عضو اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد مشکلات گسترده اقتصاد عامل اصلی بی‌نظمی‌‌‌ها در بازار یک عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است در شرایطی که نه سیاست‌های دولت در حمایت از اقشار کم درآمد جامعه مشخص است و نه به‌طور دقیق تکلیف مدیریت بازار‌‌ها روشن شده، نمی‌توان انتظار داشت قیمت‌ها براساس شرایط واقعی جامعه تعیین شود. […]
عضو اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد
مشکلات گسترده اقتصاد عامل اصلی بی‌نظمی‌‌‌ها در بازار
یک عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است در شرایطی که نه سیاست‌های دولت در حمایت از اقشار کم درآمد جامعه مشخص است و نه به‌طور دقیق تکلیف مدیریت بازار‌‌ها روشن شده، نمی‌توان انتظار داشت قیمت‌ها براساس شرایط واقعی جامعه تعیین شود.
به گزارش ایسنا، در طول ماه‌های گذشته با وجود برنامه‌ریزی که از سوی دولت برای مدیریت بازار کالاهای اساسی صورت گرفته است، همچنان بسیاری از این بازار‌‌ها با افزایش قیمت یا تلاطم‌های جدی مواجه هستند.
در چنین شرایطی گزارش‌هایی که از گران‌فروشی و سودجویی برخی افراد حکایت می‌کند نیز مزید بر علت شده تا نگرانی‌هایی درباره سرنوشت قیمتی این بازار‌‌ها به وجود آید. به عنوان مثال در هفته‌های گذشته بالا بردن قیمت شکر و فروش این کالا با نرخی بیش از قیمت درج شده و مصوب نشان داد که همچنان سودجویان به فکر منفعت شخصی خود در بازار کالاهای اساسی هستند.
در این رابطه جمشید عدالتیان شهریاری، اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است: مشکلات گسترده‌ای که در اقتصاد ایران به وجود آمده، عامل اصلی به وجود آمدن این بی‌نظمی‌‌‌ها در بازار شده است و تا زمانی که تلاش برای ایجاد تغییرات ساختاری به جایی نرسد نمی‌توان انتظار ریشه‌کن شدن این شرایط را داشت.
وی با بیان اینکه شناخت نیازهای جامعه اولویتی مهم و حیاتی به شمار می‌رود، تأکید کرد: ما باید به آمارهایی دسترسی پیدا کنیم که بتوان براساس آن برنامه‌ریزی کرد و کار‌‌ها را جلو برد. باید مشخص شود جامعه به چه میزان از کالاهای اساسی نیاز دارد و سقف قیمتی که می‌توان طبق آن نرخ‌گذاری کرد، در چه نقطه‌ای می‌ایستد.
عدالتیان ادامه داد: اگر این شناخت به وجود آید، قیمت‌ها از تلاطم‌های دائمی و بی‌وقفه خلاص می‌شوند و سودجویان نیز این فضا را پیدا نمی‌کنند که در هر زمانی نسبت به تغییر نرخ‌‌‌ها اقدام کنند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه صدای مصرف‌کننده باید از کانالی رسمی منعکس شود، گفت: اینکه در کشور ما انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده یا شکل نگرفته‌اند یا توانایی عمل در چارچوب وظایف خود را ندارند، موضوعی است که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد. وقتی قیمت کالایی خاص بالا می‌رود نمی‌توان تنها از بازرسان رسمی انتظار داشت که اوضاع بازار را رصد کرده و گزارش‌های مربوط به آن را ارائه کنند بلکه در صورت فعال بودن این انجمن‌ها، در کوتاه‌‌‌ترین زمان ممکن شکایت‌ها طرح شده و با پیگیری رسمی امکان مدیریت شرایط بازار فراهم می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: شرایط فعلی که اقتصاد ما با آن روبهرو است تلاش برای مدیریت بازارهای اساسی را بسیار مهم می‌کند زیرا در صورتی که قیمت یک یا چند کالا بدون پشتوانه اقتصادی و صرفاً براساس اهداف سودجویانه افزایش داشته باشد، جامعه با فشاری جدید روبهرو می‌شود که شاید دولت و سایر نهاد‌‌ها نیز تلاش‌شان را برای جلوگیری از این شرایط به‌کار بسته باشند و این موضوع مشکلات را دو طرفه می‌کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.