خسارت ۹۷۲ میلیارد تومانی معادن به منابع طبیعی یزد

خسارت ۹۷۲ میلیارد تومانی معادن به منابع طبیعی یزد مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد با اشاره به تخریب‌های ناشی از فعالیت‌های معدنکاری در عرصه‌های طبیعی استان، برآورد خسارت‌های وارده در این بخش را حدود ۹۷۲ میلیارد تومان اعلام کرد. به گزارش ایسنا، محمدرضاآخوندی در جمع خبرنگاران با بیان این‌که میزان خسارت برآورد […]

خسارت ۹۷۲ میلیارد تومانی معادن به منابع طبیعی یزد

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد با اشاره به تخریب‌های ناشی از فعالیت‌های معدنکاری در عرصه‌های طبیعی استان، برآورد خسارت‌های وارده در این بخش را حدود ۹۷۲ میلیارد تومان اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، محمدرضاآخوندی در جمع خبرنگاران با بیان این‌که میزان خسارت برآورد شده معادن به عرصه‌های منابع طبیعی استان حدود ۹۷۲ میلیارد تومان است، اظهار کرد: وسعت این تخریب‌‌ها که تنها مربوط به معادن دارای مجوز بهره‌برداری بوده بالغ بر ۷۵ هزار هکتار بوده است که جهت احیای آنها باید ۹۷۲ میلیارد تومان هزینه کرد.

وی خاطرنشان کرد: ۹۸ درصد از مساحت ۷٫۴۲ میلیون هکتاری استان را عرصه‌های منابع طبیعی به خود اختصاص داده و این در حالی است که تنها در هشت ماهه نخست امسال برای یکمیلیون و ۸۰ هزار هکتار از این عرصه‌ها جهت عملیات معدنکاری استعلام درخواست شده است.

آخوندی با اشاره به ظرفیت‌های بالای کمی و کیفی معادن در استان یزد، خاطرنشان کرد: با این وجود تنها با ۱۳۴ هزار هکتار از استعلام‌های مذکور یعنی ۱۱ درصد از آنها از سوی اداره کل منابع طبیعی استان موافقت شده است.

وی متذکر شد: اگر تنها ۱۰ درصد از این ۱۳۴ هزار هکتار عرصه‌های واگذار شده به معادن باعث تخریب عرصه‌ها شود، می‌توان در یک محاسبه ساده میزان خسارت وارد به تنها پوشش گیاهی در استان را که ۳۶ درصد از آن اراضی بیابانی است را برآورد کرد.

این مسؤول در ادامه پاسخگویی به استعلام‌های بخش معدن را براساس قوانین و آیین‌نامه‌های موجود ذکر کرد و گفت: بعضاً معادن این موافقت‌‌ها را پس از رد استعلام در استان از طریق مراجع بالاتر در سازمان جنگل‌های کشور اخذ می‌کنند.

وی با بیان این که واگذاری عرصه‌های منابع طبیعی تا سطح ۵۰ هکتار برای طرح‌های کشاورزی و تا سطح ۲۰ هکتار برای بخش‌های غیرکشاورزی برعهده استان است، گفت: منابع طبیعی تنها یکی از دستگاه‌های پاسخگو به استعلام در حوزه‌های مرتبط است و سایر ارگان‌‌ها و دستگاه‌ها نیز برای واگذاری عرصه‌ به معادن و سایر بخش‌ها اعلام بلامانع بودن کنند.