با توجه به جزء ۵ تبصره ۳ ماده ۱ قانون منع مداخله مصوب ۱۳۳۷ یکی از معاملات مشمول منع مداخله؛ قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی است و از سویی در بند ۵ ماده ۲ آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره، مصوب ۱۱/۷/۱۳۸۸ انواعی از این مطالعات ذکر شده است که عبارتند از: […]
با توجه به جزء ۵ تبصره ۳ ماده ۱ قانون منع مداخله مصوب ۱۳۳۷ یکی از معاملات مشمول منع مداخله؛ قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی است و از سویی در بند ۵ ماده ۲ آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره، مصوب ۱۱/۷/۱۳۸۸ انواعی از این مطالعات ذکر شده است که عبارتند از:
ب- مطالعات پیدایش، مطالعات توجیهی و تهیه طرح؛
پ- مطالعات پژوهشی، تحقیقاتی، بنیادی، کاربردی، راهبردی و توسعه‌ای؛
ت- مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و میان بخشی؛
ث- مطالعات منطقه‌ای و آمایش سرزمین؛
ژ- مطالعات اقتصادی؛
ش- مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی؛
ض- مطالعات آماری؛
همچنین بر اساس ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی بند و تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، مصوب۱۰/۴/۱۳۸۶، وزرای عضو کمیسیون فرهنگی هیأت دولت؛ پژوهش: کار نظامند و خلاق که به‌منظور افزایش ذخیره دانش علمی و کاربرد عملی آن انجام می‌گیرد و شامل موارد زیر است:
الف) پژوهش بنیادی: کار تجربی یا نظری که عمدتاً به‌منظور کسب آگاهی‌های جدید از منشأ پدیده یا واقعیت‌ها انجام می‌شود.
ب) پژوهش کاربردی: کاوش اصیل به‌منظور کسب دانش علمی و فنی جدید با کاربرد عملی خاص.
ج) پژوهش توسعه‌ای: کار نظامند که با استفاده از دانش حاصل از تحقیقات یا تجربه عملی در جهت تولید مواد، فرآورده‌ها یا تمهیدات جدید، ابداع یا استقرار فرایند‌ها، نظام‌ها یا خدمات جدید با رویکرد بازار انجام می‌شود.
لذا با اطمینان می‌توان کارهای پژوهشی را در زمره کارهای مطالعاتی دانست بنابراین انعقاد قرارداد پژوهشی مشمول قانون منع مداخله بوده و علاوه بر باطل بودن قرارداد، مجازات ۲ تا ۴ سال حبس در پی خواهد داشت.
اما به استناد ماده ۲۲ قانون الحاق (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳؛ «اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شاغل در سمت‌های آموزشی و پژوهشی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های دانش بنیان، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نیستند.» همچنین بر اساس ماده ۴۳ همین قانون الحاق (۲) «دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (دولتی و غیردولتی) مجازند با ایجاد و مشارکت در شرکت‌های دانش بنیان که حداکثر چهل و نه درصد (۴۹%) سهام آن متعلق به دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و دیگر واحدهای دولتی و مابقی متعلق به اعضای هیأت علمی و دانشجویان و سایر سهامداران بخش خصوصی است، نتایج تحقیقات اعضای هیأت علمی و دانشجویان خود را تجاری‌سازی نمایند. ایجاد شرکت و درصدهای سهام و دیگر شرایط مربوط به تصویب هیأت امنای مؤسسه مربوط خواهد رسید. این شرکت‌ها مشمول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نیستند.»
علی قره‌داغلی- ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
https: //t.me/aliqarahdaghli
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.