فرآیندبرگزاری مناقصات طبق ماده ۲۴ آیین‌نامه معاملات دولتی

فرآیندبرگزاری مناقصات طبق ماده ۲۴ آیین‌نامه معاملات دولتی

کامران علی قارداشی

چکیده

مقاله حاضر راه کار علمی و عملی فرایند برگزاری مناقصه درهنگامی که موضوع مناقصه تعیین چند نوع کالا و خدمت باشد را نشان می‌دهد. روش عنوان شده اهدافی همچون کاهش هزینه‌های برگزاری مناقصات، کوتاه شدن زمان انتخاب مناقصه‌گران و استفاده بهینه از ظرفیت‌های مناقصه‌گران را برای مناقصه‌گزار فراهم می‌کند . در ادامه به مزایا و معایب آن نیز اشاره می‌کنیم بی‌شک این روش تنها روش برای انتخاب مناقصه‌گران متعدد نیست اما فراگیری آن برای واحدهای مناقصه‌گزار در دستگاه‌های اجرایی بند ب ماده ۱ قانون، باعث توانمندی این واحد‌ها در هنگام انتخاب چندین مناقصه‌گر می‌شود. این روش می‌تواند سالم‌سازی فرایند برگزاری مناقصات و انتخاب مناقصه‌گران متعدد برای دستگاه‌هايی که دارای دفاتر و شعب جداگانه هستند ،فراهم می‌نماید. ضمن استناد به مواد قانونی، نکاتی را که باید در هنگام برگزاری مناقصه توسط دستگاه‌های مناقصه‌گزاررعایت شود رابیان می‌نمایم. به امید اینکه این مقاله قابل استفاده و کاربردی باشد.

واژگان کلیدی: قانون برگزاری مناقصات، آیین‌نامه معاملات دولتی، روش پاکت حذف

مقدمه:

آنچه از آمار و ارقام مستخرجه از گزارشات منابع رسمی کشور بر می‌آیدنشان از آن دارد که بیش از ۸۰ درصد بودجه در اختیار بخش دولتی می‌باشد. همین میزان نشان از اهمیت و تأثیر قانون برگزاری مناقصات بر رشد اقتصادی کشور دارد. حال در این میان اگر ۸۰ درصد اقتصاد در دست دولت باشد، اهمیت قانون برگزاری مناقصه و تدوین روش‌های مناسب برگزاری مناقصه باز هم برای کشور بیشتر می‌شود. مقصود از مناقصه در عرف جامعه، فرایند برگزاری معاملات بزرگ بخش دولتی می‌باشد.که در یک سوی آن مقرون به صرفه بودن برگزاری معامله برای مناقصه‌گزار در دستگاه‌های دولتی که (بیت‌المال) مطرح است و از سوی دیگر بخش خصوصی که باید بر مبنای ضوابط و مقررات و بدون تبعیض و به میزان توانایی و امکانات خود بتوانند از این حق استفاده کنند. بدیهی است که هر شخصي در تصمیم‌گیری برای اداره اموال و دارایی و سرمایه خود آزاد است. اما در بخش دولتی اموال و دارایی به احاد مردم تعلق دارد. در نتیجه دولت باید فرایند برگزاری مناقصه را به نحوی برگزار نماید که نه تنها قیمت و کیفیت کالا و خدمات را برای بخش دولتی متناسب کند بلکه بخش خصوصی را هم به جنب و جوش وا دارد و فرصت خوبی برای حضور آن در بازار مطمئن و بدون تبعیض فراهم آورد. با ابلاغ قانون برگزاری مناقصات در سال ۱۳۸۳ تمامی قوانین و مقررات مغایر با آن منسوخ گردیداز این رو بعضی از مواد و قوانین قبلی که مغایر با قانون نبودند کماکان قابلیت استفاده در دستگاه‌های مشمول بند ب ماده ۱قانون برگزاری مناقصات را دارا می‌باشند. با توجه به این پیش گفته می‌توان از قوانین و مقررات متعددی که طی زمان‌های مختلف به تصویب رسیده و مغایر با قانون اخير (قانون برگزاری مناقصات) نباشد استفاده کرد از آن جمله ماده ۲۴ آیین‌نامه معاملات دولتی است.در این ماده ذکر شده در مواردی که موضوع مناقصه چند نوع کالا یا کار باشد، هرگاه در شرایط مناقصه اختیار تفکیک مورد معامله توسط دستگاه مناقصه‌گزارپیش‌بینی نشده باشد کمیسیون می‌تواند شخصی را که بهای پیشنهادی او در مجموع کمتر است برنده مناقصه اعلام کند. یعنی به ترتیب دیگر در صورت پیش‌بینی مواردی در اسناد مناقصه می‌توان حایزین حداقل قیمت را به گونه‌اي دیگر تعیین نمود. مقاله حاضر نحوه چگونگی درج موارد در اسناد و شرایط مناقصه را بیان می‌نماید

متن :

مستندات:

ماده ۲۴ آیین‌نامه معاملات دولتی نه تنها با قوانین مندرج در قانون برگزاری مناقصات مغایرتی نداردبلکه با بعضی از موادقانون بشرح ذیل مطابقت دارد.

۱-   بند الف- ماده ۲۰ قانون

–        هنگام ارزیابی مالی، مناقصه‌گری که مناسب‌‌ترین قیمت را حایز شده باشد به عنوان برنده اول اعلام خواهد نمود.

۲-   بند الف- ماده ۱۴ قانون

–       تمامی اسناد مناقصه باید به‌طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود.

۳-   بند الف- ماده ۱۶ قانون

–       هیچ یک از شرکت‌کنندگان در مناقصه جز مواردی که در اسناد مناقصه پیش‌بینی شده باشد نمی‌توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.

در متن ماده ۲۴ آیین‌نامه معاملات دولتی و بند الف ماده ۱۶ قانون برگزاری مناقصات، این موضوع که مناقصه‌گزار می‌تواند شرایط دیگری را برای تأمین کالا و یا خدمات در اسناد پیش‌بینی و به گونه‌ای دیگر نسبت به دریافت پیشنهاد قیمت (پاکت ج)اقدام نماید مشاهده می‌گردد یعنی ذکر این موضوع در اسناد مناقصه مبنی بر اینکه مناقصه‌گران می‌توانندبرای موارد درج شده در اسناد یک پیشنهاد قیمت جداگانه ارائه نمایند وجود دارد. به عنوان مثال در صورتیکه دستگاه اجرایی بخواهد مناقصه‌ای برای خرید انواع لامپ یا اجرای پروژه یکسان و هم زمان در چندین محل برگزار نماید مطابق ماده ۲۴ آیین‌نامه معاملات دولتی و با رعایت کلیه موارد قانونی نسبت به تعیین مناقصه‌گران متعدد می‌تواند به روش پاکت حذف اقدام نماید.با تشریح موارد پیش گفته می‌توان موضوع تعیین چندین کالا و کار را بشرح ذیل تقسیم بندی نمود .

شکل اول: در صورتی که مناقصه برای اقلام کالاهای مختلف برگزار شود و قیمت یک یا چند قلم پیشنهادی نسبت به پیشنهاد دیگر ارزانتر و چند قلم آن گرانتر باشد، وخرید اقلام مورد معامله از فروشندگان متعدد به صرفه باشد مخصوصا با توجه به شرایط تحویل و خصوصیات مساعد دیگر، موضوع معامله تفکیک گشته و هر قلم از کالای مزبور از حایزین مناسب‌‌ترین قیمت خریداری می‌شود این موضوع باید در اسناد مناقصه درج شود. برای موضوع بند الف ، دو جدول ذیل متصور است .

جدول شماره ۱: هنگامی که در اسناد مناقصه مطلبی مطابق بند الف درج نشود. برنده مناقصه کسی می‌باشد که مجموع قیمت ان کمتر از سایرین باشد .

 

جدول شماره ۲: در صورتي که موضوع معامله تفکیک گشته و مراتب بند الف در اسناد درج شودحداقل حایزین قیمت هر کالا به‌عنوان برنده تعیین می‌گردد

 

همانطور که در مثال و جداول فوق مشخص می‌باشد با ذکر بند الف در اسناد مناقصه می‌توان موضوع معامله را تفکیک و هر قلم از کالاها، از حایزین مناسب‌ترین قیمت خریداری شود، و از این نظر دستگاه‌های اجرایی مبلغ ۲۰ (میلیون، میلیارد و یا ……… ریال) در هزینه‌های خرید خود صرفه‌جویی نمایند.

شکل دوم: چنان‌چه تمامی یک نوع کالا یا خدمت مورد نیاز توسط پیشنهاد دهنده مناسب‌‌ترین قیمت قابل تأمین نباشد و یا خرید کالا یا خدمت مورد نیاز از مناقصه‌گران متعدد مقرون به صرفه باشد با ذکر مراتب در اسناد می‌توان معامله را با مناقصه‌گران متعدد انجام داد.

به عنوان مثال برای خرید ۱۰۰۰ کیلومتر کابل خودنگهدار در صورتی که موضوع مناقصه به ۵ پکیج ۲۰۰ کیلومتری تقسیم و با درج نحوه چگونگی بازگشایی پاکات در اسناد مناقصه و رعایت تبصره ۳ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات (مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یک از نصاب‌ها نباید با تفکیک اقلامی که به‌طور متعارف یک مجموعه تلقی می‌شوند، به نصاب پایین‌تر برده شود .) معامله را با ۵ فروشنده از طریق برگزاری مناقصه می‌توان انجام داد. (نباید تمامی تخم مرغهای خود را در یک سبد گذاشت )

 در صورتیکه دستگاه‌های اجرایی برای انجام پروژه‌های پیمانکاری با یک موضوع یکسان نیاز به تعیین پیمانکار برای انجام کار در چندین محل داشته باشند می‌توان با برگزاری یک مناقصه و مطابق موارد قانونی پیش گفته شده نسبت به تعیین چندین پیمانکار با برگزاری یک مناقصه با ذکر بند ب در اسناد اقدام نماید.

روش پیشنهادی:

بنا به مطالب فوق در صورت اینکه مناقصه برای چندین کالا و یا کار برگزار می‌گردد می‌بایست مطابق ماده ۲۴ آیین‌نامه معاملات دولتی و بند الف ماده ۱۶ قانوننسبت به درج مطالب در اسنادمناقصه به شرح ذیل اقدام گردد .

الف) در صورت برگزاری مناقصه برای چندین کالا مطالب ذیل باید در اسناد درج گردد .

۱- با توجه به اینکه خرید اقلام مورد معامله از فروشندگان متعدد با توجه به شرایط تحویل و خصوصیات مساعد دیگربه صرفه می‌باشد. موضوع معامله تفکیک گشته و هر قلم از کالای مزبور از حایزین مناسب‌‌ترین قیمت ارائه شده خریداری می‌گردد.

۲- هر مناقصه‌گرمجاز می‌باشد برای هر یک از کالاهای پیشنهادی یک قیمت جداگانهپیشنهادی در پاکت ج به‌صورت جداگانه ارائه نماید .

۳- پیشنهاد دهنده می‌بایست برای هر کالا معادل ………. ریال تضمین شرکت در مناقصه به‌صورت جداگانه در پاکت الف ارائه نماید .

۴- در جلسه بازگشایی پاکات ج، کمیسیون از کمترین پیشنهادهای رسیده اقدام به بازگشایی می‌نماید.

۵- در صورت مساوی بودن تعداد پیشنهادهای رسیده برای هر یک از کالاها ترتیب بازگشایی از طریق قرعه کشی مشخص می‌شود.

۶- ترتیب بازگشایی برای یکبار و در ابتدای جلسه بازگشایی مشخص می‌شود.

۷- کمترین قیمت تراز شدهپیشنهاد‌ها برای هر کالا به‌عنوان برنده مناقصه برای آن کالا تعیین می‌گردد .

۸- مناقصه‌گران به تعداد و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه می‌توانند در رقابت سایر کالاها مندرج در اسناد مناقصه شرکت نمایند .

۹- در صورت اینکه مناقصه‌گری برندهچندین کالا باشد جمعاً و مطابق با قیمت‌های اعلام شده در برگ پیشنهاد قیمت یک قرارداد خرید منعقد می‌گردد.

ب) در صورت برگزاری مناقصه برای یک موضوع در چندین محل مطالب ذیل باید در اسناد درج گردد. (روش پاکت حذف)

با توجه به اینکه خرید اقلام مورد معامله از فروشندگان متعدد با توجه به شرایط تحویل و خصوصیات مساعد دیگربه صرفه می‌باشد. موضوع معامله تفکیک گشته و هر قلم از کالای مزبور از حایزین مناسب‌‌ترین قیمت ارائه شده خریداری می‌گردد.

۱-  با توجه به اینکه تمامی یک نوع کالا یا خدمت مورد نیاز از مناقصه‌گران متعدد مقرون به صرفه می‌باشد معاملهبا مناقصه‌گران متعدد انجام می‌گردد.

۲- هر مناقصه‌گر مجاز می‌باشد برای هر یک از محل‌ها مندرج در اسناد پیشنهاد قیمت جداگانهدر پاکت جارائه نماید

۳- در جلسه بازگشایی کمیسیون از کمترین پیشنهادهای رسیده اقدام به بازگشایی می‌نماید.

۴- در صورت مساوی بودن تعداد پیشنهادهای رسیده برای هر یک از کالاها ترتیب بازگشایی از طریق قرعه کشی مشخص می‌شود.

۵- ترتیب بازگشایی برای یکبار و در ابتدای جلسه بازگشایی مشخص می‌شود.

۶- حایزین مناسب‌ترین قیمت به‌عنوان برنده در همان محل تعیین و سایر پاکات پیشنهادی مناقصه‌گر به آن به‌صورت دربسته با گواهی عودت می‌گردد.

۷- مناقصه‌گری که به‌عنوان برنده تعیین می‌گردد از گردونه ادامه فرایند مناقصه خارجو سایر مناقصه‌گران تا پایان تعیین پیمانکار برای محل‌های پیش‌بینی شده در اسناد باقی و مطابق این دستورالعمل اقدام می‌شود.

۸- برای هر مناقصه‌گر برنده یک قرارداد جداگانه منعقد می‌گردد.

۹- برنده دوم این مناقصه بگونه‌ای تعیین می‌شود که نفر دوم در سایر محل‌ها تعیین شده برنده نشده باشد .

مزایای روش برگزاری مناقصه به روش فوقبشرح ذیل می‌باشد

۱۰-             کاهش هزینه‌های برگزاری مناقصه

۱۱-             کوتاه کردن زمان تحویل کالا و انجام کار

۱۲-             حضور شرکت‌کنندگان بیشتر در یک مناقصه.

۱۳-             استفاده بهینه از ظرفیت پیمانکاران و تأمین کنندگان کالا و خدمات

۱۴-             کاهش زمان برگزاری مناقصه

همانطور که هر سیستمی با داشتن مزایا می‌تواند دارای معایبی نیز باشد، معایب این روش می‌تواندبشرح زیر باشد:

۱- عدم استفاده از بند ب ماده ۲۰ (ارسال به کمیته فنی بازرگانی)

۲- وقت گیر بودن ارزیابی مالی (بازگشایی پاکت ج) در هنگام برگزاری مناقصه

۳-  امکان عدم تعیین نفر دوم مناقصه در پاره‌ای از مواقع

۴- عدم رعایت ظرفیت پیمانکاران بومی در محل‌های درخواست برگزاری مناقصه

برای موفقیت بیشتر در استفاده از این روش باید به نکاتی همچون رعایت یکپارچگی در موضوع معامله (کالا یا کار) و درج چگونگی تعیین برنده به‌صورت شفاف در اسناد مناقصه می‌باشد

در خصوص تضمین شرکت در مناقصه ملاحظاتی به شرح ذیل باید رعایت گردد:

۱- در خصوص قسمتب در صورت نزدیکی مبلغ برآورد انجام شده در هر محل تضمین شرکت در مناقصهبالا‌ترین مبلغ برآوردی محاسبه و از مناقصه‌گران درخواست می‌گردد یک تضمین ارائه نمایند .

۲- در خصوص بند ب در صورت اینکه مبالغ برآورد با یکدیگر تفاوت فاحش داشته باشد می‌بایست به صورت گروهی و چندین تضمین اخذ شود. و به مناقصه‌گران در اسناد گفتهشود در صورتیکه می‌خواهند برای کلیه محل‌ها پیشنهاد ارائه نمایند می‌بایست بالا‌ترین تضمین را ارائه نمایند .

۳- اگر انجام کار مربوط به روش بند الف این مقاله باشدیکی از روش‌های تعیین مبلغ تضمین شرکت در مناقصه اخذ حداقل ۵% مبلغ پیشنهادی هر ردیف کالا می‌باشد.

نتیجه گیری:

روش ذکر شده در این مقالهتوانمندی واحدهای بازرگانی و مناقصات را در برگزاری مناقصات چند وجهی بالا برده و این موضوع می‌تواند در پیشبرد اهداف سازمانی کمک نماید شرکت‌هایی که دارای شعبههستند می‌تواند هزینه‌های انجام کار و زمانانجام پروژه‌ها را از طریق برگزاری مناقصه بشکل فوق کوتاه نمایند. لذا اینمطلب را باید اضافه نمود اگر این روش را به‌عنوان یک راهکار عملی و قانونی در نظر بگیریم برای اقدام به آن بهتر است کارگاه‌های آموزشی برای اعضای کمیسیون و واحدهای بازرگانی برگزار نمود تا نتیجه اقدام بدون عیب و مسائل عدم رعایت قانون باشد .

منابع:

۱- آیین‌نامه معاملات دولتی

۲- قانون برگزاری مناقصات

۳- آیین‌نامه معاملات شرکت‌های توزیع نیروی برق