سیاست‌های حاکم بر صنعت نفت و مسأله اجرا آن‌ها رضا پاکدامن-کارشناس توافقات بین‌المللی شرکت‌های بزرگ نفتی در جهان اعم از خصوصی یا دولتی دارای برنامه درازمدتی هستند که مکلفند درچارچوب آن رفتار کنند. اغلب این شرکت‌ها وضعیت بازار انرژی دنیا برای۳۰ -۴۰ سال آینده را پیش‌بینی کرده و بر اساس آن برنامه و بودجه خود […]
سیاست‌های حاکم بر صنعت نفت و مسأله اجرا آن‌ها
رضا پاکدامن-کارشناس توافقات بین‌المللی
شرکت‌های بزرگ نفتی در جهان اعم از خصوصی یا دولتی دارای برنامه درازمدتی هستند که مکلفند درچارچوب آن رفتار کنند. اغلب این شرکت‌ها وضعیت بازار انرژی دنیا برای۳۰ -۴۰ سال آینده را پیش‌بینی کرده و بر اساس آن برنامه و بودجه خود را تدوین کرده‌اند. در این مسیر حتی زمینه بروز وقایعی اعم از اقتصادی و سیاسی را در سطح منطقه و حتی بین‌الملل را مهیا می‌سازند.
این رویکرد در سطح ملی مشهودتر بوده و نه تنها کشورهای تولید کننده نفت بلکه کشورهای بزرگ مصرف کننده نیز به موضوع “امنیت انرژِی ” توجه ویژه‌ای داشته به گونه‌ای که از سیاست کلان انرژِی روشن و بلند مدتی پیروی می‌کنند.
برای نمونه یکی از اهداف استراتژیک آمریکا تبدیل شدن به یک ابرقدرت نفتی است. اداره اطلاعات انرژی دولت آمریکا (EIA) در گزارش سال ۲۰۱۹ خود ضمن پیش‌بینی وضعیت بازار انرژی تا سال ۲۰۵۰ اینچنین تحلیل کرده که تا آن سال یعنی بیش از ۳۰ سال آینده صادرات ال ان جی آمریکا از روزانه ۲٫۸ Bcf/d در سال ۲۰۱۸ به روزانه ۱۴ Bcf/d تا سال ۲۰۵۰ خواهد رسید.
قطعاً بر اساس این هدف‌گذاری استراتژیک، کلیه ارکان این کشور نه تنها در بخش انرژی، بلکه دستگاه دیپلماسی و حتی نظامی آن نیز هم سو برای تحقق این هدف برنامه‌ریزی و اقدام کرده است. در ادامه بدیهی است با ابزارهای مختلف در برنامه‌های توسعه کشورهای رقیب مانند قطر، عربستان، ایران وغیره اخلال ایجاد خواهند کرد.
در کشور ما جایگاه استراتژیک بخش انرژی اگرچه با وقفه بسیار طولانی، چند سالی است که در اسناد بالادستی بر اهمیت این بخش تأکید می‌گردد، ولی هنوز “باور ” نشده است.
با تصویب و ابلاغ «سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز» در قالب سند «چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی» توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۵ گام مهمی در زمینه تبیین سیاست‌های حاکم بر صنعت نفت برداشته شد .
طبق این سند، سیاست‌های کلی نفت و گاز دارای ۸ محور است. از جمله آن‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
الف) اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور
ب) افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاسی
ج) تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز (داخلی و خارجی) در امر نفت، گاز و پتروشیمی
متعاقباً در سال ۱۳۸۹ درقالب بندهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مجدداً سیاست‌های حاکم بر بخش نفت و گاز ترسیم شده ازجمله
{۱۳ – مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:
– انتخاب مشتریان راهبردی.
– ایجاد تنوع در روش‌های فروش.
– مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.
۱۴- افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید به‌ویژه در میادین مشترک.
۱۵- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.}
انتظار میرفت بعد از تصویب این سند سیاستی جهت شتاب بخشیدن به پروژه‌های نفتی تکالیف آن در اولویت کار قرار گرفته و کلیه دیدگاه و مصوبات در در ارکان مختلف کشور با این سیاست‌ها هماهنگ شده و هر گونه موانع در عملیاتی شدن و تحقق آن‌ها به دقت شناسایی و مرتفع شود.
لیکن بنظر می‌رسد در فرایند تصمیم سازیهای اجرایی و حتی قانون نویسی، اهداف مقرر در سیاست‌ها «تحت تأثیر شرایط روز» قرار گرفته و بعضاً انحراف از این سیاست‌ها مشاهده می‌گردد.
حتی فقدان سیاست جامع در قبال بخش انرژی کاملاً محسوس بوده و اقدامات درصنعت نفت غالباً انفعالی و تابع عوامل بیرونی، خصوصاً بازارهای جهانی و بازیگران اصلی و سایر عوامل سیاسی و بین‌المللی شده است.
برای نمونه، اگرچه به موجب بند (ب) ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف گردیده ظرف ۶ ماه نسبت به تدوین «سند ملی راهبردی انرژی کشور» به‌عنوان سند بالادستی بخش انرژی کشور برای یک دوره ۲۵ ساله اقدام و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد، ولی علی‌رغم گذشت وقفه طولانی سندی تنظیمی تنظیم گردیده، که بنظر نگارنده فاقد ماهیت راهبردی است و حتی به صورت به فراموش سپرده شده است.
از طرف دیگر متأسفانه در حال حاضر بخش‌های مختلف انرژی به‌صورت جزیره‌ای و بعضاً با دید رقیب عمل کرده و تابع یک سیاست کلانی که همه را در یک چارچوب هدایت کند، نیستند.
برای نمونه صنعت برق که سهم مهمی در بخش انرژی داشته و یکی از مصرف کنندگان تولیدات صنعت نفت نیز است، نیاز به بازبینی در سیاست‌ها دارد.
در گزارش “تحلیل بخشی از آمارهای برق ایران و کشورهای جهان”، مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص آسیب شناسی صنعت برق تهیه کرده، به نکات اساسی ازجمله راندمان بسیار پایین نیروگاه‌ها و شبکه توزیع برق و نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار زیان ثابت و متغیر به کشور ناشی از اتلاف برق در شبکه انتقال اشاره دارد.
این موضوع شبیه به طنز است که یک بخش متولی تولید انرژی، خود به تلف کننده بزرگ انرژی تبدیل شده است.
برای طراحی سیاست جامع برای بخش انرژی، لازم است نه تنها صنعت برق و صنعت نفت هماهنگ باشند، بلکه برخی دیگر از بخش‌های صنعتی تأثیرگذار بر مصرف انرژی (خصوصاً صنایع خودروسازی و ساختمان و مسکن) مورد توجه جدی قرار گیرند.
زیرا این بخش‌ها عملاً موجب انحراف شدید بخش انرژی کشور از اهداف و سیاست‌های کلی نظام شده است .
بنابراین ضرورت دارد سیاستی بلند مدت منطقی و واقع بینانه ناظر بر بخش نفت و انرژی توسط خبرگان تنظیم و کلیه بخش‌ها و دولت‌ها متعهد به اجرا آن باشند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.