جزییات رأی هیأت داوری در مورد مزایده واگذاری آلومینیم المهدی یک مقام مسؤول در سازمان خصوصی‌سازی با بیان این‌که واگذاری بلوک ۴۹ درصدی پست بانک از فهرست واگذاری‌ها خارج شده است، از رأی هیأت داوری مبنی بر تأیید فرایند واگذاری بلوک مدیریتی آلومینیم المهدی و هرمزال خبر داد. به گزارش ماین‌نیوز، داوود خانی، عضو هیأت […]
جزییات رأی هیأت داوری در مورد مزایده واگذاری آلومینیم المهدی
یک مقام مسؤول در سازمان خصوصی‌سازی با بیان این‌که واگذاری بلوک ۴۹ درصدی پست بانک از فهرست واگذاری‌ها خارج شده است، از رأی هیأت داوری مبنی بر تأیید فرایند واگذاری بلوک مدیریتی آلومینیم المهدی و هرمزال خبر داد.
به گزارش ماین‌نیوز، داوود خانی، عضو هیأت عامل و معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی گفت: با توجه به ابلاغیه معاون اول ریاست جمهور، واگذاری بیش از ۴۹ درصدی سهام پست بانک متوقف و از فهرست واگذاری‌های خصوصی‌سازی خارج شده است.
وی افزود: در این مصوبه که ۷ اردیبهشت ماه امسال ابلاغ شد، آمده است که «با توجه به عدم تحقق شروط مندرج در قانون حذف نام پست بانک از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با تأکید بر ضرورت‌های موجود در تداوم حاکمیت دولت در اداره پست بانک ایران، واگذاری بیش از ۴۹ درصد سهام این بانک تا تحقق کلیه وظایف و مسؤولیت‌های بانک در مناطق روستایی و کم‌تر توسعه یافته، متوقف می‌شود.»
این مقام مسؤول درباره رأی هیأت داوری در مورد شکایت از نحوه واگذاری سهام آلومینیم المهدی و طرح هرمزال، گفت: رأی موثق هیأت داوری در این باره پس از طرح ادعاهای مفصل از سوی شاکیان پرونده و بررسی آن‌ها صادر و در نهایت بر سلامت فرایند واگذاری این دارایی از سوی سازمان خصوصی‌سازی صحه گذاشت.
وی در برابر این پرسش که چرا با وجود اتمام فرایند واگذاری اما دامنه اعتراض‌ها از بابت این واگذاری در حوزه‌های کارگری و حتی مالک قبلی این دارایی مبنی بر عدم تسویه حساب با برخی بانک‌های خارجی همچنان ادامه دارد؛ پاسخ داد: واگذاری یک شرکت دولتی به بخش خصوصی از یک سو و مدیریت و اداره بنگاه‌های واگذار شده از طرفی دیگر هر دو مقوله‌هایی جداگانه هستند. سازمان خصوصی‌سازی در تطبیق ایفای تعهدات ایجاد شده در شرکت‌های واگذار شده با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی یک‌سری شاخص‌ها و الزاماتی را همواره پس از واگذاری‌ها پیگیری می‌کند.
خانی گفت: مطابق با رویه‌های موجود پس از خریداری یک دارایی از خصوصی‌سازی و انعقاد قرارداد چندین صفحه‌ای، کار بازرسی از شرکت‌ها پس از واگذاری به منظور مطابقت رفتار مالکان و مدیران جدید با قوانین در برهه‌های زمانی شش ماه یکبار آغاز و گزارش‌های دریافتی به نهاد‌های بالادستی ارسال می‌شود.
وی افزود: با وجود آن‌که در قانون الزامی مبنی بر سنجش مدیریت و بهره‌وری بنگاه‌های واگذار شده وجود ندارد، اما در سازمان خصوصی‌سازی از دو سال قبل سنجه‌هایی برای اندازه‌گیری مدیریت بهتر و بهره‌وری در شرکت‌های واگذار شده انجام می‌شود، با این عنوان که تا چه حد خصوصی‌سازی در شرکت‌های واگذار شده منجر به مدیریت بهتر و کارایی بیش‌تر شده است.
به گفته خانی این بازرسی و ارزیابی از طریق مؤسسات حسابرسی مستقل صورت می‌گیرد، طوری که فرایند بازرسی از سوی مؤسسات حسابرسی و عملیات ارزیابی بر پایه مدلی از سوی ۶ مؤسسه پژوهشی مشورتی صورت می‌گیرد که در این فرایند سازمان ملی بهره‌وری نیز از سال آینده به جمع این مؤسسات خواهد پیوست.
این مقام مسؤول با بیان این‌که نتایج بازرسی و ارزیابی بنگاه‌های واگذار شده به بخش خصوصی‌سازی همواره از نتایج مثبت و قابل قبول برخوردار بوده‌اند، عنوان کرد: گاهی اوقات برای سنجش عملکرد بنگاه‌ها و یا شهرک‌های صنعتی در دولت وقتی بهانه‌هایی همچون بیکاری کارگران عنوان می‌شود، به خوبی دیده می‌شود که این مشکلات در شرکت‌ها و و یا واحد‌های واگذار شده از سوی خصوصی‌سازی نبوده است. طوری که نه تنها با مشکل اعتصاب کارگری و یا معوقات و حقوق عقب افتاده مواجه نیستند، بلکه شرکت‌ها با بهره‌وری بالاتری نیز روبرو بوده‌اند.
خانی در مورد شرایط کنونی شرکت آلومینیم المهدی گفت: این شرکت از انتهای سال ۱۳۹۴ به بخش خصوصی واگذار شده و هنوز عملیات بهره‌وری و بازرسی به دلیل سنجه‌های ۶ ماهه شامل حال این شرکت نشده است.
معاون سازمان خصوصی‌سازی گفت: بازرسی تعهدات بر پایه قراردادی است که در هنگام واگذاری دارایی، شخص خریدار متعهد شده که اقساط بانکی را پرداخت و یا سطح اشتغال را حفظ کند. این‌که کارخانه را به‌طور مثال با ۱۰ پرسنل تحویل گرفته باید با ۱۰ پرسنل نیز عملکرد ارایه دهد، اما این‌که علاقه داشته باشد زید را جایگزین بکر کند به سلیقه مدیریت جدید بستگی دارد.
وی افزود: سازمان خصوصی‌سازی تا کنون در شرکت آلومینیم المهدی به موردی مبنی بر عدم ایفای تعهدات برخورد نکرده و دعوای حقوقی و یا بدهی و طلب آن به سازمان خصوصی‌سازی ارتباطی ندارد.
عضو هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی با بیان این‌که امسال حدود ۲۱۰ شرکت در فهرست واگذاری‌های این سازمان قرار گرفته، عنوان کرد: در گروه‌های خارج از صدر اصل ۴۴ قانون اساسی (گروه یک) هم اکنون ۹۳ شرکت و در گروه دوم (صدر اصل ۴۴) تعداد ۱۰۸ بنگاه برای واگذاری در سال جاری قرار گرفته است.
وی افزود: از مجموع این تعداد شرکت آن دسته از بنگاه‌هایی که گزارش قیمت‌گذاری آن‌ها معتبر است، واگذار و آن دسته از شرکت‌هایی که نیازمند برگزاری مجامع عادی سالیانه هستند، پس از برگزاری فصل مجامع در تیر ماه و ارایه گزارش‌های جدید قیمت گذاری آماده عرضه از طریق بورس و فرابورس و یا مزایده و مذاکره خواهند بود.
وی از واگذاری بلوک ۷۳ درصدی ذوب آهن به وکالت از شستا و صندوق کارکنان فولاد در هفته‌های آینده نیز سخن گفت و افزود: این دارایی برای تسویه طلب دولت و با هدف ادا شدن این حق روی میز فروش فرابورس می‌رود و تلاش می‌شود سهمی که پیش‌تر بابت واگذاری آن پولی دریافت نشده این بار با بازاریابی مناسب و برخورداری از خریدار روی تابلوی معاملات عرضه شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.