بر اساس متن ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات «در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاه‌های اجرایی مندرج در بند «ب» ماده (۱) این قانون می‌توانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند: …» با توجه به اصل ممنوعیت در حقوق عمومی و عدم اختیار مستخدمین دولت به جهت متولی […]
بر اساس متن ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات «در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاه‌های اجرایی مندرج در بند «ب» ماده (۱) این قانون می‌توانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند: …»
با توجه به اصل ممنوعیت در حقوق عمومی و عدم اختیار مستخدمین دولت به جهت متولی بودن (و ولی نبودن) یا نماینده بودن (و اصیل نبودن) و همچنین توجه به اصل تشریفاتی بودن اعمال در حقوق عمومی، یعنی الزام به طی فرایندی خاص برای هر عمل حقوقی؛ چون در مناقصه اصل بر رقابتی بودن برای تأمین کیفیت مورد نظر در اسناد و رسیدن به کمترین قیمت متناسب بدون خروج از فرایند مسابقه‌ای تا انتهای انعقاد قرارداد می‌باشد؛ لذا اخذ تخفیف چون خارج از فرایند می‌باشد، ممنوع است، ولی در موارد عدم الزام، اصل بر مذاکره به جهت رعایت صرفه و صلاح دستگاه بوده که پایین آوردن قیمت توسط خود دستگاه و گرفتن تخفیف از الزامات آن است، بنابراین در این حالت رعایت تشریفات مناقصه امکان‌پذیر نخواهد بود؛ لذا در این ماده صراحتاً به عدم انجام آن تشریفات اشاره کرده است، پس اختیاری در برگزاری مناقصه برای دستگاه‌ها در موارد مذکور در این ماده وجود ندارد و فقط در معاملات بند «و» و «ز» چون صراحتاً به عدم امکان برگزاری مناقصه اشاره شده است، قابلیت برگزاری مناقصه متصور خواهد بود. همچنین با توجه به تفاوت تشریفات خرید در هر کدام از موارد عدم الزام، رعایت آن تشریفات ضروری است حتی اگر بسیار شبیه به تشریفات مناقصه باشد مانند انتخاب مشاور به روش کیفیت و قیمت. از سویی دیگر در موارد مذکور ممکن است شروع فرایند مناقصه به صرفه و صلاح نبوده و برگزاری آن زیان بالایی برای دستگاه‌ها در پی داشته باشد مثل تحمیل ریسک محاسبه قیمت تا زمان انعقاد قرارداد که از نظر فروشنده احتمال ۶ ماه مطول شدن را با خود دارد، پس قیمت ۶ ماه بعد را پیشنهاد خواهد کرد.
علی قره‌داغلی- ۴ بهمن ۱۳۹۷
https: //t.me/aliqarahdaghli
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.