حامد مظاهریان گفت: بازنگری نظام اداری ساخت و ساز باعث سرعت بخشیدن به روند ساخت و ساز، کیفیت و تضمین ساخت و ساز شده است. حامد مظاهریان در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما اظهار کرد: دو دهه از عمر سازمان‌های نظام مهندسی و ۱۰ سال از فرایند طراحی شده برای الزامات اداری ساخت‌وساز در […]
حامد مظاهریان گفت: بازنگری نظام اداری ساخت و ساز باعث سرعت بخشیدن به روند ساخت و ساز، کیفیت و تضمین ساخت و ساز شده است.
حامد مظاهریان در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما اظهار کرد: دو دهه از عمر سازمان‌های نظام مهندسی و ۱۰ سال از فرایند طراحی شده برای الزامات اداری ساخت‌وساز در کشور می‌گذرد که امروزه وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشته است یک بازنگری در کل فرایند اداری بازنگری کند.
وی با اشاره به لزوم سرعت بخشیدن فرایند اداری ساخت و ساز تصریح کرد: فرایند اداری موجود آسیب‌های جدی دارد که می‌توان به فرایند طولانی آن اشاره کرد طبق آمار بانک جهانی در ایران ۳۰۰ روز طول می‌کشد تا سرمایه‌گذار در بخش ساخت و ساز پروانه ساخت دریافت کند و این رتبه ایران باعث کاهش رقابت‌پذیر اقتصادی شده است.
مظاهریان تصریح کرد: هدف دیگری که نظام اداری و کنترل مقررات ملی دنبال می‌کند این است که نظارت بیش‌تری بر ساخت‌و سازهای شهری داشته باشیم تا ساختمان‌ها با همکاری مهندس واجد صلاحیت ساخته شود و سرمایه‌گذار مطمئن باشد محصول با کیفیت بالا را در پایان فرایند ساخت و ساز خواهد داشت.
وی درباره هدف اصلی بازنگری گفت: سرعت فرایند‌‌ها و کنترل بهتر ساخت و ساز‌‌ها باعث می‌شود محصول با کیفیت‌تری تولید شود.
وی درباره دو مرحله‌ای شدن صدور پروانه‌های ساختمانی افزود: در مرحله نخست پروانه ساخت به نام مالک صادر می‌شود و مالک مسؤول اتفاق‌هایی است که حتی در کارگاه ساختمانی صورت می‌گیرد. در این فرایند پیش‌بینی شده است پروانه ساختمانی دو مرحله شود و در مرحله اول مالک حقوق مالکانه می‌دهد یعنی در بنایی که می‌سازد، می‌داند چند طبقه می‌سازد و تصمیم‌گیری می‌کند و در مرحله دوم که ساخت و ساز آغاز می‌شود پروانه ساخت به نام پیمانکار است که در پایان ساخت و ساز موظف می‌شود ضمانت ۱۰ ساله ارایه دهد.
وی افزود: در پروانه‌ای که برای طول دوره ساخت به پیمانکار یا انبوه‌سازی که پیمانکار است، داده می‌شود، باید پیمانکار در پایان فرایند ضمانت‌نامه‌ای ارایه دهد که تا ۱۰ سال این ساختمان اگر عیبی پیدا کند جبران کند و اگر پیمانکار انبوه‌ساز باشد باید ضمانت دهد که این روند به نفع مصرف‌کننده است.
مظاهریان درباره قانون شناسنامه فنی ساختمان هم تصریح کرد: قانون شناسنامه فنی و ملکی در بسیاری از جا‌‌ها اجرا نمی‌شود یا بد اجرا می‌شود و پیمانکار باید ضمانت دهد که چگونه بنا ساخته شده و چه مصالحی را به‌کار برده است که ۱۰ سال ضمانت را می‌تواند انجام دهد.
رانت در ارجاع کار مهندسین
وی درباره نارضایتی مهندسین گفت: در نظام مهندسی نیز مانند همه دستگاه‌ها ممکن است در آن اشتباهاتی باشد و یکی از مسایلی که نظام مهندسی دچار آن است بحث رانت ارجاع کار است یعنی به نحو غلطی خدمات مهندسی ارایه می‌دهند و الآن به نوعی توزیع کننده کار شدند و کار سختی است و اگر کار را بین تعداد زیادی مهندسی تقسیم کنند حتماً رانت کنارش ایجاد می‌شود.
مظاهریان تصریح کرد: هدف این بازنگری این است که از رانت ارجاع کار در سازمان نظام مهندسی جلوگیری شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن تأکید کرد: در این فرایند نهادهای پیش‌بینی شده تحت عنوان شرکت‌های بازرسی فنی ساختمان تأسیس خواهد شد و این شرکت‌ها اعتبار و صلاحیتشان را از وزارت راه و شهرسازی خواهند گرفت و خدماتی را در زمینه بازرسی فنی ساختمان ارایه می‌دهند. این خدمات را شهرداری‌ها و مالکان می‌توانند خریداری کنند و حتی افراد عادی بخرند یا بفروشند و این ساختمانی که مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد باید مشخص شود دارای چه نوع کیفیت و کاستی‌هایی است.
وی افزود: شرکت‌های بازرسی در ازای این کار خود را بیمه خطای مهندسی می‌کنند و اگر به دلیلی اشتباهی در این پیش‌بینی باشد از طریق بیمه قابل جبران است.
مظاهریان تأکید کرد: شرکت‌ها کار را بیمه می‌کنند و در صورت اشتباه گزارش مورد حکم قضاوت قرار می‌گیرد و اگر خطای مهندسی باشد شرکت بیمه جبران می‌کند و فردی که خطای مهندسی کرده است با شرایط سخت‌تری بیمه خواهد شد و به تدریج شرکت‌های سالمی بنیان‌گذاری می‌شود تا وظیفه درست بازرسی را انجام دهد.
وی ادامه داد: در آیین‌نامه نظام اداری کنترل ساختمان پیش‌بینی شده است که مالک ساختمان ناظر بگیرد و ناظر امین کارفرما باشد، تا بتواند از خدمات مهندسی استفاده کند. ناظری که مالک خدمات مهندسی را خریداری می‌کند فرایند ان را شرکت‌های بازرسی کنترل می‌کنند و در این فرایند یک ناظر وجود دارد که اگر اشتباهی کند کل فرایند غیرقابل ارزیابی می‌شود اما در طرح جدید ناظر خدمات را به کارفرما ارایه می‌دهد و شرکت بازرسی از آن سو امر بازرسی ساختمان را انجام می‌دهد.
وی با بیان این‌که برخی از مهندسان از تغییر آیین‌نامه جلوگیری می‌کنند، گفت: همه در برابر تغییر مقاومت می‌کنند. یک بخش این است که با این فرایند آشنا نیستند از همه مهندسین و ساختمان‌ها درخواست کردیم و مشارکت کردند. بسیاری با نگاه جزیی آن ابراز نگرانی می‌کنند و این امر حاصل دو دهه تجربه داخل کشور موفق خارجی است به نفع مهندسی و مهندسان کشور خواهد بود.
مظاهریان افزود: سازمان نظام مهندسی خانه ۴۰۰ هزار مهندس است و باید خانه پاکیزه و در جهت اعطای مهندسی قدم بردارد که امیدواریم با این اصلاحات سازمان نظام مهندسی به وظیفه اصلی عمل کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.