دردسرهای عظیم نفت

دردسرهای عظیم نفت

سمیه مهدوی- بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی درحالی کلید خورده است که صنعت نفت سالی پراز بحران و دردسر را پشت سر گذاشت. دراین بین سایه تحریم‌ها روز به روز بیشتر مقابل صنعت نفت قد کشید تا به این طریق نفس پروژه‌ها را به شمارش بیاندازد. اما این شرایط زمانی اسف بارتر می‌شود که فارغ از بحران تحریم، بحران دیگری از جنس داخلی یا وطنی مته‌ای شود بر خشخاش این صنعت!

تکلیف بحران خارجی که با تحریم‌های بین‌المللی عجین شده، مشخص است؛ نتیجه آن را می‌توان از پروژه‌هایی سراغ گرفت که از زمان کلید خوردن قراردادهای IPC فرش قرمز خود را زیر پای شرکت‌های خارجی پهن کرده بود تا از قِبَل آن کارت ۲۰۰ میلیارد دلاری صنعت نفت را شارژ کند. همان قصه نخ نمایی که با امروز و فردا کردن‌های متوالی و عدم عبور از گیت مخالفان به درجا زدن‌های خود ادامه داد تا این که با فشارهای ترامپ کشورهایی که نامشان تا پیش از این در صدر لیست مشتریان ایران بودند فرار را به قرار ترجیح دادند. بدین ترتیب تمام تفاهم‌نامه‌های MOU و HOA که تا مرز انعقاد قرارداد پیش رفته بودند وهرروز تیتر اخبار این حوزه می‌شدند بلاتکلیف باقی ماندند و آن بخش از قراردادهایی که با ترک تشریفات طلسم IPC را شکستند عمرشان کفاف نداد و دچار سرنوشتی مشابه شدند.

با این تفاسیر صنعت نفت چاره‌ای جز رجوع به بخش خصوصی نداشت بنابراین شروع به واگذاری میادین در قالب قراردادهای نگهداشت و افزایش تولید میادین نفت و گاز کرد.

 اما در میانه گام‌هایی که وزارت نفت برای تسهیل ورود بخش خصوصی و شرکت‌های پیمانکاری برای لیدر شدن مگا پروژه‌های نیمه کاره برداشت بعضا سنگ اندازی‌هایی دیده شد که نه رنگی از انتقاد داشت نه هم‌فکری برای بهتر شدن شرایط، فقط سناریویی نگاشته شد برای تخریب با برداشت‌های متعدد از یک پلان مشخص؛ از نامه ۷۲ تن از نمایندگان مجلس گرفته تا اتهاماتی که در ماجرای سیل اخیر وزیر نفت را همچونی سیبلی نشانه رفته بودند.

بعد از طومار بلندبالایی که با ایرادات غیرکارشناسانه برخی نمایندگان مهر و موم شده بود و حواشی خاص خود را به همراه داشت نوبت به آزمون و خطای عرضه نفت در بورس رسید. وقتی این پروسه به سرانجام نرسید براساس عادت مخالفان بدون بررسی جوانب و ادله موجود بازهم زنگنه را مقصر جلوه داده‌اند که با تاریکخانه‌ای مخفی رونق بازار بورسی‌‌ها را کساد کرده است! هنوز چند روزی از آغاز سال ۹۸ نگذشته بود که شایعه دستگیری وزیر نفت را برسر زبان‌ها انداختند! اما روایات مذکور دراین مقطع نتوانست ضربه کاری خود را وادار کند.

تا اینکه بعد از تکذیب شایعه دستگیری، به فاصله چند روز سیل تاسیسات نفت را به محاصره خود درآورد تا با تشکیل دادگاه‌های غیابی به فاصله چندصدکیلومتر صحنه جرم را زیر ذره بین گذاشته شود و جلبک را لکه نفتی قلمداد ‌کنند و با تصاویر هوایی و زمینی به دنبال جای کم عمق و گود هور بچرخند به گونه‌ای که برای نقض این سخنان عده‌ای وادار شوند تا گردن درآب فروبروند برای قانع کردن حضار تا حجت را برایشان تمام کنند!

آنچه مسلم است تغییر دیپلماسی نفت چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی باتوجه به دست اندازهای موجود یکی از الزامات اصلی است که این موج باید از بدنه وزارت نفت شروع و به سایر ارگان های مرتبط بویژه مجلس ختم شود.   

بانگاهی به کارنامه کاری مجلسیان می‌توان اینگونه برداشت کرد که تاکنون قدم موثری برای پربازده شدن صنعت نفت و مابه ازای پروژه‌هایش برداشته نشده است. پرواضح است موتور محرک طرح‌های اقتصادی و صنعتی که درحال حاضر در خلسه ای منفی به سر می برند تزریق سرمایه به رگ‌های این بخش است. دراین میان استفاده از پتانسیل بخش خصوصی بسیار کارگشا خواهد بود به شرط چرخاندن شاه کلید اقتصاد در قفل اما و اگرها. برای این مهم و جهت احیای پروژه‌های صنعت نفت باتوجه به هفت خانی که تحریم‌ها برسر این بازار درآوردند عملاً حیات پروژه‌ها در یک خلسه اقتصادی فرورفت. تااینکه عزم نفتی‌ها بر وارد کردن بخش خصوصی به این عرصه جزم شد. اگر کمی به عقب تر باز گردیم و به نقاط ضعف این صنعت نگاهی بیاندازیم جای خالی رگولاتوری و همچنین ایجاد یک منبع مالی که بتواند سرویس مناسبی را در اختیار مجریان پروژه‌ها از جنس بخش خصوصی بگذارد مشاهده می‌شود. اما برای جبران نقاط ضعف مذکور نهادی مانند مجلس چه اقداماتی صورت داد؟ فارغ از بخش اول که خود یک بحث مفصل را می‌طلبد در خصوص بخش دوم باید گفت که خیلی پیشتر از این موارد با پیش‌بینی اعمال تحریم‌ها که سابقه چندین ساله در کشور را دارد این امکان وجود داشت تا تاسیس یک بانک توسعه‌ای منحصرا در حوزه انرژی زیر ذره بین کمیسیون‌های انرژی و بودجه می‌رفت و با واکاوی در تمام قسمت‌های آن به یک اجماع معقولی دست می‌یافت. اگر مجلس با ورود به این مباحث فنی و کارشناسی جلوی ضرری را که امروز صنعت متحمل شده است تا حدود قابل توجهی بگیرد.

ارائه تسهیلات ارزان قیمت از یک مرجع مالی مانند یک بانک تخصصی که انحصارا در بخش انرژی فعالیت می‌کند می‌تواند سهم بیشتری از منابع را در اختیار فعالان خصوصی قرار دهد. درمیان تسهیلات ارائه شده می‌توان به بانک صادرات اشاره کرد که سال گذشته ۳۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه انرژی و آب اختصاص داد حال اگر یک بانک تمام عیار در اختیار این بخش قرار گیرد و به جای رقم مذکور ۱۰۰ درصد تسهیلات را به این امر اختصاص دهد علی‌الخصوص نفت که کلید اصلی خزانه کشور را در دست دارد می‌تواند پروژه‌های نیمه کاره‌‌اش را مجدد راه‌اندازی کند. جذب سرمایه‌های سرگردان مردم در سپرده‌ها می‌تواند جایگزین مناسبی بجای افزایش مالیات یا راهکارهای این چنینی باشد تا هم مردم از آن منتفع شوند و هم بودجه مورد نیاز پروژه‌ها بدون حضور سرمایه‌گذار خارجی تعیین تکلیف شود.

متاسفانه اتهامات فانتزی زدن به صنعت نفت و  کشاندن پای وزیر به صحن علنی مجلس برای پاسخ به سوالاتی که معمولا به قانع کردن نمایندگان می‌انجامد بیشتر شبیه به وقت کشی در دقیقه ۹۰ یک بازی می‌ماند که این نهاد را از بررسی و به نتیجه رساندن پلن‌های مهم و راهگشا بازداشته است.

اما در تمام این حواشی آنچه مسلم است صنعت نفت برای رسیدگی به مسائلی همانند موضوعات مربوط به کارکنان اقماری و غیراقماری، وضعیت استخدامی، مسائل HSE،  زیست محیطی مشکلات معیشتی نفت نشینان، عدم سنخیت مدیرانی که به صندلی هایی تکیه زنده اند که یا تخصصی در آن مورد ندارند یا تحصیلات مرتبط با آن را و … به کجا پناه ببرد؟ باید گفت این صنعت «داد» دارد، اما «دادخواه» نه! صابون  برخی مجلسی‌‌ها به قدری به تن نفت اصابت کرده است که وزیر نفت حتی برای تغییر قانون مناقصات که می‌تواند در اجرای پروژه‌ها فارغ از بوروکراسی‌‌ها روحی تازه به کالبد پروژه‌ها در سرعت بدمد امتناع می‌کند آن هم از ترس اینکه به بدتر شدن اوضاع دامن زده شود! این ترس را می‌توان از صراحت لهجه وی وقتی در همین خصوص از او پرسیدم جستجو کرد.

علی‌رغم تمام مشکلات موجود همچنان نبض بازار نفت ایران در حال تپیدن است. با این تفاسیر طرحی پیش روی سران سه قوه ازسوی وزارت نفت قرار گرفته است که تا چتر حمایتی دولت بیش از پیش برسر بخش خصوصی گسترده شود تا شاید با انتشار اوراق مالی اسلامی و ضمانت‌های لازم انگیزه را به تجار انرژی بازگرداند فقط در این بین اگر زاویه دید نمایندگان به سمت نقاط ضعف جلب شود و راهی برای همیاری و قوی کردن ان درکنار استفاده از نظرات اقتصاددانان و کارشناسان خبره بیابند قطعا با طیب خاطر بیشتری صنعت نفت این دوره پر بحران را پشت سر خواهد گذاشت.