جز این چاره‌ای نداریم. ما امروز به جایی رسیده‌ایم که با ۷۶ هزار طرح نیمه تمام و قفل شده روبه‌رو هستیم و این کار از توان دولت خارج شده است. دولت یا باید منابعی را از خارج وارد کند یا باید مردم و بخش‌خصوصی را دخیل کند و یا باید تعطیل کند. دولت با وضعیت فعلی راه دیگری ندارد. اما این‌که چگونه این موضوع اجرایی شود و با چه مکانیزم‌هایی می‌توان آن را کنترل کرد و نوسانات قیمت‌ها و ریسک‌ها را پوشش بدهد و بحث اختلافات و … که حتی گفته می‌شود امروز برای قراردادهای بسیار عادی هم دچار مشکل هستیم به‌خصوص که این قرارداد‌ها بلند مدت نیز هستند. برای صحبت از قراردادهای ۲۵ ساله بسیار زود است و کسانی که انجام داده‌اند پول‌هایی از جاهایی داشتند و انجام داده‌اند. برخی از کسانی که آزادراه‌ها را توسعه داده‌اند آزاد راه بعدی را احداث نمی‌کنند. این مسأله در اجرا موضوعی بسیار بسیار پیچیده است. قالب‌های معمول لزوما اینجا نمی‌گنجد ولی چاره‌ای نداریم جز این‌که به سمت این کار برویم.
_ به ۷۶ هزار پروژه نیمه کاره اشاره کردید آیا مطالعاتی برای اولویت‌بندی این پروژه‌ها انجام شده است چون هم تعداد پروژه‌ها و هم ارزش مالی آنها بالاست و از طرف دیگر منابع مالی محدود است.
برنامه سوم توسعه ماده ۶۱ برای اولین بار در سال ۷۹ تصویب شد که مشمول ۴بند است، یک بند اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی تا آخر برنامه است که جالب است بدانید حتی آیین‌نامه اجرایی آن نیز نوشته شد ولی هرگز اجرایی نشد. بعد این‌که طرح‌ها مهندسی ارزش شوند و از این دست موارد که سابقه‌ای طولانی دارد ولی وقتی به اجرا رسید مسایل دیگری پیش می‌آید. معنی اولویت‌بندی همین است و یک سری از طرح‌ها باید از دور خارج بشوند. و منابع به سمت دیگری بروند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.