حقوق ۲ هزار دلاری شیخ الاسلامی از شرکت دنیز

در چهارمین دادگاه پرونده فساد مالی پتروشیمی مطرح شد

حقوق ۲ هزار دلاری شیخ الاسلامی از شرکت دنیز

چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر آن روز گذشته در شعبه سوم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مسعودی مقام به پایان رسید.

به گزارش ایسنا، در این جلسه حمزه لو و احمدیان متهمان پرونده ووکیل مدافعشان و همچنین وکیل تسخیری مرجان شیخ الاسلامی به ارائه دفاعیاتشان پرداختند.

در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام از حمزه لو متهم ردیف اول پرونده خواست تا درباره نحوه مشارکتش با خانم شیخ الاسلامی توضیح دهد.

حمزه لو نیز با حضور در جایگاه گفت: در سال ۸۵ از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یک فراخوان همکاری برای تشکیل شرکتی که بتواند در رابطه با اصل ۴۴ توانایی داشته باشد، داده شد. ۱۲۶ شخصیت حقیقی و حقوقی توانستند شرکتی با نام شرکت سرمایه‌گذاری ایران تأسیس کنند و تمام این مجموعه خصوصی بودند و در آن بانک‌های خصوصی و بیمه و تجار بزرگ حضور داشتند.

وی افزود: این شرکت در دی ماه سال ۸۵ ثبت قانونی شد و بنده از ابتدای سال ۸۶ به انتخاب اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل آن شدم. هدف از تشکیل این شرکت سرمایه‌گذاری در صدر اصل ۴۴ بود.

حمزه لو افزود: شرکت سرمایه‌گذاری ایران شروع به معرفی خود در بخش تجاری در امور مختلف از جمله هلدینگ ساختمان، هلدینگ انرژی و نفت و توریست کرد. گروه‌های مختلف سرمایه‌گذاری به شرکت سرمایه‌گذاری ایران مراجعه می‌کردند.یکی از مجموعه‌ها که به این شرکت مراجعه کرد خانم مرجان شیخ الاسلام همراه با همسرش بود.یعنی زمینه فعالیت آن‌ها در بخش فرهنگی و تجاری بود. در بخش فرهنگی آن‌ها دارای یک خبرگزاری بودند و تخصصی در حوزه It داشتند.

این متهم گفت: در شرکت سرمایه‌گذاری ایران بخش It وجود داشت و ما در بحث فرهنگی و تجاری همکاری خود را با خانم شیخ الاسلام آغاز کردیم و حاصل این همکاری منجر به تشکیل شرکت هترا و دنیز شد. با توجه به تجارب فرهنگی خانم شیخ الاسلامی، وی وارد کار تجارت چاپ و کاغذ شد. شیخ الاسلام چهره شناخته شده‌ای بود و حتی از فیلتر شورای نگهبان رد شده بود و به‌عنوان کارشناس در مجلس و کمیسیون فرهنگی شرکت می‌کرد. وی فرد محجبه‌ای بود.

حمزه لو افزود: شیخ‌الاسلام از شخصیتی معتقد به نظام و محجبه برخوردار بود و ما هم در مدت همکاری با ایشان چیزی جز این ندیدیم.

قاضی پرسید: سهم خانم شیخ‌الاسلام از این اقدام چه بود؟

حمزه‌لو گفت: از این فعالیت ایشان هیچ منفعتی نداشتند.

وی در پاسخ به این سؤال قاضی که پرسید پس عایدی ایشان از این همکاری چه بود؟ گفت: ایشان حدود ۲ هزار دلار حقوق خود را از شرکت دنیز می‌گرفتند. بحث پتروشیمی یکی از کارهای شرکت دنیز بود، ایشان در صنعت چاپ هم فعالیت می‌کردند.

با پایان اظهارات رضا حمزه‌لو (متهم ردیف اول) قاضی با اعلام این موضوع که خانم شیخ‌الاسلام به‌رغم اطلاع از دادگاه نه لایحه‌ای ارائه کرده‌اند و نه وکیل گرفته‌اند، از وکیل تسخیری این متهم خواست برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه حاضر شود.

قاضی خطاب به وکیل تسخیری شیخ‌الاسلامی ادامه داد: اتهام موکل شما مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو است.

وکیل مدافع شیخ الاسلامی نیز گفت: این توضیح را می‌دهم که کشور جمهوری اسلامی ایران از بدو انقلاب تحت تحریم‌های ظالمانه استکبار بوده است و همواره آثار این تحریم‌ها بر اقتصاد و معیشت مردم وجود داشته است، در این خصوص وظیفه همه مردم و مسؤولان پیدا کردن راهکارهای مناسب برای برون رفت از مشکلات ناشی از تحریم‌ها بوده است اما در آن زمانی که اخبار تحریم‌هادر صنعت پتروشیمی به گوش همه مسؤولان و مردم رسیده بود موکله بنده به عنوان وظیفه در صدد کمک به صنعت پتروشیمی برآمد.

متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی در پاسخ به این سؤال قاضی مبنی بر اینکه ماهانه چقدر حقوقتان بود؟ گفت: حقوق مصوب به عنوان مدیرعامل دریافت می‌کردم که این مبلغ در سال ۹۰، ۱۷ میلیون تومان بود. لازم به ذکر است که در سال ۸۹ مبلغی به عنوان حقوق من مصوب نشده بود. بنده بر اساس حقوقی که دریافت می‌کنم مسؤولیت را می‌پذیرم و ریال اضافی نمی‌گیرم.

قاضی مسعودی مقام در پایان جلسه گفت: جلسه بعدی دادگاه دوم اردیبهشت ماه برگزار می‌شود و تا آن زمان تحقیقات در زمینه‌های مختلف ادامه خواهد داشت.