اما و اگرهای قانونی شدن طرح اساس‌نامه شرکت ملی نفت اساس‌نامه شرکت ملی نفت، قانونی مشتمل بر ۸۴ ماده و سی و یک تبصره است، این قانون جدید با تکیه و اشاره به قوانینی همچون قانون وظایف اختیارات وزارت نفت، قانون نفت، قانون برگزاری مناقصه‌ها، قانون تجارت، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی مدنی، تنظیم‌شده […]
اما و اگرهای قانونی شدن طرح اساس‌نامه شرکت ملی نفت
اساس‌نامه شرکت ملی نفت، قانونی مشتمل بر ۸۴ ماده و سی و یک تبصره است، این قانون جدید با تکیه و اشاره به قوانینی همچون قانون وظایف اختیارات وزارت نفت، قانون نفت، قانون برگزاری مناقصه‌ها، قانون تجارت، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی مدنی، تنظیم‌شده و ناظر بر کلیات، سرمایه، وظایف، اختیار، حوزه فعالیت و موضوع فعالیت شرکت ملی نفت است بنابراین برای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی رییس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ‌شده است.
این قانون در قالب طرح مطرح شد و به امضای ٤٤ تن از نمایندگان مجلس نهم رسید، آغاز فرایند تنظیم و بررسی این طرح در مجلس از اردیبهشت‌ماه سال ٩٣ بود که اعلام وصول شد، ۸ ماه پس از آن، در دی‌ماه ٩٣ گزارش یک فوریتی آن با اصلاحات کمیسیون انرژی تهیه و تصویب شد تا این که پارسال نمایندگان در صحن مجلس با ٩٠ امضا خواستار اعمال اصل ٨٥ قانون اساسی برای این طرح شدند، دلیل آن‌ها این بود که زمان کافی برای بررسی عادی طرح در صحن مجلس وجود ندارد زیرا مجلس در آن زمان باید همه زمان خود را صرف طرح و لوایح دیگر می‌کرد و از طرفی مواد اساس‌نامه شرکت ملی نفت به سبب تخصصی بودن نیازمند بررسی جامع و دقیق بود در آن زمان و در همین زمینه موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت، طرح و لوایح زیادی در دستور کار صحن است، بنابراین فرصتی برای رسیدگی دقیق به اساس‌نامه شرکت ملی نفت ایران وجود نخواهد داشت.
برای همین بود که نمایندگان در صحن مجلس با ١١٦ رأی موافق رأی به اعمال اصل ٨٥ قانون اساسی برای طرح اساس‌نامه شرکت ملی نفت دادند و تصویب آن به کمیسیون انرژی سپرده شد.
البته پیش از اعمال اصل ٨٥ قانون اساسی، کمیسیون‌های دیگر مجلس به‌عنوان کمیسیون‌های فرعی برخی مواد طرح اساس‌نامه را به فراخور ماهیت کمیسیون و مواد طرح، بررسی کردند در این بررسی‌ها کمیسیون انرژی به‌عنوان کمیسیون اصلی به شمار می‌آید.
پس از اعمال اصل ٨٥ بود که طرح به کمیسیون انرژی آمد و برای مدت زیادی جزو دستور کارهای ثابت این کمیسیون شد، زیرا اعضای کمیسیون تلاش می‌کردند فرایند تصویب این طرح در مجلس نهم نهایی شود، جلسه‌ها برای این طرح فشرده شد به دنبال این موضوع کارشناسان و مسؤولان به‌ویژه مجلسی‌های وزارت نفت در کمیسیون حاضر می‌شدند زیرا به قول سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نهم، طرح نیازمند چکش‌کاری بود.
بدین‌ترتیب، پارسال طرح در کمیسیون انرژی نهایی و به شورای نگهبان ارسال شد، فروردین‌ماه امسال شورای نگهبان ایرادهایی را به طرح اساس‌نامه وارد دانست و در نامه‌ای آن‌ها را به مجلس اعلام کرد سپس کمیسیون انرژی برای تأمین نظر شورای نگهبان – در اواخر فروردین‌ماه امسال- تشکیل جلسه داد و با انجام اصلاحاتی آن را دوباره به شورای نگهبان فرستاد سرانجام ماه گذشته (اردیبهشت ماه) شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا طرح اساس‌نامه شرکت ملی نفت ایران را با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانسته است بنابراین رییس‌جمهوری، قانون اساس‌نامه شرکت ملی نفت ایران را شنبه (یکم خردادماه) برای اجرا ابلاغ کرد. این‌گونه بود که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی جهان صاحب اساس‌نامه شد. اساس‌نامه‌ای که رییس مجلس شورای اسلامی چند روز پیش و در روزهای پایانی نهمین دوره مجلس، تصویب آن را از اقدام‌های سازنده در حوزه اقتصاد و تولید برشمرد.
پی‌نوشت: آیین‌نامه‌های اجرایی پیش‌بینی‌شده در این اساس‌نامه حداکثر ظرف مدت ٦ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن، تدوین و به تصویب مراجع پیش‌بینی‌شده در این قانون می‌رسد.
اصل ٨٥ قانون اساسی: طبق اصل ٨٥ قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند اما در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع برخی قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت، این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساس‌نامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسه‌های دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آن‌ها را به دولت بدهد. در این صورت، مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این موضوع به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. افزون بر این، مصوبه‌های دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام مغایرت نداشتن آن‌ها با قوانین باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.
منبع: شانا
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.