۱۸۸۰،اختصاص حداقل ۸ درصد از سرجمع اعتبارات عمرانی استانی برای بهسازی روستاهای کشور

اختصاص حداقل ۸ درصد از سرجمع اعتبارات عمرانی استانی برای بهسازی روستاهای کشور

آخرین بخش از قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور ابلاغ شده توسط معاون اول رییس‌جمهور پیش روی شماست.

تبصره ۲۴-

به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده می‌شود دفترچه‌های بیمه پایه درمانی مازاد افراد دارنده بیش از یک دفترچه بیمه پایه درمانی را که تا پایان شهریورماه نسبت به تعیین تکلیف و انتخاب یک دفترچه اقدام ننموده‌اند، ابطال کند.

تبصره ۲۵-

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است ایران‌چک‌های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس(موضوع ماده ۲۱ قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.

تبصره ۲۶-

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ۱۵ هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات قرض‌‌الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک ۱۰ هزار میلیارد ریال

به کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و ۳ هزار میلیارد ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاه‌های ذی‌ربط به مددجویان و کارفرمایان طرح‌های اشتغال مددجویی و دو هزار میلیارد ریال در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد تا به خانواده‌های معسر زندانیان پرداخت کند. در صورتی‌که هر یک از دستگاه‌های مشمول نتوانند به هر میزان از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذر ماه ۱۳۹۵ استفاده نمایند، سهمیه مزبور به دیگر دستگاه‌های مشمول تعلق می‌گیرد.

تبصره ۲۷-

شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها موظفند حداقل ۸ درصد از سرجمع اعتبارات عمرانی استانی این قانون را در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قرار دهند تا صرف تهیه و اجرای طرح‌های هادی و بهسازی روستاهای شهرستان مربوط شود.

تبصره ۲۸-

به منظور افزایش سرمایه بانک‌های کشاورزی، ملی و سپه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود هزینه‌های تأمین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک‌های مذکور تا پایان سال ۱۳۹۴ محاسبه و در حساب‌ها ثبت شده است را تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک‌ها منظور کند. سهم هریک از بانک‌ها توسط کارگروهی متشکل از رییس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌شود.

تبصره ۲۹-

به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.

تبصره ۱- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوجین از ۳۰ میلیون ریال به ۱۰۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت ۴ ساله افزایش می‌یابد.

تبصره ۲- بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به‌نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از پنجاه هزار نفر باشد.

تبصره ۳- بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک‌های متخلف در این زمینه را برعهده دارد.

تبصره ۳۰-

دولت مکلف است از محل اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷)‌ این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.

تبصره ۳۱-

بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷)‌ این قانون با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یا مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به والدین و همسران شهدا که به دلیل کهولت سن و یا بیماری صعب‌العلاج نیاز به نگهداری دارند درصورتی که در میان خانواده، فرد یا افرادی از آن‌ها نگهداری کنند، نسبت به پرداخت حق نگهداری به میزان ۳۰ درصد حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند.

تبصره ۳۲-

اجزاء جدول اصلاح تعرفه‌های قوه قضاییه مندرج در جدول شماره (۱۶) در سقف ۴ هزار میلیارد ریال به‌شرح پیوست می‌باشد.

تبصره ۳۳-

آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب آن تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۳۴-

کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۵ است.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و ۳۴ تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۷ اردیبهشت‌ ماه ۱۳۹۵مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی