مهدی نجات‌نیا به فعالان اقتصادی پیشنهاد داد که تا جایی‌که می‌توانند طرف مقابل را اعتبارسنجی کنند و با کسانی کار کنند که سابقه خوبی داشته باشند و حتی‌الامکان با بخش خصوصی عراق وارد معامله شوند. مسؤول میز عراق در سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به اهمیت بازار عراق برای صادرات […]
مهدی نجات‌نیا به فعالان اقتصادی پیشنهاد داد که تا جایی‌که می‌توانند طرف مقابل را اعتبارسنجی کنند و با کسانی کار کنند که سابقه خوبی داشته باشند و حتی‌الامکان با بخش خصوصی عراق وارد معامله شوند.
مسؤول میز عراق در سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به اهمیت بازار عراق برای صادرات ایران گفت: ۲۰ درصد بازار صادراتی ما به کشور عراق اختصاص دارد و سهم اصلی در تأمین مواد غذایی عراق به عهده ایران است.
وی افزود: این کشور سالانه ۳ میلیون تن مواد غذایی و پروتئینی نیاز دارد و با توجه به ترکیب جمعیتی آن، بازار حلال و صادرات فرآوردی‌های ذبح اسلامی ارزش افزوده زیادی دارد.
رایزن اقتصادی سابق سفارت ایران در عراق ادامه داد: دولت عراق به سبب جنگ و پایین آمدن قیمت نفت وضعیت خوبی ندارد و سال گذشته با کسری بودجه ۳۰ میلیارد دلاری مواجه بوده و برای سال جدید پیش‌بینی کسری ۲۵ میلیارد دلاری را کرده‌اند. بر همین اساس وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی نتوانستند قسمت عمده‌ای از مطالبات پیمانکاران را پرداخت کنند و شرکت‌های ایرانی حاضر در این کشور نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تقریباً تمام پیمانکاران ایرانی از دولت عراق طلبکار هستند.
بر همین اساس ما از فعالین اقتصادی ایران که در این کشور کار می‌کنند، خواسته‌ایم با دقت بیش‌تری با دولت عراق کار کنند.
وی با اشاره به مشکلات حمل و نقل کالاهای صادراتی ایران گفت: در حال حاضر این مسأله تبدیل به یک معضل شده از یک طرف رانندگان ایرانی به سبب نبود امنیت حاضر نیستند به عراق بروند و از سوی دیگر رانندگان عراقی دو برابر ظرفیت مجاز در ایران بار می‌زنند که راهداری و پلیس راهور مخالف این امر هستند بر همین اساس صادر‌کنندگان مجبورند کالا را تا لب مرز ببرند و بعد آنجا با ماشین‌های عراقی پشت به پشت کنند که علاوه بر هزینه ۲۰ درصدی احتمال خراب شدن، شکسته شدن و یا له‌شدگی کالا وجود دارد.
مسؤول میز عراق در سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در حال حاضر جابه‌جایی پول بین ایران و عراق توسط صرافی‌‌‌ها انجام می‌شود که این امر مورد رضایت تاجران است و فکر نمی‌کنم کسی به سمت سیستم بانکی برود چون در آن صورت هزینه جابه‌جایی پول دو برابر می‌شود.
نجات‌نیا در خصوص طرح صندوق ضمانت صادرات مبنی بر اختصاص مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار برای صادر‌کنندگان به عراق گفت: پروسه این کار بدین شکل است که ابتدا خریدار به صندوق معرفی می‌شود و سپس این سازمان شروع به اعتبار سنجی طرف عراقی می‌کند و بعد از تعیین اعتبار و در رهن گرفتن مال خریدار به صادر کننده اعلام می‌کنند که تا این مقدار این شخص اعتبار دارد که مهم‌ترین مشکل این پروسه زمان بر بودن آن است و همین سبب می‌شود که فروشنده و خریدار قید معامله را از این طریق بزنند.
وی در پایان به فعالان اقتصادی پیشنهاد داد که تا جایی که می‌توانند طرف مقابل را اعتبار سنجی کنند و با کسانی کار کنند که سابقه خوبی داشته باشند و حتی‌الامکان با بخش خصوصی عراق وارد معامله شوند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.