عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تشریح کرد: مالیات از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، چوبی لای چرخ رونق تولید عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: اگر بنگاه‌ها بخواهند از محل تجدید ارزیابی افزایش سرمایه بدهند و از طرف دیگر مالیات پرداخت کنند، نه تنها هیچ فایده‌ای برای آن‌ها ندارد بلکه موجب […]
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تشریح کرد:
مالیات از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، چوبی لای چرخ رونق تولید
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: اگر بنگاه‌ها بخواهند از محل تجدید ارزیابی افزایش سرمایه بدهند و از طرف دیگر مالیات پرداخت کنند، نه تنها هیچ فایده‌ای برای آن‌ها ندارد بلکه موجب خروج نقدینگی از شرکت‌ها نیز می‌شود.
عباس آرگون افزود: شرکت‌ها اهداف مختلفي برای افزایش سرمایه دارند که از آن جمله می‌توان به اصلاح ساختار مالی و افزایش ظرفیت وام‌گیری، تأمین مالی طرح افزایش ظرفیت تولیدی و تأمین مالی پروژه‌های بهینه‌سازی اشاره کرد.
وی با اشاره به تجدید ارزیابی دارایی‌ها، افزود: شرکت‌ها دارایی‌های ثابتی همچون زمین، ساختمان، تجهیزات، تأسیسات و غیره را طبق الزام‌های حسابداری در بخش دارایی‌های بلندمدت و به قیمت تمام‌شده خرید ثبت می‌کنند.
آرگون با ذکر مثالی توضیح داد: اگر بنگاهی تجهیزات و دارایی‌های استهلاک پذیرش را در سال ۸۰ به قیمت ۱۰۰ هزار تومان خریداری کرده، آن دارایی‌ها اکنون از نظر ارزش دفتری مستهلک شده، درحالی‌که ارزش روز آن به دلیل تورم یک میلیون تومان شده است و اگر دارایی استهلاک ناپذیر باشد (مثل زمین) به همان قیمت خرید در دفاتر شرکت منعکس است، درحالی که این دارایی نیز به دلیل تورم نسبت به زمان خرید ارزش چند برابری دارد.
وی ادامه داد: حال اگر این شرکت بخواهد از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌هاافزایش سرمایه بدهد، باید پس از ارزیابی‌های کارشناسی قیمت دارایی‌های ثابت را به یک میلیون تومان افزایش بدهد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران تأکید کرد: آن شرکت در صورت افزایش سرمایه از این محل، باید ۲۵ درصد از افزایش رخ‌داده در قیمت دارایی را به‌عنوان مالیات بپردازد.
به گفته آرگون، مشمول مالیات بودن افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، مهم‌ترین مانعی است که شرکت‌ها را نسبت به اینگونه افزایش سرمایه بی‌رغبت می‌کند.
گفتنی است که دی ماه ۹۷ بود که نمایندگان مجلس با ماده ۱۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی موافقت کردند. بر اساس این ماده، افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آن‌ها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به مدت پنج سال معاف از مالیات است.
همچنین معین شد آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شود و حداکثر طی سه ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران برسد.
اما درست یک ماه بعد در تاریخ ۱۱ اسفند ۹۷ شورای نگهبان ماده ۱۵ را مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی دانست، زیرا معتقد بود این ماده در عین حال که درآمد دولت را کاهش می‌دهد، راه جبران برای آن پیش‌بینی نکرده است.
این قانون دوباره برای اصلاح به مجلس بازگشت، اما نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها این بود که ماده ۱۵ درآمد دولت را کاهش نمی‌دهد، زیرا اصلا در بودجه از این طریق محلی برای درآمد شناسایی نشده است.
طبق تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست؛ بنابراین ایراد شورای نگهبان به این ماده وارد نمی‌شود.
آرگون با تأکید بر اهمیت این نوع معافیت مالیاتی شرکت‌ها، اظهار داشت: اگر بنگاه‌ها بخواهند از محل تجدید ارزیابی افزایش سرمایه بدهند و از طرف دیگر مالیات پرداخت کنند، نه فقط هیچ فایده‌ای برای آن‌ها ندارد بلکه موجب خروج نقدینگی از شرکت‌ها نیز می‌شود.
وی با اعتقاد به اینکه معافیت مالیاتی مذکور می‌تواند به اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها کمک کند، تأکید کرد: در سال رونق تولید بهتر است به جای مانع‌تراشی بر سر راه شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی، فعالیت آن‌ها تسهیل شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.