واکنش وزیر کار به مجازات شلاق کارگران معدن آقدره وزیر کار مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان‌غربی را به دلیل آن‌چه که بی‌اطلاعی از اجرای حکم مجازات شلاق کارگران معدن طلای آقدره عنوان شده از سمت خود برکنار کرد. به گزارش ایسنا، خبر شلاق خوردن برخی از کارگران معدن طلای آقدره در روزهای […]
واکنش وزیر کار به مجازات شلاق کارگران معدن آقدره
وزیر کار مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان‌غربی را به دلیل آن‌چه که بی‌اطلاعی از اجرای حکم مجازات شلاق کارگران معدن طلای آقدره عنوان شده از سمت خود برکنار کرد.
به گزارش ایسنا، خبر شلاق خوردن برخی از کارگران معدن طلای آقدره در روزهای گذشته واکنش‌های بسیاری را از سوی فعالان و مقامات کارگری به دنبال داشته تا جایی که اکثر آن‌ها اجرای مجازات شلاق را عجیب و غیرقابل توجیه دانستند.
معاون امور شهرستان‌های خانه کارگر در واکنش به حادثه شلاق خوردن تعدادی از کارگران معدن طلای آقدره در ملاء‌عام به دلیل آن‌چه که توهین به نگهبان شرکت، تخریب لباس و توقیف غیرقانونی نگهبانی و تخریب عمدی تابلوی شرکت عنوان شده گفت: مجازات شلاق تنها به واسطه فحاشی می‌تواند در نظر گرفته شود وگرنه برای آسیب لباس و نظایر آن قابل توجیه نیست.
حسن صادقی، تأکیدکرد: بعید می‌دانم چنین چیزی صحت داشته باشد، زیرا به فرض تخریب اموال و وسایل هم که بوده باشد حکمش شلاق نیست مگر آن‌که فحاشی صورت گرفته باشد و به واسطه فحاشی چنین تصمیم و مجازات شلاق در نظر گرفته شده باشد؛ البته شلاق هم قابل خریدن است و می‌تواند با کسب رضایت شاکی به جزای نقدی تبدیل شود.
نائب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور نیز اعلام‌کرد: در هیچ جای دنیا به خاطر خواسته‌های صنفی، کارگران تحت شلاق و مجازات‌های شدید جسمی قرار نمی‌گیرند.
ابوالفضل فتح‌اللهی، تأکیدکرد: جمهوری اسلامی ایران به چند مقاوله‌نامه سازمان جهانی کار از جمله مقاوله‌نامه ۸۷ (آزادی انجمن‌ها) و ۹۸ (حق مذاکره دسته‌جمعی) نپیوسته است، مقاوله‌نامه‌هایی را هم که به آن‌ها نپیوسته‌ایم به نوعی در قوانین کار آورده‌ایم ولی این دلیل نمی‌شود که چون به این مقاوله‌نامه‌ها نپیوسته‌ایم خلاف آن را اجرا کنیم.
به اعتقاد وی در این برهه از زمان مصلحت نیست که به خاطر شرایط و مشکلات صنفی این قبیل حکم‌‌ها صادر شود و بهتر بود با خویشتن‌داری رعایت حال کارگران صورت می‌گرفت.
علی ربیعی – وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در روزهای اخیر و با شدت گرفتن بازتاب‌های این مسأله با ارسال نامه‌ای به محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور رسیدگی هر چند سریع‌تر قضایی به پرونده کارگران معدن طلای آقدره را خواستار شده بود.
دی‌ماه سال ۱۳۹۳ شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار اصلی معدن طلای آقدره ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن را به دلیل تمام شدن مدت قرارداد کاریشان تعدیل کرد که در اعتراض به این اقدام کارفرما، تجمع گسترده‌ای از سوی کارگران اخراجی در مقابل نگهبانی معدن صورت گرفت. در آن زمان دستگاه قضایی با شکایت کارفرما به اتهام ایجاد اغتشاش علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.