حذف افراد دوشغله و شاغلان در نهادهای دولتی از بدنه سازمان‌های نظام مهندسی، موضوع چالش برانگیزی است که همواره دستخوش اعتراض جامعه مهندسان و اعضای سازمان نظام مهندسی قرار گرفته و بر لزوم اجرایی شدن آن تأکید دارند. اگرچه پس از ابلاغ منع حضور کارکنان شهرداری‌ها، اعضای شورای شهر و کارکنان وزارت کشور از […]
حذف افراد دوشغله و شاغلان در نهادهای دولتی از بدنه سازمان‌های نظام مهندسی، موضوع چالش برانگیزی است که همواره دستخوش اعتراض جامعه مهندسان و اعضای سازمان نظام مهندسی قرار گرفته و بر لزوم اجرایی شدن آن تأکید دارند.
اگرچه پس از ابلاغ منع حضور کارکنان شهرداری‌ها، اعضای شورای شهر و کارکنان وزارت کشور از نامزدی و عضویت در هفتمین دوره هیأت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی، انتظار می‌رفت که عباس آخوندی اقدامات جدی و عملیاتی در راستای حذف افراد دوشغله و چندشغله از این سازمان انجام دهد و حتی در این راستا نامه مکتوبی نیز از طرف شهریار مشیری، رییس سابق و عضو فعلی هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان جهت تودیع پروانه اشتغال هیأت مدیره سازمان‌ها در طول ۳ سال فعالیت در این جایگاه، به وزیر راه و شهرسازی ارسال شد اما هنوز اقدام خاصی در این حوزه صورت نگرفته و کماکان انتقادات شدید جامعه مهندسی از این مسأله تداوم دارد.
به گزارش صما، پیش از انقلاب اسلامی در ایران، پروانه وکالت هر وکیلی که عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری می‌شد، از سوی این کانون ضبط می‌شد تا وی دیگر نتواند از نام کانون و موقعیت خود در آن استفاده و اقدام به رانتخواری کرده و پرونده‌های وکالت با نرخ‌های کلان بگیرد.
صاحب نظران با اشاره به این‌که این قبیل اقدامات به عنوان اهرم‌هایی هستند که جلوی فساد در جامعه را می‌گیرند و اکنون متأسفانه در کشور ر‌ها شده‌اند و تمامی هیأت‌مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی دارای شغل‌های دیگری هستند، این رویه را از پایه دارای اشکال می‌دانند و تأکید دارند که افراد دوشغله نباید در سازمان نظام مهندسی پروانه اشتغال داشته باشند.
حتی در حال حاضر این آفت در بدنه دولت هم قابل مشاهده است و علاوه بر هیأت مدیره‌های سازمان نظام مهندسی، برخی از مسؤولان دولتی نیز با استفاده از سمت و موقعیت دولتی خود اقدام به رانتخواری و گرفتن پروژه می‌کنند، در حالی که این رویکرد در مقایسه با دیگر کشور‌ها یک تخلف آشکار است.
مهندسان بیکار در مقابل مهندسان پرکار!
کارشناسان با بیان این‌که در حال حاضر شغل در ایران کم و تعداد مهندسان زیاد است، توجه مسؤول عالی رتبه وزارت راه و شهرسازی را به این نکته جلب می‌کنند که در زمان نوشتن قانون تعداد مهندسان در ایران کم بود و حضور افراد چند شغله در هیأت مدیره توجیه داشته است؛ چراکه اکثریت مهندسان در ادارات دولتی شاغل بودند و بعد از پایان ساعت کاری نیز در دفاتر فنی و شرکت‌های مشاوره کارمهندسی انجام می‌دادند. اما هم‌اکنون شمار مهندسان بسیار زیاد شده و در این رابطه باید همانند قوانین رایج در اروپا، آمریکا، ژاپن و کشورهای دیگر، فردی که پروانه سازمان نظام مهندسی را اخذ می‌کند، برای وی باید یک شغل تمام‌وقت به حساب بیاید. از سوی دیگر نباید افراد شاغل در دستگاه‌های دولتی و سایر نهاد‌ها که برای آن‌‌ها لیست بیمه از آن سازمان رد می‌شود، پروانه اشتغال حرفه‌ای دریافت کنند.
دوشغله بودن، فقط مختص هیأت علمی دانشگاه
در خصوص این موضوع باید تأکید کرد؛ قانون صرفاً اعضای هیأت علمی دانشگاه را برای دوشغله بودن از این قاعده مستثنی کرده و این افراد می‌توانند در عین حال که عضو هیأت علمی دانشگاه هستند، سمت دیگری اعم از وزیر، استاندار و… داشته باشند، اما این رویه درباره سایر مشاغل صدق نمی‌کند و از همین‌رو لازم است که وزیر راه نیز با این دید به جامعه مهندسی نگاه کند.
چرا که اکنون تمامی افراد شاغل در شهرداری، مسکن و شهرسازی، استانداری و سایر بخش‌های مرتبط، همزمان از پروانه اشتغال نظام مهندسی برخوردارند و بنابراین با استفاده از این رانت، اقدام به گرفتن پروژه‌های متعدد می‌کنند. این در حالی است که انبوه مهندسان در بیرون از سازمان که استخدام هیچ نهادی نیستند و دفتر فنی تأسیس کرده‌اند، بیکار مانده‌اند و کاری برای انجام ندارند.
حتی این کارشناسان در پاسخ به انتقادات مطرح شده از سوی هیأت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی مبنی بر این‌که طبق قانون عضویت در هیأت مدیره برای آن‌‌ها شغل محسوب نمی‌شود و فقط ریاست سازمان شغل تلقی می‌شود معتقدند: این ادعا توجیه اعضای هیأت مدیره برای فرار از دوشغله بودن خود است.
مقایسه حرفه مهندسی با وکالت
در این راستا می‌توان حرفه مهندسی را با حرفه وکالت دادگستری مقایسه کرد. به گونه‌ای که در این حرفه قضات دادگستری نمی‌توانند وکیل دادگستری باشند و همزمان دفتر اسناد رسمی تأسیس کنند. همچنین یک وکیل دادگستری می‌کند، نمی‌تواند قاضی شود و نیز نمی‌تواند دفتر اسناد رسمی باشد یا در نهادی استخدام باشد. به این معنا که این فرد صرفاً باید در جایگاه یک وکیل دادگستری فعالیت کند.
پس باید گفت مهندس دارای پروانه هم دقیقاً مانند یک وکیل دادگستری است، نباید بتواند در هیچ سازمان و نهادی استخدام شود و مثل پروانه وکالت دادگستری، صرفاً باید با پروانه اشتغالی که در اختیار دارد فعالیت مهندسی کند.
در این زمینه کارشناسان با انتقاد شدید از این رویه حاکم در کشور معتقدند: حتی در کشورهای جهان سوم مثل پاکستان، افغانستان و آفریقای جنوبی یک مهندس نمی‌تواند دوشغله باشد و اگر وزیر راه به این مسایل توجه و آن را برای همیشه حل و فصل کند، در آن صورت سایر مهندسان بیکار نمی‌مانند و به همه آن‌‌ها کار و پروژه می‌رسد. حتی در این شرایط همه موظف به انجام وظایف خود به نحو احسن و حضور مؤثر بر سر کار خود هستند و دیگر امضافروشی و فرم نظارت فروشی در کار نخواهد بود. چرا که اگر وظایف خود را به خوبی و درستی انجام ندهند، بخش خصوصی دیگر برای واگذاری پروژه به وی مراجعه نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند از مهندسی استفاده کنند که خدمات بهتری ارایه می‌دهد.
دسترسی افراد دوشغله به پروانه اشتغال، جفا در حق مهندسان
با این اوصاف، کارشناسان دسترسی افراد دوشغله به پروانه اشتغال را یک جفای مسلم در حق سایر مهندسان می‌دانند و تأکید می‌کنند: در حال حاضر تمامی این رانتخواری‌ها و امضافروشی‌‌ها ناشی از آن است که مهندسان شاغل در یک نهاد، پروانه خود را اجاره می‌دهند. این موضوع مانند این است که فردی پروانه طبابت داشته باشد و پروانه خود را به یک کلینیک اجاره بدهد و بدون این‌که خودش حضور داشته باشد، از مهر وی استفاده کنند.
پروانه اشتغال نظام مهندسی، به تنهایی یک شغل است
بنابراین این رویه یک تخلف قطعی محسوب می‌شود و از همین رو وزیر راه و شهرسازی باید این موضوع را در حرفه مهندسی نیز ریشه‌کن و بخش‌نامه‌ای صادر کند که طبق آن پروانه اشتغال حرفه‌ای فقط به کسانی تعلق بگیرد که در هیچ سازمان و نهادی اشتغال حرفه‌ای نداشته باشند.
در واقع درخواست جامعه مهندسان این است که داشتن پروانه اشتغال نظام مهندسی، به تنهایی برای افراد یک شغل محسوب شود و آن‌‌ها حق اشتغال در بخش دیگری را نداشته باشند. چرا که تنها راه جلوگیری از فساد، ایجاد اشتغال و توزیع عادلانه کار، همه در گروی این است که پروانه به دارندگان شغل داده نشود و این امر لازم‌الاجرا، به صورت یک قانون تعریف و تصویب شود که اسامی اعضای دوشغله باید از طریق لیست بیمه سازمان تأمین اجتماعی شناسایی و همچنین اسامی دارندگان دفاتر فنی و مهندسی باید از طریق لیست بیمه‌ای که خود رد می‌کنند مشخص شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.