بر اساس بند ب ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ «فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه‌گزار از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد» و بر اساس ماده ۱۷ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ «تشخیص، عبارت است از تعیین و انتخاب […]
بر اساس بند ب ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ «فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه‌گزار از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد» و بر اساس ماده ۱۷ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ «تشخیص، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداخت‌هایی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی ضروری است»
بنابراین بر اساس نص بند ب ماده ۱۳ قانون فوق‌الاشعار تشخیص(یعنی تعیین و انتخاب)یکی از روزنامه‌ها با دستگاه مناقصه‌گزار می‌باشد چه آنکه به موجب ماده ۳۰ قانون برگزاری مناقصات «از تاریخ تصویب این قانون [۳/۱۱/۸۳ در مجمع] تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاه‌های مشمول این قانون منسوخ می‌گردد»
لذا استناد به بند ۵ ماده ۲ قانون وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵٫۱۲٫۱۲ که مسؤولیت‌های اجرای سیاست‌های رسمی در زمینه فرهنگ عمومی را بیان داشته و اشعار دارد «اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز، توزیع و نشر انواع آگهی‌های دولتی و اجرای آن در داخل و خارج کشور» با وزارت فرهنگ و ارشاد می‌باشد حداقل در مورد آگهی‌های مناقصه دستگاه‌های اجرایی مجری نیست، زیرا با توجه به قانون محاسبات و مفهوم «تشخیص» و همچنین موخر بودن قانون برگزاری مناقصات، برای جمع بین احکام قانونی باید معتقد به انتخاب روزنامه ناشر آگهی مناقصه از سوی دستگاه اجرایی و ارسال برای چاپ و انتشار با توجه به تعرفه‌های اعلامی درج آگهی از سوی وزارت ارشاد باشیم، لذا قوانینی از جمله قانون نشر آگهی‌های دولتی سال ۱۳۳۶ و آن بخش از بند ۵ ماده ۲ وظایف ارشاد که به مفهوم عدم اختیار دستگاه‌ها در انتخاب روزنامه ناشر آگهی مناقصه خود می‌باشند، نسخ شده و بخشنامه‌های معاونین اول رییس‌جمهور بعد از ابلاغ قانون برگزاری مناقصات فقط در خصوص آگهی‌های غیرمرتبط با مناقصه مجری است.
از سویی دیگر به موجب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ مجمع تشخیص که در بند ۱۱ ماده ۱ آن رقابت را «وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت می‌کنند، به‌طوری که هیچیک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاه‌ها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد» تعریف نموده است و با توجه به وجود بیش از ۱۸۰ روزنامه کثیرالانتشار در کشور، رقابت به معنی واقعی در ارایه خدمات چاپ آگهی وجود دارد؛ لذا بر اساس ماده ۴۴ همین قانون «هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است» که یکی از مصادیق آن به استناد جزء ۴ بند الف همین ماده «ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها» از سوی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی است، بنابراین در صورتی که مدیران ارشاد نسبت به اجبار دستگاه‌ها به انتشار آگهی‌های مناقصه خود، در روزنامه یا روزنامه‌هایی خاص اقدام نمایند به استناد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به علت عدم رعایت قوانین کشور مشمول حکم انفصال از یک تا ۵ سال از خدمات دولتی خواهند بود.
همچنین بر اساس بند ب ماده ۴۴ قانون فوق‌الاشعار، قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیزیعنی «عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمت‌هایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه‌های حمل و سایر هزینه‌های جانبی آن باشد» نیز از مصادیق اخلال در رقابت شمرده شده است لذا تعیین تعرفه آگهی‌هااز سوی وزارت ارشاد بدون مستندات ذکر شده، مسلماً از تخلفات و جرایم مدیران ارشاد خواهد بود. که به استناد بند ۸ ماده ۶۱، شورای رقابت می‌تواند «دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) این قانون تحصیل شده است از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی» بدهد.
لذا فعالیت و اشتغال هر روزنامه سراسری در هر استان کشور، در خصوص جذب آگهی‌های مناقصه به موجب اصل‌های ۲۲، ۴۰ و ۴۶ قانون اساسی که اشعار دارند: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند»، «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیریا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد»، «هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند» ممنوعیتی ندارد و اصولاً ایجاد محدودیت برای هر شخص یا شرکت یا مؤسسه‌ای نیاز به حکم صریح دارد و باید به موجب قانون و یا حکم دادگاه باشد، لذا توجه به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی از باب مسؤولیت کیفری مدیران بسیار ضروری می‌باشد زیرا «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهاد‌‌ها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
بنابراین چنان‌چه هر یک از مدیران اصرار بر امر خلاف قانون داشته باشند پیگیری کیفری به استناد ماده۵۷۰ مذکور و ماده ۵۷۶ که اشعار دارد «چنان‌چه هریک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌هادر هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد» یا ماده ۶۰۳ که مقرر نموده است «هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌ها… که بالمباشره یا به واسطه در … تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی… برای خود یا دیگری، نفعی… از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص …. منظور دارد … به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می‌شود…»؛ جهت دادخواهی از تصمیمات و دستورات آن مدیران برای مسؤولین هر روزنامه مستقر و محفوظ خواهد بود.
علی قره داغلی– ۲۴ دی ۱۳۹۷
https: //t.me/qarehdaghli
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.