آرامش بازار موبایل در سال ۹۸ امکان پذیر است؟! سال ۹۷ در حالی شاهد نوسان گسترده در بازارهای مختلف بودیم که بازار موبایل نیز از این قافله عقب نماد و شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت گوشی با وجود رقابت دو طیف مختلف در این بازار بودیم. به گزارش تسنیم، بعد از شروع افزایش قیمت ارز […]
آرامش بازار موبایل در سال ۹۸ امکان پذیر است؟!
سال ۹۷ در حالی شاهد نوسان گسترده در بازارهای مختلف بودیم که بازار موبایل نیز از این قافله عقب نماد و شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت گوشی با وجود رقابت دو طیف مختلف در این بازار بودیم.
به گزارش تسنیم، بعد از شروع افزایش قیمت ارز از انتهای سال ۹۶ و اوایل سال گذشته، بازارهای مختلف کشور دستخوش تغییرات گسترده شدند. در این بازار فروش گوشی موبایلهای هوشمند نیز از اینغافله افزایش قیمت عقب نماند و با وجود اجرای طرح رجیستری قیمت گوشیهای موبایل وارداتی به شدت افزایش یافت.
نکته جالب توجه اینکه اندازه بازار مصرف گوشی تلفن همراه در ایران حدود ۸ میلیون دستگاه در سال است که اخبار واصله در ماه‌های پایانی سال ۹۷ نشان داد که براساس برآورد‌‌ها حدود ۷ میلیون دستگاه از طریق مسافری در سامانه رجستیری ثبت می‌شود.
نکته دیگر این که معمولاً آمارهای گمرک ایران معیار سنجش اندازه بازار ایران محسوب می‌شد اما بررسی‌های اخیر نشان داد که آمار واردات رسمی ۱٫۵ میلیون دستگاه در سال خیلی با واقعیت‌های مصرف موبایل در ایران هم‌‌خوان نیست.
فرار مالیاتی با ترخیص موبایلهای مسافری
گفتنی است، بر اساس اطلاعیه گمرک ایران، واردات گوشی تلفن همراه توسط مسافران مشمول ۴ درصد حقوق گمرکی و ۱ درصد سود بازرگانی است که بر اساس بخشنامه مرکز واردات گمرک ایران سود بازرگانی دو برابر محاسبه می‌شود. همچنین علاوه بر این ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و ۱ درصد عوارض هلال احمر نیز توسط گمرک ایران اخذ می‌گردد که مجموع حقوق و عوارض گمرکی واردات گوشی تلفن همراه مسافری به ۱۶ درصد می‌رسد.
برای واردات رسمی تلفن همراه بایستی علاوه بر ارقام مذکور ۴ درصد مالیات علی‌الحساب نیز پرداخت شود. به عبارت دیگر واردات از طریق رویه مسافری، علاوه بر لحاظ شدن معافیت ۸۰ دلاری برای هر مسافر، از پرداخت مالیات علی‌الحساب نیز معاف است.
به نظر می‌رسد با وجودکاهش منابع ارزی امکان مدیریت کلیه نیاز بازار از طریق واردات رسمی امکان پذیر نباشد اما به هر حال موضوع جولان دهی واردات گوشی تلفن همراه از طریق رویه مسافری نه تنها یک فضای غیرشفاف را در این حوزه ایجاد کرده بلکه می‌تواند به عنوان یکی از دلایل عدم تعادل در بازار نیز مطرح شود.
دستگاه‌های متولی از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت جدی به این موضوع ورود کرده‌اند و حتی در اسفند ماه برای مدت محدود سایت ثبت گوشیهای مسافری بسته شد اما با اعتراض‌های صورت گرفته مجدداً این سایت باز و به‌کار خود ادامه داد.
گفتنی است، مسؤول طرح رجیستری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در واکنش به فرار مالیاتی قابل توجه از محل واردات گوشی مسافری، از ارائه پیشنهاد جدید در خصوص افزایش ۱۵ درصدی سود بازرگانی واردات موبایل برای ایجاد رقابت بین واردات رسمی و مسافری خبر داد.
به هر حال براورد‌‌ها از فرار مالیاتی ۳تا۴ هزار میلیارد تومانی طی یک سال در موضوع واردات گوشی مسافری حکایت دارد و ادامه یافتن این رانت بزرگ فضا را برای تداوم مشکلات این حوزه هموار کرده است. باید منتظر ماند و دید نتیجه این طرح در سال ۹۸ به کجا خواهد رسید و آیا شاهد آرامش بازار موبایل برای تأمین نیاز عموم مردم در این حوزه خواهیم بود یا خیر؟
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.