بر اساس تأثیر مثبت مادی یا روانی که یک کالا یا خدمات بر مخاطب و مصرف‌کننده نهایی می‌گذارد حس اعتماد و حسن شهرتی ایجادمی‌گردد که آن‌را نام تجاری(یا برند) کالا و خدمات می‌نامند و کارکرد آن در فروش، سوق دادن مخاطب بدون چون و چرا در خریدهای بعدی به آن نام تجاری است، که […]
بر اساس تأثیر مثبت مادی یا روانی که یک کالا یا خدمات بر مخاطب و مصرف‌کننده نهایی می‌گذارد حس اعتماد و حسن شهرتی ایجادمی‌گردد که آن‌را نام تجاری(یا برند) کالا و خدمات می‌نامند و کارکرد آن در فروش، سوق دادن مخاطب بدون چون و چرا در خریدهای بعدی به آن نام تجاری است، که حتی می‌تواند توجیهی برای گران خریدن آن برند در خریدار ایجاد نماید. اما این موضوع در حقوق خصوصی معنی و مفهوم می‌یابد چون افراد مالک پول و دارایی خود هستند و می‌توانند آن‌را به هر نحوی که دوست دارند خرج نمایند اما در حقوق عمومی چون پول و دارایی متعلق به همه جامعه بوده و کارمند دولت فقط به نیابت از طرف همه مردم باید آن را هزینه نماید حق ندارد به صرف یک حس درونی نسبت به خرید گران‌تر اقدام نماید. لذا در بند پ ماده ۷ آیین‌نامه مستندسازی یک حکم کلی داده شده است که؛ درج نام‌های تجاری در فراخوان مناقصات جز در موارد مربوط به خرید قطعات یدکی ممنوع است. تا از بروز چنین حسی و خرید به قیمت گران‌تر پیشگیری گردد.
البته به استناد بند ز ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات در «خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین‌آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه‌گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه‌های علمی و فنی و نظایر آن که تأمین آن با تشخیص بالا‌ترین مقام اجرایی از طریق مناقصه امکان‌پذیر نباشد» به ناچار باید به سراغ همان برند رفت، پس نیازی به برگزاری مناقصه نبوده و با فرایند ذکر شده در بند مذکور یعنی «با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس رشته مربوطه که حسب مورد توسط وزیریا بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن‌ها انتخاب می‌شود» کار به روش مذاکره انجام خواهد شد.
اما آیا در خریدهای کوچک و متوسط نیز این ممنوعیت جاری است؟ با توجه به اینکه در خریدهای کوچک و متوسط نقش کارپرداز یامأمور خرید به علت انتخاب تأمین‌کننده اغلب با روش تحقیقی خودش به عنوان یک کارمند امین بسیار پررنگ است، لذا ناگزیر از تأثیرپذیری وی از محیط و به علت فوریت خرید در این نوع معاملات و امکان قیمت‌گیری از اشخاص مختلف در خصوص یک برند و عدم عمومیت استعلام و ایجاد محدودیت که از نقاط بارز این نوع خرید‌ها است، با وحدت ملاک از بند ز ماده ۲۹ که تشخیص بالا‌ترین مقام اجرایی را در عدم امکان‌پذیری برگزاری مناقصه مبنا قرارداده است؛ در اینجا کارپرداز نیزمی‌تواند به تشخیص و به مسؤولیت خود اقدام به درج نام تجاری در استعلام‌ها نماید.
سؤال مهم‌تر این است که آیا در معاملات بزرگ، ممنوعیت درج نام تجاری در فراخوان به اسناد مناقصه نیز تسری می‌یابد؟
اصولاً دستور به عدم درج در فراخوان به مفهوم عدم درج در اسناد هم هست زیرا امر بر شیء امر بر لوازم آن نیز هست چرا که فراخوان به عنوان مهم‌ترین سند اطلاع‌رسانی در فرایند مناقصه جزیی از اسناد است. چطور ممکن است در جزیی از اسناد ممنوع و در بقیه مجاز باشد؟!
اما باید توجه داشت که می‌توان مشخصات فنی مختلف برند خاصی را با امتیاز ۱۰۰ به عنوان معیارهای فنی‌بازرگانی در مناقصه‌ای دومرحله‌ای مد نظر قرارداد که البته با توجه به حداقل امتیاز فنی که باید بین ۵۰ تا ۷۰ باشد، اصل بر این است که اگر برند دیگری توانست (حتی اگر امتیاز فنی ۷۰ تعیین شده باشد)، این امتیاز و بالاتر از آن را کسب کند، باید بتواند در قیمت با برند مورد نظر رقابت نماید.
نکته آخر اینکه فقط در مناقصاتی که برای خرید قطعات یدکی آگهی می‌شودمی‌توان نام‌های تجاری(برند) را در فراخوان درج نمود.
علی قره‌داغلی- ۲۲ بهمن ۱۳۹۷
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.