طبق قانون تجارت ایران، هرگونه معاملات اعضای هیأت مدیره نیاز به تصویب دارد ، از سویی مدیران و مدیرعامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند.۲ بنابراین، می‌توان دو اصل اساسی بر مسؤولیت مدنی اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت متصور شد: ۱- اصل منع انتفاع: بر اساس […]
طبق قانون تجارت ایران، هرگونه معاملات اعضای هیأت مدیره نیاز به تصویب دارد ، از سویی مدیران و مدیرعامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند.۲ بنابراین، می‌توان دو اصل اساسی بر مسؤولیت مدنی اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت متصور شد:
۱- اصل منع انتفاع: بر اساس این اصل، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل در موقعیت امانی قرار دارند و حق ندارند از موقعیت خویش در جهت منافع شخصی استفاده کنند و چنان‌چه اثبات شود منافع شخصی را بر منافع و اهداف شرکت ترجیح داده‌اند، اعضای مزبور باید پاسخگو و مسؤول جبران ضرر و زیان وارده به شرکت باشند.
۲- اصل منع تعارض: بر اساس این اصل، منافع اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل نباید در تضاد اهداف و منافع شرکت باشد، بلکه این افراد در موقعیت امانی خویش، باید از منافع شرکت حمایت کنند و در جهت اهداف شرکت گام‌بردارند.
بنابراین با استفاده از وحدت ملاک از مواد فوق حضور دو شرکت با هیأت مدیره مشترک در مناقصات متضمن تعارض منافع اعضای هیات مدیره می‌گردد لذا باید از بروز چنین حالتی جلوگیری شود زیرا خود می‌تواند محل اتفاق تبانی در معاملات دولتی۳ هم باشد.
از سویی با توجه به عدم امکان ارایه دو پیشنهاد از سوی یک شخص و اصل حفظ منافع برای اعضای هیات مدیره هر شرکت، اشتراک اعضای هیات مدیره در دو شرکت، ارایه دو پیشنهاد از سوی یک شخص را به ذهن متبادر می‌نماید. که خود از موارد ممنوع در فرایند مناقصات۴ می‌باشد.
ولی استفاده از این استدلالات پس از وقوع حضور دو شرکت با هیات مدیره مشترک در مناقصه برای کنار گذاشتن آنها کار دشوار است و اثبات آن در مراجع رسیدگی نیز دشوارتر؛ لذا بهتر است در اسناد مناقصه شرطی مبنی بر ممنوعیت حضور شرکت‌هایی با هیات مدیره مشترک با ضمانت اجرای رد کردن پیشنهاد هر دو شرکت، اعلام شود!
اما در خصوص اشتراک سهامداران؛ اگر سهامداران از اعضای هیات مدیره بودند استدلال فوق جاری است ولی اگر سهامداران هیچ مسئولیت اجرایی در شرکت نداشته باشند نمی‌توان خدشه‌ای بر حضور آنها وارد نمود.
——
پی نوشت‌ها
۱- ماده ۱۲۹ اصلاحی قانون تجارت– اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی‌توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیأت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزییات معامله نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل ذی‌نفع در معامله در جلسه هیأت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رای نخواهد داشت.
۲- ماده ۱۳۳ ق.ت.– مدیران و مدیرعامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسؤول جبران آن خواهد بود منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت.
ماده ۱۴۲ ق.ت.– مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی با اساس‌نامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسؤول می‌باشند و دادگاه حدود مسؤولیت هریک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.
۳- قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸٫۳٫۱۹ -«اشخاصی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی یا شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا شهرداری‌ها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکت‌ها و مؤسسات مذکور بشود به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و جزای نقدی به میزان آن چه من غیر حق تحصیل کرده‌اند محکوم می‌شوند.
هرگاه مستخدمین دولت یا شرکت‌ها و یا مؤسسات مزبور یا شهرداری‌ها و همچنین کسانی که به نحوی از انحاء از طرف دولت یا شرکت‌ها و یا مؤسسات فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم و یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا به نحوی در تبانی شرکت یا معاونت کنند به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها محکوم خواهند شد. در کلیه موارد مذکور در صورتی که عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.»
۴- بند الف ماده ۱۶ قانون برگزاری مناقصات- هیچ یک از شرکت‌کنندگان در مناقصه، جز مواردی که در اسناد مناقصه پیش‌بینی شده باشد. نمی‌توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.