ماجرای ۶۰۰ هزار گوشی توقیفی یکساله شد!

ماجرای ۶۰۰ هزار گوشی توقیفی یکساله شد! حدود یک سال از طرح ماجرای۶۰۰ هزار گوشی توقیفی در گمرک می‌گذرد، رییس گمرک گفته بخش زیادی از گوشی‌‌ها ترخیص شدند و به گفته وزیر ارتباطات به دلیل اختلاف قوه‌قضاییه و مجریه بر سر آزادسازی گوشی‌ها، موضوع به جلسه سران سه قوه ارجاع شده است. به گزارش فارس، […]

ماجرای ۶۰۰ هزار گوشی توقیفی یکساله شد!

حدود یک سال از طرح ماجرای۶۰۰ هزار گوشی توقیفی در گمرک می‌گذرد، رییس گمرک گفته بخش زیادی از گوشی‌‌ها ترخیص شدند و به گفته وزیر ارتباطات به دلیل اختلاف قوه‌قضاییه و مجریه بر سر آزادسازی گوشی‌ها، موضوع به جلسه سران سه قوه ارجاع شده است.

به گزارش فارس، برخی کاربران فارس با ثبت سوژه در بخش فارس من خواستار سؤال از وزیر ارتباطات تکلیف ۶۰۰ هزار گوشی توقیفی در گمرک شده‌اند.

کاربری پرسیده که «آقای وزیر ارتباطات ۶۰۰ هزار گوشی توقیفی چه شد؟ تا کی مردم باید منتظر ارزانی قیمت موبایل باشند. تکلیف مردم رو مشخص کنید واردات گوشی همراه به کجا رسید؟»

محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این گفته بود: «در حال‌حاضر ۱۲۰ هزار گوشی به‌صورت مستقیم، توقیف و ۶۰۰ هزار عدد گوشی هم در گمرک توقیف شده است. کارگروهی متشکل از نماینده دادستان کل کشور، وزارت صمت و وزارت ارتباطات با مدیریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده و موضوع مربوط به واردات گوشی و زمان عرضه آنها به بازار را پیگیری می‌کند.»

اگرچه جهرمی در آن زمان نیز گفته بود که البته این حجم از گوشی برای نیاز یک ماه بازار کافی است، اما به هر حال این موضوع در جامعه به صورت مطالبه درآمد که از حدود یک سال پیش تاکنون بدون نتیجه ادامه یافته است.

در بهمن‌ماه سال گذشته، مهدی میراشرفی، رییس کل گمرک کشور در پاسخ به این سؤال که ۶۰۰ هزار گوشی‌های توقیف شده در گمرک چه زمانی وارد بازار می‌شود؟ گفت: قسمت زیادی از این گوشی‌‌ها از گمرک خارج شدند و مابقی آنها نیز تا پایان سال ترخیص می‌شوند.

*پاسخ وزیر ارتباطات

فارس نیز در چندین نوبت این موضوع را پیگیری کرد که در آخرین بار محمدجواد آذری‌جهرمی در پاسخ تکرار کرد که وزارت صمت مسؤولیت این موضوع را عهده‌دار شده و اخبار جدید را باید از آنها جویا شوم.

اکنون جهرمی این هفته در تازه‌‌ترین اظهارنظر درباره ۶۰۰ هزار گوشی همراه که در گمرک مانده‌اند، گفته: این موضوع به جلسه سران سه قوه ارجاع شد، زیرا اختلافی میان دستگاه قضا و دولت درباره آزادسازی این گوشی‌ها ایجاد شده بود.