بازداشت یکی از متهمان در آمریکا

در هشتمین جلسه دادگاه پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی مطرح شد

بازداشت یکی از متهمان در آمریکا

 

نماینده دادستان در هشتمین جلسه دادگاه متهمان شرکت پتروشیمی، گفت: شرکت pcc مجاز نبوده که بدون اجازه شرکت بازرگانی پتروشیمی ارز را به ریال تبدیل کند و باید همان ارز را به شرکت بازرگانی پتروشیمی تحویل می‌داده است.

به گزارش ایسنا، در ابتدای هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی که دیروز به ریاست قاضی مسعودی مقام در شعبه سوم دادگاه کیفری برگزار شد، نماینده دادستان به ارائه توضیحاتی پرداخت.

حسینی گفت: طبق نامه‌ای که در دوم اسفند سال ۹۱ از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی صادر شده این مطلب اعلام شده که تبدیل ارزهای صادراتی به ریال علاوه بر اینکه باید بر اساس دستورالعمل‌های صادره از سوی آن شرکت باشد لازم است که ارزهای فوق به حساب‌های تابعه این شرکت واریز شود.

وی افزود: شرکت pcc مجاز نبوده که بدون اجازه شرکت بازرگانی پتروشیمی ارز را به ریال تبدیل کند، چون اگر مجاز بوده چرا به استناد نامه‌ها اعلام می‌کنند که از ما ریال خواسته بودند.

وی تبدیل ارز به ریال را یک معامله دانست و خطاب به وکیل علایی رحمانی اظهار کرد: شما حق‌العمل کار هستید و زمانی که محصولات شیمیایی را فروختید و ارز آن را گرفتید، حق نداشتید آن ارز را تبدیل به چیز دیگری کنید و باید همان ارز را به شرکت بازرگانی پتروشیمی می‌دادید.

 نماینده دادستان گفت: ممکن است npcنیاز به ریال داشته باشد ولی شما که منابع ریالی ندارید باید به شرکت بازرگانی پتروشیمی اعلام می‌کردید که منابع ریالی نداریم و آنگاه آن‌‌‌ها بگویند که ارز را به ریال تبدیل کنید.

نماینده دادستان در پاسخ به وکیل علایی رحمانی درباره عنصر مادی جرم این متهم گفت: علایی رحمانی از سال ۸۸ عضو هیأت مدیره شرکت pcc بوده و بر اساس محتویات پرونده یکی از افراد تعیین کننده شرکت‌های شخصی برای جابه‌جایی واریز وجوه ارزی به شمار می‌رفته است.

وی افزود: متهم ردیف سوم گفته که علایی رحمانی از شرکای شرکت‌ای تی اس بوده که با سید امین قرشی شراکت داشته و ۲۰ میلیون یورو را توسط این شرکت به حساب‌ای سی ال واریزمی‌کند و در مقابل، ریال به حساب pcc واریزمی‌شود.

حسینی گفت: ۱۲ میلیون درهم توسط شرکت نهان گل به pcc ریخته می‌شود وشرکت آلپاین چند محموله lpc بدون اخذ تضمین معتبر توسط علایی رحمانی و با معرفی طهرانی صفا منتقل می‌کند.

نماینده دادستان افزود: هنوز بعد از ۶ سال این شرکت ۶۴ میلیون دلار به شرکت پارس و برخی شرکت‌های دیگر بدهکار است.

وی افزود: یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو توسط قرشی به حساب‌ای تی اس در دبی واریزمی‌شود و علایی نیز در این قسمت سهیم است.

نماینده دادستان گفت: علایی در تهاتر بدهی ۵۰۰ میلیون یورویی شرکت pcc نقش داشته و مجری فرامین و تصمیمات اعضای هیأت مدیره بوده است.

لطفی، نماینده حقوقی شرکت npc گفت: سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو در سال ۹۰ از ارزهای پتروشیمی و شرکت‌های زیرمجموعه تبدیل به ریال شده است. چون برخی مجتمع‌‌‌ها به آن نیاز داشتند و قسمتی از این پول‌‌‌ها به عنوان نمونه از شرکت پتروشیمی برداشته شده و به جای ارز پرداخت شده است.

وی افزود: در سال ۹۱ بیش از ۱۲۰ میلیون یورو تبدیل به ریال شده است ولی موضوع اینجاست که بحث منابع مطرح نیست چون در سال ۹۰ تبدیل ارز در دفاتر مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی ۳.۲ میلیاردیورو بوده که ۲.۵ میلیاردیوروی آن در سامانه بانک مرکزی تبدیل به ریال شده است و به حساب بانک مرکزی رفته است.

ابراهیم خانی گفت: در بهمن ماه سال ۸۸حمزه لو نامه‌ای به مدیرعامل می‌نویسد و تعهدات ریالی هفتگی را بالغ بر ۷۵۰ میلیارد ریال اعلام می‌کند و هر هفته بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون یورو از منابع ارزیnpc به ریال تبدیل شده تا بتواند فعالیت‌های خود را انجام دهد.

وی با اشاره به استعلام سال ۸۸ گفت: در ۱۹ اسفند سال ۸۶ نامه‌ای به هیأت مدیرهnpc نوشته می‌شود.

قاضی مسعودی مقام به وکیل تذکر داد که نمی‌توان استعلام سال ۸۸ را مطرح کرد و پاسخ سال ۸۶ را قرائت نمود ولی سؤال این است که آیا این شرکت اجازه تبدیل به ارز دارد یا نه.

در ادامه قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل علایی رحمانی گفت: در سال ۹۰ مکاتبات متعددی وجود دارد که اعلام می‌کند شرکت بازرگانی پتروشیمی باید به ما ارز بدهد.

متهم خارج از کشور به سر می‌برد

وی با رد اتهامات وارده به موکل خود، بیان کرد: برحسب اوراق کیفرخواست، متهم خارج از کشور به سر می‌برد و به اتهام تأمین تجهیزات ماهواره‌ای برای ایران در آمریکا تحت تعقیب قرار گرفته و اکنون بازداشت شده است که به این دلیل موفق به گفت‌وگو با او نشدم.

وکیل متهم قرشی در دفاع از موکل خود اظهار کرد: مطالب مندرج در کیفرخواست صادره در خصوص موکلم بر اساس گزارش ضابطان و سایر اشخاص در این پرونده است و از این رو نمی‌توان به آن اسناد کرد.

وی افزود: قرشی، سمت رسمی در شرکت یورونس نداشته است و از این جهت مسؤولیتی نداشته، باند و تشکیلاتی نداشته و اخلالی در نظام اقتصادی ایجاد نکرده است.

وکیل متهم قرشی اظهار کرد: از لحاظ رکن معنوی بزه، مرتکب باید سوء نیت خاص و عام داشته باشد اما در مجموع کیفرخواست هیچ‌گونه سوء نیتی نداشته و موکلم و سایر متهمان قصد خدمت داشته‌اند.

وی گفت: درباره متهم قرشی، به فرض دریافت مبالغ، حق‌العمل کاری وی بوده است و سود نامشروع دیده نمی‌شود.

در ادامه، وکیل تسخیری متهم سید امین قرشی سروستانی تقاضای صدور حکم برائت برای وکیل خود از دادگاه را خواستار شد.

در ادامه، نماینده دادستان درباره متهم قرشی گفت: قرشی، نماینده تام الاختیار آقای صمیمی بوده و ظاهرا وکالت به ایشان داده است و وجوهی که از شرکت والا امین سرمایه بوده از طریق ایشان انجام می‌گرفته است.

نماینده دادستان افزود: موارد منتسب به قرشی در کیفرخواست این است که تسویه حساب‌ها با ارز منشأ داخلی از طریق وی انجام شده است و از این‌رو قرشی مباشر اصلی جرم آقای صمیمی است و میزان مداخله هر یک از شرکا در اصل وقوع جرم تأثیری ندارد.

در ادامه دادگاه، قاضی مسعودی مقام از متهم سام حامد ساعدیان فرزند سعید خواست که برای دفاع از خود در جایگاه قرار گیرد.

قاضی دادگاه گفت: حسب کیفرخواست و اسناد پرونده، متهم به اتهام اخلالگری در نظام اقتصادی به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو و تحصیل مال نامشروع به مبلغ پنج میلیارد و ۴٩ میلیون ریال متهم است.

متهم ساعدیان ضمن رد اتهامات وارده گفت: من در هیچ زمانی ارزی در اختیار نگرفتم و مدیر شرکت تجاری والا سرمایه امین بودم و٢٠ سال در حوزه تجاری و فن‌آوری اطلاعات فعالیت کردم و هر چه دریافت کردم، حق‌العمل‌کاری قانونی بود.

متهم ساعدیان در ادامه دفاعیات خود گفت: زمانی که آقای قرشی می‌گفت ارز لازم داریم، از شبکه‌های بانکی و آزاد ارز می‌خریدیم و در حساب‌هایpcc واردمی‌کردیم که این خرید‌‌‌ها از طریق یک بانک دولتی و یک بانک خصوصی بود و همان لحظه متناظر آن را واریزمی‌کردیم.

متهم ساعدیان اظهار کرد: میزان حق‌العمل کاری در صورت‌های مالی ما مبلغ۴٣١ میلیون تومان در آمد ناخالص است که ١٠٧ میلیون مالیات، ٧٧ میلیون حسابرسی ارزش افزوده، ١۴١ میلیون کارمزد بانک‌هایی که از آن‌‌‌ها ارز خریدیم و ۹۱ میلیون تومان هم سود خالص شرکت برای عملیات حق‌العمل کاری است.

وی در ادامه گفت: در بخش‌های مختلف کیفرخواست به عدم همکاری اینجانب اشاره شده در حالی که همه حساب‌ها، گزارش‌ها و دارایی‌ها را در اختیار کارشناسان قراردادیم و برخی از اطلاعات را استخراج شده تحویل دادیم.

وی تأکید کرد: ما هیچ معادل ریالی ارز به حساب pcc نریختیم و ارز نگرفتیم فقط ریال گرفتیم.

وی درباره ارتباط با متهم قرشی گفت: قرار بود با آقای قرشی کار مشترکی شروع کنیم اما از سال ٨٨ تاکنون به تنهایی فعالیت می‌کنم.

متهم ساعدیان درباره تراز تجاری کشور و موازنه ارزی گفت: ما ارزی را نگرفته‌ایم و توزیع ارز نیز اثر منفی نداشته است همچنین در آن زمان در هیچ سوییفت و قانون بانکی منشا ارز مشخص نشده است و کارهای ما کاملاً قانونی بوده است.

وی افزود: اینکه ما ارز متقاضی را در زمره ارز منشأ داخلی بگذاریم، طبق قوانین بانک مرکزی اشتباه است تا اینکه در آبان سال ٩٠ این موضوع بازتعریف می‌شود اما تا پیش از آن ارز بدون تعهد در سیستم است و فعالیت‌های ارزی تا برج هشت سال ٩٠ مجاز بوده است و صرافی‌‌‌ها همچنان مجاز بودند طبق دستورالعمل بانک مرکزی فعالیت کنند.

در ادامه حسینی، نماینده دادستان اظهار کرد: تفاوت قیمت ارز با منشا داخل و خارج طبق اعلام بانک مرکزی وجود دارد اما ما در قوانین در این خصوص دسته‌بندی نداریم و بخشی از کیفرخواست مربوط به همین تفاوت قیمت‌ها است.

وی افزود: آنچه که اخلال را از دیدگاه ما محقق کرده، تفاوت قیمت نیست بلکه ممانعت از ارز ناشی از صادرات است در واقع، مانع ورود ارز شده‌اند و موازنه ارزی را بهم زده‌اند.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: آقای قرشی در دبی حواله ارزی را معامله کرده و تسویه ارز با منشا داخلی به دست این متهم بوده است.

متهم ساعدیان در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان گفت: ارز متقاضی عین ارزی است که بانک‌ها متناظر آن را در خارج دارند و همان خواص را دارد. همه تراکنش‌‌‌ها از طریق دو بانک بوده و با صرافی ارتباطی نداشتیم و موازین بانکی را رعایت کردیم.

در نهایت همزمان با اذان ظهر، قاضی مسعودی مقام ختم این جلسه رسیدگی را اعلام و جلسه بعدی را به امروز(سه‌شنبه ۱۰ اردیبهشت) موکول کرد.