خط بطلان بر توزیع کالاهای قاچاق با اجرای قانون صندوق مکانیزه فروش

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد:

خط بطلان بر توزیع کالاهای قاچاق با اجرای قانون صندوق مکانیزه فروش

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: اجرای قانون صندوق مکانیزه فروش تا حدود زیادی قاچاق کالا را از بین می‌برد، چراکه بر اساس این طرح پایانه‌های فروشگاهی مکلفند، رویدادهای مالی فعالیت‌های شغلی خود را در پایانه‌ها ثبت کنند.

رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به اعلام نظر قوه قضاییه درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: رونق تولید و حمایت از کالای ایرانی با مبارزه با قاچاق کالا امکان‌پذیر است، بنابراین دستگاه‌های دولتی که در این زمینه نقش دارند باید وظایف‌ خود را به خوبی انجام دهند تا شاهد کاهش پدیده قاچاق و حذف آن از اقتصاد ملی باشیم.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه صد‌‌ها هزار اشتغال به دلیل قاچاق کالا از بین می‌رود، افزود: با این حجم قاچاق نمی‌توان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اجرایی کرد که در این راستا سیستم گمرکی کشور برای کنترل کالاها باید از تجهیزات روز استفاده کند تا امکان قاچاق به صفر برسد.

وی با اشاره به اینکه یکی از مصوبات خوب و اخیر مجلس اجرای قانون صندوق مکانیزه فروش بوده که با اجرای آن نیز تا حدود زیادی قاچاق کالا از بین می‌رود، ادامه داد: بر اساس طرح پایانه‌های فروشگاهی، فروشگاه‌ها مکلفند، رویدادهای مالی فعالیت‌های شغلی خود اعم از صورت حساب خرید و فروش روزانه کالا و خدمات و هزینه را در پایانه‌های فروشگاهی ثبت کنند.

زارع تأکید کرد: ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی جامع، ارتقای ساختار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و فراهم کردن زیرساخت‌های مبارزه با قاچاق کالا از مهم‌ترین محور‌های لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا است.

 واگذاری کارت‌های بازرگانی به غیرممنوع است

وی با بیان اینکه در بسیاری از موارد قاچاقچیان اقدام به واردات محصولاتی می‌کنند که فاقد استانداردهای لازم برای واردات قانونی است، افزود: تسهیل واردات به هیچ عنوان نمی‌تواند انگیزه‌ قاچاقچیان را از بین ببرد و موجبات کاهش قاچاق این محصولات را فراهم کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی از سوی برخی افراد، تصریح کرد: واگذاری کارت‌های بازرگانی به غیر وبهره‌برداری از آن به صورت خرید، فروش و اجاره ممنوع است و انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده هر دو مشمول مجازات می‌شوند.