تحقق سیاست متناسب‌سازی ساختارهای صنعت نفت مبتنی بر اسناد بالادستی، با دو رویکرد «خصوصی سازی» به مفهوم انتقال مالکیت و «برون سپاری» به مفهوم انجام امور توسط بخش غیردولتی با حفظ مالکیت، مدنظر است. در همین راستا نیز آیین‌نامه اجرایی ساماندهی فعالیت‌های قابل برون سپاری در دو بخش «برون سپاری به صورت مجموعه یکپارچه […]
تحقق سیاست متناسب‌سازی ساختارهای صنعت نفت مبتنی بر اسناد بالادستی، با دو رویکرد «خصوصی سازی» به مفهوم انتقال مالکیت و «برون سپاری» به مفهوم انجام امور توسط بخش غیردولتی با حفظ مالکیت، مدنظر است. در همین راستا نیز آیین‌نامه اجرایی ساماندهی فعالیت‌های قابل برون سپاری در دو بخش «برون سپاری به صورت مجموعه یکپارچه فرایندهای بخشی» و «برون سپاری فعالیت‌ها»، توسط معاونت توسعه منابع انسانی و مدیریت تشکیلات و روش‌های نفت، تهیه و تدوین و در بهمن ماه ۱۳۹۱ به چهار شرکت اصلی ابلاغ گردید.
از آنجا که حرکت به سمت برون‌سپاری واقعی یکی از اهداف پیش روی صنعت نفت و گاز است، بررسی قوانین و مقررات و همچنین آشنایی با مفاهیم این روش ضروری به نظر می‌رسد که در ادامه، به اهم مطالب مرتبط اشاره خواهد شد.
۱- مفاهیم برون‌سپاری
برون‌سپاری یک استراتژی برای انتقال فرایندهای غیراصلی به بیرون از سازمان و تمرکز منابع بر فرایندهای اصلی است. به عبارت دیگر برون‌سپاری عبارت است از عمل انتقال بعضی از فعالیت‌های داخلی یک سازمان و واگذاری حق تصمیم‌گیری به عرضه‌کننده بیرون از سازمان بر اساس مفاد قرارداد از پیش تعیین شده، به نحوی که طی فرایند برون‌سپاری نه تنها فعالیت‌ها منتقل شوند، بلکه عوامل تولید نظیر کارکنان، تسهیلات، تجهیزات، فن‌آوری‌ها و سایر دارایی‌ها، به انضمام حق تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی انجام اجزاء فعالیت‌های منتقل شده نیز واگذار می‌گردد.از سوی دیگر برون‌سپاری استراتژیک عبارتست از دارا بودن دیدگاه استراتژیک به برون‌سپاری که بتواند فرایندهای مسأله‌دار، وضع بد بهره‌وری، مشکلات کارکنان و امثال آن را در یک نگاه بلند مدت حل نماید.در نتیجه اقدام برون‌سپاری زمانی استراتژیک خواهد بود که با استراتژی‌های بلندمدت سازمان هم سو شده، منابع برون‌سپاری بعد از گذشت چندین سال پدیدار گردد و نتایج مثبت و منفی آن برای سازمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد.
از آنجا که حسب سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، حرکت به سوی خصوصی‌سازی، افزایش شتاب رشد اقتصادی و در نهایت تحول و تغییر ماهیت قراردادها از کاملاً دولتی(اجرای پروژه‌های به صورت امانی) به خصوصی ضروری می‌باشد، همانگونه که در شکل زیر آمده است اولین گام برای ایجاد مشارکت بین بخش عمومی و خصوصی، برون‌سپاری فرایند‌ها است.
بر این اساس بررسی و پاسخ به سؤالات ذیل در زمینه برون‌سپاری، لازمه ورود به مباحث این حوزه خواهد بود.
– چرا برون سپاری: آیا اساساً باید استراتژی برون‌سپاری را انتخاب کرد؟ منافع و ریسک‌های مرتبط با آن چیست؟
– کدام فعالیت: کدام فعالیت‌ها باید برون‌سپاری شوند؟
– به چه کسانی: فعالیت‌های انتخاب شده برای برون سپاری باید به چه ارائه‌دهندگان خدمتی واگذار گردد؟
– چگونه: پس از برون سپاری فعالیت‌ها، شرکت/واحد مورد نظر چگونه باید اداره شود؟
بر این اساس انجام اقداماتی در خصوص ارزیابی شرکت‌های دارای صلاحیت در زمینه برون‌سپاری و تعیین نحوه سازوکار انعقاد قرارداد برون‌سپاری ضروری می‌باشد. همانطور که می‌دانیم قراردادهای پیمانکاری دولتی، قراردادی است که به موجب آن دستگاه اجرایی، انجام موضوع خاصی نظیر ایجاد تأسیسات/ساختمان، تهیه و تدارک کالا یا فروش آن را با شرایط از پیش تعیین شده‌ای، در برابر مزد و در مدت معین به پیمانکار واگذار می‌کند.لیکن در قراردادهای برون‌سپاری، وظیفه اداره امور و حق تصمیم‌گیری در خصوص نحوه اداره فرایند واگذار شده به تأمین‌کننده بیرونی واگذار شده است. از این رو لازم است دیدگاه و روش ارزیابی صلاحیت شرکت‌های حوزه برون‌سپاری دارای تفاوت ساختاری نسبت به پیمانکاران مقاطعه کار مندرج در آیین‌نامه بند «ج» ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات (آیین‌نامه ارزیابی کیفی)باشد.
از دیگرتفاوت‌های «پیمانکاری» و «برون‌سپاری»می‌توان به تجدید ساختار فعالیت‌های برون‌سپاری شده با استفاده از منابع بیرون از سازمان اشاره کردکه دارای توانمندی‌های ویژه‌ای در زمینه ارائه خدمات مورد نظرهستند، در حالیکه در پیمانکاری قسمتی از فعالیت‌های سازمان، با کمک پیمانکار انجام شده و تجدید ساختاری صورت نمی‌گیرد. از جمله دیگر تفاوت‌های این دو حوزه می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
– در برون سپاری فعالیت از نوع بلندمدت و دو طرفه است در حالیکه روابط پیمانکاری اغلب، مقطعی می‌باشد.
– معمولاًفعالیت‌هایی به پیمانکار واگذار می‌شودکه سازمان در زمینه آن تخصص ندارد و باید از خدمات بیرونی استفاده شود. لیکن فعالیت‌هایی که به دلایلی غیر از نبود تخصص مانند نداشتن ظرفیت، نداشتن صرفه اقتصادی به عرضه‌کننده بیرونی سپرده می‌شود از نوع برون سپاری است.
لذا ضروری است ضمن ایجاد تغییر نگرش در فرایند برون‌سپاری در صنعت نفت و گاز، سند جامعی به عنوان نقشه راه این حوزه مشتمل بر فرایند ارجاع کار، قرارداد همسان متناظر با فرایند مورد نظر برای برون‌سپاری، فهرست بها (آحاد بهاء و نحوه برآورد دقیق کار)، نحوه تعیین صلاحیت شرکت‌های این حوزه به انضمام فهرست بلند آنها تهیه وتدوین شده و در اختیار شرکت‌های تابعه متقاضی قرار گیرد.
۲- قوانین و مقررات مرتبط با حوزه برون‌سپاری
از آنجا که اسناد مرتبط با فعالیت‌های قابل برون‌سپاری شامل مصوبات هیأت محترم وزیران و بخشنامه‌های درون سازمانی که در «آیین‌نامه اجرایی ساماندهی فعالیت‌های قابل برون‌سپاری» اشاره شده است، بر عقد قرارداد و انجام امور خدماتی و پشتیبانی از طریق شرکت‌های خصوصی و یا تعاونی و به صورت حجمی دلالت دارد، دقت در قوانین و مقررات بالادستی(برون سازمانی)لازمه حرکت در مسیر برون‌سپاری است که این قوانین به دو بخش تقسیم‌بندی شده‌اند.
«جدول اهم قوانین و مقررات در حوزه برون‌سپاری»
قوانین و مقررات تأثیرگذار به صورت مستقیم
ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی(مصوب سال ۱۳۵۴)
مواد ۴۳ و ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب سال ۱۳۸۰)
آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مواد ۱۳، ۱۶ و ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری(مصوب سال ۱۳۸۶)
مواد ۶۴ و ۲۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور (۹۴-۹۰)(مصوب سال ۱۳۸۹)
بند «ب» ماده ۴، بند «الف» ماده ۵، مواد ۶، ۲۵ و ۲۸ و جزء ۱ بند «ج» ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور (۱۴۰۰-۹۶)(مصوب سال ۱۳۹۵)
قوانین و مقرراتی که می‌توان از ظرفیت‌های آن بهره‌برداری کرد
ماده ۳۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب سال ۱۳۸۰)
ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور (۹۴-۹۰)(مصوب سال ۱۳۸۹)
۳- پیش‌نیازهای برون‌سپاری
پیش از گام برداشتن در مسیر برون‌سپاری فرایندهای مورد نظر و اقدام در زمینه واگذاری آنها، تبیین دقیق مباحث حقوقی، قراردادی و درون سازمانی مرتبط با مباحث این حوزه، از اهمیت به سزایی برخوردار است. در مرحله نخست تبیین هریک از موارد زیر در زمینه مباحث حقوقی، موجب شفاف نمودن فرایند برون‌سپاری می‌گردد.
– شناسایی مقتضای ذات قراردادهای برون‌سپاری(core Activity)
– ارائه و تعریف دقیقی از محدوده کاری(Scope Of Work/Arrangement)
– نحوه شکل‌گیری قرارداد (Contract Formation)
– تعریف دقیق عوض و معوضConsideration))
– تعیین نحوه شکل‌گیری قرارداد به صورت فعالیت محور یا محصول محور
– شناخت و دقت در قوانین و مقررات بالادستی مترتب به موضوع قرارداد
– مشخص کردن نوع عقد (قرارداد) معلق، منجز، خیاری، جایز و لازم
– تعیین تعهدات «تأمین‌کننده بیرونی» در مقابل تأدیه خسارات وارده به تأسیسات و کارکنان کارفرما و اشخاص ثالث
– شفاف نمودن مباحث مرتبط با فسخ/خاتمه و آثار و اقدامات پس از هر یک(با عنایت به وجود حق تصمیم‌گیری برای «تأمین‌کننده بیرونی»)
– بررسی و مشخص نمودن کسورات قانونی متعلقه به این نوع قراردادها
– شفاف‌سازی مرجع حل اختلاف قراردادی
– مشخص نمودن موارد مترتب به موضوع هاردشیپ (حسب مورد)
– محصول (خدمات مورد انتظار) باید مشخص (معلوم و معین) بوده و بسته به نوع شکل‌گیری قرارداد (به صورت فعالیت محور یا محصول محور)، همه فعالیت‌ها یا محصول نهایی از منظر جنس، وصف و مقدار معین شوند.
پس از تبیین موارد حقوقی، در زمان تدوین قراردادهای برون‌سپاری، موارد ذیل می‌بایست مدنظر قرار گیرند:
– شناسایی ریسک‌های مترتب به قرارداد
– مدیریت تسهیم ریسکها بین کارفرما و «تأمین‌کننده بیرونی»
– برآورد دقیق مبلغ معامله و مبانی آن با توجه به رویکردهای برآورد حرفه‌ای از منظر کارفرما و پیمانکار
– تعیین لزوم لحاظ/عدم لحاظ نحوه مداخله کارفرما با عنایت به حساسیت نوع خدمات واگذاری به «تأمین‌کننده بیرونی»
– بررسی لحاظ/عدم لحاظ تعدیل در مفاد و شرایط قرارداد
– شفاف‌سازی نحوه تعامل بخش خصوصی(تأمین‌کننده بیرونی) در طول مدت زمان پیمان با نهادهای عمومی دولتی از جمله شهرداری، فرمانداری، استانداری و …
– شفاف‌سازی کلیه مسؤولیت‌های بیمه‌ای طرفین، در مفاد قرارداد
– روش مناسب محاسبه خسارات احتمالی وارده به تاسیسات کارفرما از سوی «تأمین‌کننده بیرونی»
– تعیین تکلیف و شفاف‌سازی نحوه خدمات نگهداری ساختمان‌های اداری و مسکونی که به صورت امانی در طول مدت قرارداد در اختیار «تأمین‌کننده بیرونی» و عوامل او قرارداده می‌شود.
– وحدت رویه و شفاف‌سازی پرداخت/عدم پرداخت پیش‌پرداخت به این دسته از قراردادها
– شرایط و نحوه تنظیم و پرداخت صورت‌وضعیت‌های «تأمین‌کننده بیرونی»(Payment Method)
– شفاف‌سازی در خصوص نحوه ارائه گزارش مورد نیاز کارفرماتوسط «تأمین‌کننده بیرونی» شامل انواع گزارشات مورد درخواست و زمان‌های ارائه
– شفاف‌سازی نحوه نظارت کارفرما بر انجام خدمات موضوع قرارداد
– مشخص نمودن حق تصمیم‌گیری در زمینه عوامل تولید (تصمیم‌گیری در مورد منابعی که باید مورد استفاده قرار گیرند)، فرایند‌ها (تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی انجام کار)، مدیریت (چگونه و توسط چه کسی تصمیم‌های عملیاتی اتخاذ گردد) و استراتژی (چگونه و توسط چه کسی جهت‌گیری بلندمدت تعیین گردد)
– در صورت واگذاری حق تصمیم‌گیری به تأمین‌کننده بیرونی، نقش نیروی انسانی کیفی در این قراردادها از اهمیت به سزایی برخوردار خواهد بود. لذا مسؤولیت جذب و یا ترخیص نیروی انسانی بر عهده و هزینه تأمین‌کننده بیرونی است که در این راستا ضروری است راهکارهای مقرراتی و قانونی در این حوزه با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و تدوین گردد.
– از آنجا که در فرایند ارجاع کار برون‌سپاری، تأمین‌کننده بیرونی باید ثابت کندخدمات موضوع مناقصه را با میزان کارایی و اثربخشی مطلوب‌تری نسبت به شرایط موجود به انجام می‌رساند، لازم است مناقصه مرتبط با واگذاری خدمات برون‌سپاری، از نظر مراحل بررسی به صورت مناقصه دو مرحله‌ای برگزار شود.
در نهایت، پس از مشخص شدن موارد حقوقی و قراردادی، شفاف نمودن برخی موارد درون سازمانی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت از اهمیت زیادی برخوردار است ومی‌تواند توفیق سازمان در دستیابی به اهداف برون‌سپاری را تضمین نماید.
– تدوین ویژگی‌های ارائه دهندگان خدمات برون‌سپاری با توجه به خدمات مورد انتظار و همچنین قوانین و مقررات موضوعه کشور
– مشخص نمودن استاندارد‌ها و شاخص‌های عملکردی
– تهیه آنالیز هزینه و عملکرد بر اساس موارد مورد نظرکارفرما برای ورود به مبحث برون‌سپاری
– تدوین مدل قیمت‌گذاری با توجه به تکالیف مندرج در تبصره ذیل ماده ۲۵ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه
– تهیه و تدوین سند فرایند ارجاع کار مصوب در ۴ شرکت اصلی وزارت نفت
– تعیین تکلیف نیروی انسانی موجود در طرح‌های قابل واگذاری به روش برون‌سپاری با توجه به تکالیف مندرج در تبصره ذیل ماده ۲۵ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه
– دقت در تهیه مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن با توجه به تکالیف مندرج در تبصره ذیل ماده ۲۵ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه
– بررسی ملاحظات بازار
– بررسی قابلیت و چگونگی مدیریت اثربخش و کارا بر ارائه دهنده خدمات در طول مدت قرارداد
– مشخص نمودن فرایندهای قابل واگذاری و تعیین کلیدی بودن فعالیت‌ها
– ارزیابی ریسکها مترتب به نوع هر کار و مدیریت تسهیم ریسک‌های شناسایی شده
– تدقیق در استفاده از استانداردهای این حوزه در سطح بین‌المللی نظیر OPBOK (outsourcing Professional Body of Knowledge), O & M (Operation & Maintenance), ISO 37500;2014, ISO 55000;2014و نظایر آن
– شناسایی و بررسی مشکلات هر یک از ۴ شرکت اصلی وزارت نفت در خصوص برون سپاری فعالیت‌های قابل برون سپاری در مقاطع زمانی قبل، هنگام و بعد از برون‌سپاری
۴-جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
از آنجا که برون‌سپاری در معنای حقیقی همراه با تغییرات ساختاری وسیع در سازمان است، بازگشت به شرایط قبل از آن، مشکل و در اغلب موارد غیرممکن خواهد بود. لذا لازمه ورود به این حوزه و انجام برون‌سپاری، وجود سند بالادستی و یک نقشه راه جهت تبیین فرایندمورد نظر و هموار نمودن مسیر حرکت به سوی برون‌سپاری واقعی است و در این راستا لازم است ابتدا موانع و چالش‌های پیش‌رو جهت برون‌سپاری احصاء و متقابلاً برای هر یک از آنها اقدامات جبرانی پیش‌بینی گردد. ضمن آنکه با عنایت به وجود «آیین‌نامه اجرایی ساماندهی فعالیت‌های قابل برون‌سپاری» به عنوان تنها سند جامع و کارشناسی شده موجود در صنعت نفت و گاز، به روزرسانی و تطبیق آن با قوانین و مقررات جاری کشور لازم و ضروری است.
۵-منابع و ماخذ
– خداوردی، روح‌ا…، زهره بجنوردی، احسان، راهبرد برون‌سپاری؛ فواید، مشکلات و چالش‌ها، فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، شماره ۲۵، زمستان ۸۹
– حجاریان، مسعود، رهاننده‌پور لنگرودی، رفیع، استراتژی برون‌سپاری، نشریه مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۱
– حداد، جواد، حسین‌زاده، حمید، قراردادهای همسان پیمانکاری، مشاوره، سرمایه‌گذاری(ملی، فراملی، بین‌المللی)، نشر دادگستر، ۱۳۹۵
– قانون مدنی
– قانون تأمین اجتماعی(مصوب سال ۱۳۵۴)
– قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب سال ۱۳۸۰)
– قانون مدیریت خدمات کشوری(مصوب سال ۱۳۸۶)
– قانون برنامه پنجم توسعه کشور (۹۴-۹۰)(مصوب سال ۱۳۸۹)
– قانون برنامه ششم توسعه کشور (۱۴۰۰-۹۶)(مصوب سال ۱۳۹۵)
– آیین‌نامه اجرایی ساماندهی فعالیت‌های قابل برون‌سپاری، معاونت توسعه منابع انسانی و تشکیلات و روش‌های وزارت نفت، ۱۳۹۱
– آیین‌نامه بند «ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات (ارزیابی کیفی)، به شماره ۸۴۱۳۶/ت۳۳۵۶۰هـ مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۸۵
– ISO 37500;2014
– ISO 55000; 2014
– Operations & maintenance Best Practice Guide, Release 3.0
– OPBOK (outsourcing Professional Body of Knowledge), Version 10, 2014
فرزاد طالبی رییس مقررات و روش‌های بازرگانی و پیمانی شرکت ملی گاز ایران
راحیل مهرابی سرپرست تدوین روش‌ها و هماهنگی مقررات بازرگانی شرکت ملی گاز ایران
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.