عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران بخش‌خصوصی در کشور در حال کوچک شدن است عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران می‌گوید اقتصاد کشور در یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد، از یک‌سو، اندازه بخش‌خصوصی در حال کوچک شدن است و از سویی دیگر اقتصاد دولتی به دلیل نقش حاکمیتی که دولت در شرایط جنگ اقتصادی، روانی و […]
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران
بخش‌خصوصی در کشور در حال کوچک شدن است
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران می‌گوید اقتصاد کشور در یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد، از یک‌سو، اندازه بخش‌خصوصی در حال کوچک شدن است و از سویی دیگر اقتصاد دولتی به دلیل نقش حاکمیتی که دولت در شرایط جنگ اقتصادی، روانی و امنیتی ایفا می‌کند، در حال بسط و گسترش که افزایش کسری بودجه و رشد مخارج عمومی گواه این ادعاست.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از اتاق تهران، محمدحسن دیده‌ور در ادامه با بیان این موضوع که در چنین اوضاعی نقش و جایگاه اتاق بازرگانی نسبت به خاستگاه و گذشته به مراتب افزایش یافته است، گفت: «اتاق بازرگانی عصاره و چکیده توان تمامی بازیگران بخش‌خصوصی کشور است. تمام تشکل‌های اقتصادی و کارگزاران بخش‌خصوصی در حوزه‌های مختلف زیر چتر این نهاد قرار دارند. این اتاق است که به عنوان حلقه میانجی بخش‌خصوصی با بخش‌خصوصی، بخش‌خصوصی با قوه‌مجریه، بخش‌خصوصی با سایر قوای کشور و ارکان فراقوه‌ای می‌تواند ضمن رصد و پاسبانی محیط کسب‌وکار؛ فارغ از گیروبندها؛ راستی‌‌ها و سستی‌‌ها را به مردم، حاکمیت و دولت گزارش کند، به ویژه در شرایطی که ملاحظه‌کاری‌ها، به دلیل بروز چالش‌ها، افزایش یافته است.»
این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران می‌گوید: «اکنون در مقطعی قرار داریم که بخش‌خصوصی بیش از هر برهه دیگری برای تداوم خویش نیازمند بازبینی اساسی در سیاست‌گذاری‌های کلان و خرد است، درست شبیه همان چیزی که رییس پارلمان کشور تحت عنوان تحولات اساسی در بودجه‌ریزی کشور یاد کرد. حمایت‌های مقرراتی دولت، اجرای دقیق‌تر قوانین، نبود بروکراسی و سنگ‌اندازی دستگاه‌های اجرایی، نبود وضع مقررات چندگانه و متعارض ناشی از تحریم از جمله تداوم فعالیت بنگاه‌های خصوصی برای عبور پرتگاه‌های کنونی است.»
دیده‌ور همچنین مهم‌ترین اولویت‌های بخش‌خصوصی و اتاق را اینگونه بیان می‌کند: «افزایش نقش‌آفرینی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان ناظر حریم بخش‌خصوصی؛ گزارش‌دهی دقیق، حساب‌خواهی از سازمان‌ها برای اتخاذ اقدامات بدون هماهنگ و نافرجام، تعامل با مجلس در اصلاح ساختار بودجه کشور، تعامل بیشتر با قوه‌قضاییه حل مشکلات قضایی فعالان بخش‌خصوصی، توانمندسازی ساختاری تشکل‌ها، تقویت شورای گفت‌وگو، تقویت گفتمان بخش‌خصوصی در اقتصاد، دیپلماسی عمومی با استفاده از ابزارهای اتاق، بسترسازی برای ورود نسل جوان در اتاق، حمایت از تشکل‌های بانوان برای افزایش نقش‌آفرینی زنان در اقتصاد کشور، سیاست‌گذاری نوین برای توسعه فعالیت‌های بنگاه‌های دانش‌بنیان، افزایش نقش آفرینی اتاق در سیاست‌گذاری و بازار فناوری، ایجاد اندیشکده‌های اقتصادی از سوی بخش‌خصوصی، تقویت ارتباطات با دانشگاه‌های علمی و کاربردی بخش‌خصوصی جهت تربیت و تعلیم نسل جوان از جمله برنامه‌هایی است که اتاق به عنوان نماینده بخش‌خصوصی باید دنبال کند.»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.