دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی مطرح کرد ارز در کدام قسمت از بخش معدن خرج شده است؟ دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در واکنش به تورم ۶۰٫۷ درصدی بخش معدن در فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به فصل مشابه در سال گذشته گفت: با وجود اختصاص ارز به بخش معدن، […]
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی مطرح کرد
ارز در کدام قسمت از بخش معدن خرج شده است؟
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در واکنش به تورم ۶۰٫۷ درصدی بخش معدن در فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به فصل مشابه در سال گذشته گفت: با وجود اختصاص ارز به بخش معدن، تورم این بخش به ۶۰ درصد رسیده؛ سؤال اینجاست که این ارز در کدام قسمت از بخش معدن خرج شده است؟
به گزارش ایلنا، مرکز آمار ایران در گزارشات خود اعلام کرد: درصد تغییرات متوسط شاخص کل بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به متوسط شاخص در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت) معادل ٦٤,٦ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ (۴۷٫۳ درصد)، افزایش داشته است. شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در سال ١٣٩٧ با ٥٠,٩ درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد ۳۴۹٫۹ رسید. شاخص قیمت بخش معدن در سال ١٣٩٦ عدد۲۳۲٫۰ بوده که نسبت به سال قبل از آن معادل۱۷٫۳ درصد افزایش داشته است.
فعالیت‌های استخراج سنگ‌های آهنی، استخراج سنگ مس، استخراج سنگ‌های تزیینی، استخراج زغال‌سنگ، استخراج شن‌وماسه و استخراج سنگ کرومیت به ترتیب بیشترین تأثیر را بر افزایش شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در سال ١٣٩٧ داشته‌اند.
کامران وکیل عنوان کرد: نحوه فعالیت بخش معدن به عنوان یکی از بخش‌های اقتصادی کشور با بخش‌های صنعتی متفاوت است. هزینه‌های این بخش شامل استخراج، کوه‌برداری، برش، انفجار و… می‌شود. اصل خط تولید واحدهای معدنی، ماشین‌آلات هستند، که معمولاً ۹۰ درصد این ماشین‌آلات وارداتی بوده و با نرخ آزاد وارد می‌شوند. بنابراین چگونه می‌توان انتظار داشت که یک فعال معدنی، لاستیک لودر را با ارز ۱۴ هزار تومانی خریداری کرده آنگاه پول محصولی که توسط همان لودر بارگیری می‌شود با دلار نیمایی پس بگیرد. این امر توازن سود و زیان یک واحد معدنی را برهم می‌زند.
وی مشکلات بخش معدن را ناشی از سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت دانست و گفت: اگر فشاری به بخش معدن وارد می‌شود ناشی از تصمیمات دولتی است. به‌طور مثال سال گذشته حقوق دولتی به ۴ برابر افزایش یافت. این امر به دلیل افزایش قیمت دلار و افزایش درآمد صادرات بود. دولتی‌‌‌ها به این نکته توجه نمی‌کنند که اگر درآمد ارز افزایش یافته، در مقابل هزینه‌ها نیز افزایش داشته است.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران ادامه داد: اقتصاد با نوشتن روی کاغذ پیشرفت نخواهد کرد، اقتصاد نیازمند عمل است.
وی اظهار داشت: متأسفانه تصمیمات در بخش معادن روزانه بوده و برنامه بلندمدت در این بخش وجود ندارد و دولت ناگهان حقوق دولتی، عوارض صادراتی، مالیات را تغییر داده و سیاست‌های ضدونقیض اعمال می‌کند.
وکیل، دخالت دولت در اقتصاد را امری کاملاً اشتباه دانست و افزود: طی ۲۰ سال گذشته، یک روند نزولی در اقتصاد کشور ایجاد شده که تمامی آنها ناشی از دخالت دولت در اقتصاد است. هر قسمت از اقتصاد که مشکلات بیشتری دارد، ردپای دولت در آن مشاهده می‌شود.
وی معتقد است حداقل ۱۰ سال زمان نیاز است تا سوء‌اثر دلار چهارهزار و ۲۰۰ تومانی از اقتصاد ایران برطرف شود.
این مسؤول معدنی، وضعیت بخش معدن را نرمال عنوان کرد و افزود: توجیه تولید محصولات معدنی به دو فاکتور نهاده‌های داخلی و قیمت‌های صادراتی بستگی دارد. معادن ایران، مثل: مس، آهن، روی، سنگ‌های تزیینی و… تابعی از قیمت جهانی بوده و میزان عرضه و تقاضا روی آن تأثیر می‌گذارد. خوشبختانه تصمیمات عجولانه دولت روی آنها تأثیرگذار نیست.
وی با بیان اینکه هر معدن، شناسنامه اقتصادی خاص خود را دارد، اظهار کرد: برخی از معادن نزدیک به دریا بوده و برخی نیز فاصله طولانی با دریا و یا راه‌آهن دارند، برخی نیز میزان باطله‌شان زیاد است. در مجموع عوامل مختلفی روی وضعیت معادن تأثیر می‌گذارد. اما در مجموع اگر تمام عوامل داخلی و خارجی را کنار یکدیگر بگذاریم؛ می‌توان گفت معادن وضعیت متوسط و نرمالی دارند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.