هیاهویی عجولانه؛ اختلاس یا اخلال؟ تیترهایی که از بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران و حتی جهان در رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر شد، چیزی جز هیاهویی عجولانه نبود؛ چراکه مسؤولان حوزه قضایی کشور اعلام کردند: اگر چه تخلف رخ داده اما اختلاسی در کار نبوده است. به گزارش تسنیم، هفته گذشته بود که پرونده پتروشیمی روی […]
هیاهویی عجولانه؛ اختلاس یا اخلال؟
تیترهایی که از بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران و حتی جهان در رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر شد، چیزی جز هیاهویی عجولانه نبود؛ چراکه مسؤولان حوزه قضایی کشور اعلام کردند: اگر چه تخلف رخ داده اما اختلاسی در کار نبوده است.
به گزارش تسنیم، هفته گذشته بود که پرونده پتروشیمی روی میز قاضی‌مسعودی‌مقام قرار گرفت و جنجالی رسانه‌ای را به پا کرد. به این ترتیب طی یک هفته اخیر اخبار مربوط به پرونده‌های اختلاس و اخلال‌گری اقتصادی در حوزه پتروشیمی فضای رسانه‌ها را قرق کرده و دست‌به‌دست و زبان‌به‌زبان می‌چرخد.
در نقطه آغاز این هیاهوی رسانه‌ای مبلغ اخلال‌گری اقتصادی اعلام شده از سوی رسانه‌ها عدد بسیار درشتی بود در حالی که هنوز این پرونده در دادگاه مورد بررسی قرار می‌گرفت و کالبدشکافی می‌شد. پس از گذشت چند روز ارقام اعلام شده از سوی قاضی پرونده تکذیب شد.
به دنبال اخبار ضدونقیضی که این روز‌ها منتشر می‌شود، عباس‌جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران ضمن تکذیب مجدد عدد اعلامی از سوی برخی رسانه‌ها اعلام کرد: پرونده پتروشیمی متعلق به سال ۹۱ بوده و در دوران تحریم تشکیل شده است. وی در ادامه گفت: شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال ۸۸ واگذار شده است و اما برخلاف اعلام روزنامه‌ها اختلاسی در کار نیست. در این پرونده حق‌العمل کاری به حالت اقدام مالکانه تبدیل شد و اصل ارز را که نیاوردند بلکه آنها رفتند مدرک‌سوزی کردند و یا با تأخیر از منشأ داخلی پرداخت کردند. مجموع عملیات آنها ۶ میلیارد دلار شده است. اتفاقی که جرم شده این است که متهمان استفاده‌های شخصی کردند. اگر می‌خواستند وارد کنند آنها چیزی وارد نکردند و شرکت‌هایی در آلمان و ترکیه و دبی درست کردند و بخشی از دلار‌ها را به حساب‌های خود ریختند و مجموع پول‌هایی که برداشته‌اند ۲۲ میلیون یورو و ۱۵ میلیون دلار است و مبلغ ریالی آن حدود ۶۵ میلیارد تومان است که سوءاستفاده کرده‌اند.
* مرجان شیخ الاسلام سال ۹۱ از ایران فرار کرد
دادستان تهران در ادامه اعلام کرد که متهمان دو نوع هستند. نوع اول ۸ نفرندکه اتهامشان مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی بوده است و ۶ نفر دوم معاونت در اخلال داشتند. آن بخشی که عملیات ارزی انجام دادند اخلال در نظام ارزی کشور بوده است. بخشی از ارز در خارج کشور جا به جا شده است و یکی از متهمان هم از کشور فرار کرده است و به اشتباه در مطبوعات اعلام شد این فرد سال ۹۶ فرار کرده اما در واقع مرداد سال ۹۱ فرار کرده است. به اعتقاد وی به علت حجم مالی این پرونده زمان رسیدگی طولانی شده است، اما در اطاله دادرسی، عمدی در این پرونده وجود نداشته است.
* صحبت‌های قاضی پرونده و تکذیب خبر اختلاس
در این میان قاضی‌مسعودی‌مقام، رییس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی نیز در حاشیه دومین جلسه محاکمه متهمان پتروشیمی، در جمع خبرنگاران در پاسخ به میزان مبنی بر این‌که رقم دقیق این پرونده چه مقدار است، گفت: در این پرونده موضوع اختلاس مطرح نیست و رقم اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است؛ اما به این معنا نیست که این رقم توسط متهمان تصاحب شده باشد.
قاضی‌مسعودی‌مقام با تکذیب اختلاس ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی که توسط برخی رسانه‌ها اعلام شده بود گفت: اینگونه نیست که بیان کنیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان توسط این افراد تصاحب شده باشد بلکه بحث تصاحب منافع مطرح است. بنابر این بحث اختلاس مطرح نیست بلکه بحث اخلال در نظام اقتصادی مطرح است و مبالغ سوءاستفاده‌های متهمان هم غالباً ۱۵ میلیون یورو یا ۸ میلیون دلار یا ۳۱ میلیارد تومان است پس این به معنای تصاحب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیست.
زمانی که به اتفاقات یک هفته اخیر و واکنش‌های متفاوت نگاهی می‌اندازیم، می‌بینیم بزرگ‌ترین و مخرب‌‌ترین ماحصل جنجال‌های رسانه‌ای و اظهارنظرهای اشتباه و یک‌جانبه، بدبین شدن اذهان عمومی نسبت به فعالان اقتصادی و به دنبال آن از بین بردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی است. حال باید دید که پای منافع چه گروهی در میان است که حاضرند با ایجاد هیاهوی رسانه‌ای و بزرگ‌نمایی اتهامات در یک پرونده، نظام جمهوری اسلامی و دولت را در نگاه عامه مردم و در عرصه بین‌المللی زیر سؤال ببرند؟
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.