مجتبی قدیری با برداشته شدن تحریمها شاهد خیل ورود شرکتها، پیمانکاران و سرمایهگذاران خارجی به کشور هستیم، این شرکتها تلاش دارند سهمی از ساخت و ساز کشور را از آن خود کنند. قطعاً این پیمانکاران برای دریافت پروژه تمام تلاش خود را به کار خواهندگرفت تا رضایت کارفرمای ایرانی را جلب نمایند. حال چه […]
مجتبی قدیری
با برداشته شدن تحریمها شاهد خیل ورود شرکتها، پیمانکاران و سرمایهگذاران خارجی به کشور هستیم، این شرکتها تلاش دارند سهمی از ساخت و ساز کشور را از آن خود کنند. قطعاً این پیمانکاران برای دریافت پروژه تمام تلاش خود را به کار خواهندگرفت تا رضایت کارفرمای ایرانی را جلب نمایند. حال چه قرار باشد پروژه را در قالب مناقصه برنده شوند و یا با مذاکره و امضای قرارداد یا تفاهمنامه از آن خود کنند. فرقی ندارد شرکتها و پیمانکاران خارجی به دنبال کسب پروژه و سود هستند.
در این میان قطعاً قیمتهای پیشنهادی آنها اگر در قالب مناقصه یا مذاکره باشد فرقی نمیکند، قیمت دامپینگی است تا بتوانند نه تنها دیگر رقبا را از میدان به در کنند بلکه حتی پیمانکاران داخلی را در آچمز قرار دهند. تا پیمانکاران ایرانی که قرار است طبق وعدههای مسؤولان دولتی جوینت با شرکای خارجی شوند بدانند که سود دندانگیری برای آنها وجود ندارد. پس بهتر است یک قرارداد سوری میان پیمانکار ایرانی و شرکت خارجی منعقد گردد تا پیمانکار ایرانی به قولی یک حق و حساب دریافت کند و پیمانکار خارجی بتواند کار را از کارفرمای ایرانی که همان دولت است، دریافت کند.
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی به عضویت سازمان تجارت جهانی (WTO) در نیامده است، لذا شرکتها و پیمانکاران خارجی باید بر اساس قوانین داخلی کشور ما و محدودیتهای قانونی کشور خودشان در ایران فعالیت نمایند. اینجا دیگر قوانین سازمان تجارت جهانی (WTO) برای ما یا شرکتها و پیمانکاران خارجی کارآیی ندارد.
با دانستن این موضوع قطعاً قیمتهای دامپینگی پیشنهادی خارجیها در کسب پروژهها دور از انتظار نیست. قیمتهایی که اما و اگرهای فراوان دارد! چرا که آنها با ترفند تعدیل در ایران آشنا هستند و میدانند که در ایران شوکهای قیمتی وجود دارد و قوانینی که مشکلات زیادی را بر سر راه پروژه ایجاد میکند و در این میان دولت باید این قوانین را حل و فصل نماید و از آنجا که دولت توان حل و فصل این مشکلات را ندارد ناچار است، به تعدیل قیمتی شرکتها و پیمانکاران خارجی تن دهد.
دامپینگ پیمانکاران خارجی در همین چند سال پیش در بحث مخابرات روی داد بهگونهای که مسؤولان اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاورین و پیمانکاران مخابرات ایران اعتقاد داشتند بیش از ۷۰ درصد امور خدمات فنی و مهندسی در این بخش در اختیار کشورهای خارجی است که در رأس آنها چینیها قراردارند. البته بعد از مدتی باز به ادعای همین مسؤولان اتحادیه زمزمههای کاهش کیفیت تجهیزات و خدمات چینی مطرح شد که بعد از کسب پروژه به تعهدات خود پایبند نبودند.
اصغر اسدی، معاون شرکت حفاری شمال نیز در اوایل سالجاری از ماجرای دامپینگ دولتیها در صنعت نفت خبر داده بود که با توجه به قیمت پایینتر خارجیها در تأمین دکلهای نفتی، تمایل مدیران نفتی به سمت پیمانکاران خارجی است.
قطعاً قیمت پایینتر چه در مناقصه و چه در مذاکره به معنای کاهش هزینههای عمرانی دولت است. اما این کاهش هزینه در جای دیگر نه تنها افزایش هزینه بلکه تبعات دیگری دارد که هزینههای دولت را دو چندان میکند. لذا مسؤولان دولتی باید بر این امر واقف باشند که با برداشته شدن تحریمها و خیل ورود پیمانکاران و شرکتهای خارجی، شرکتها و پیمانکاران داخلی را از یاد نبرند. چرتکه انداختن قیمتی و شاید یک سفر خارجی باعث نشود پیمانکاران و شرکتهای داخلی که سرمایههای کشور هستند، نادیده گرفته شوند. چرا که این فراموشی همانگونه که گفتیم در پی خود بیکاری و… دارد.
باید یادآور شد شرکتها و پیمانکاران چینی تبحر خاصی در دامپینگ قیمتی کالا و خدمات دارند. چرا که خیل عظیم جمعیتی این کشور نیروی کاری را در اختیار آنها قرارداده است که به راحتی میتوانند زیر قیمت بازار دامپینگ به فروش برسانند. با توجه به مطالبات نفتی ایران از این کشور و قرارداد تأمین فاینانس از سوی چین برای پروژههای ایران، باید گفت این کشور همینگونه چند امتیاز از رقبا جلوتر است، وای به روزی که بخواهد از ترفند دامپینگ با توجه به تبحرش نیز استفاده کند. قطعاً پیمانکاران ایرانی جایی برای رقابت نخواهند داشت.
دامپینگ در دنیا تجربه شده و همین امر باعث شکلگیری قوانین ضد دامپینگ گردیده است. بنابراین دولتمردان قبل از هرگونه اقدام قانونی ضددامپینگ با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران جزو سازمان تجارت جهانی(WTO) نیست و نمیتوان مانع قیمتهای دامپینگی شرکتها و پیمانکاران خارجی با استناد به بندهای قانونی سازمان تجارت جهانی در ایران شد. بهتر است در همان ابتدای کار اگر قرار است کار به صورت مناقصه واگذار گردد بحث قیمت مناسب را عمل نمایند و اگر قرار است واگذاری کار به صورت مذاکره یا تفاهم، توافق و… باشد فریب قیمتهای دامپینگی را نخورند، زیرا چاهی است که بیرون آمدن از آن به این سادگیها ممکن نخواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.