۱۸۸۰، ۸۰ درصد اقتصاد دولتی اجازه تحرک اقتصادی را نمی‌دهد

مزمن شدن بیماری اقتصاد دولتی رکود فعلی را رقم زده است در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی بوده که این موضوع تحرک را از اقتصاد سلب کرده است. به گزارش خانه ملت، مسعود جمالی با انتقاد از رکود حاکم بر کشور، گفت: با توجه به ساختار بیمار اقتصاد کشور مشکلاتی چون […]

مزمن شدن بیماری اقتصاد دولتی رکود فعلی را رقم زده است

در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی بوده که این موضوع تحرک را از اقتصاد سلب کرده است.

به گزارش خانه ملت، مسعود جمالی با انتقاد از رکود حاکم بر کشور، گفت: با توجه به ساختار بیمار اقتصاد کشور مشکلاتی چون رکود بسیاری از مشاغل و صنایع را با معضلات بسیار مواجه کرده است.

اقتصاد دولتی به رکود ساختاری در کشور دامن زده است

وی با بیان این‌که رکود ساختاری اقتصاد کشور را درگیر کرده است، افزود: برای رفع یا کاهش رکود موجود در اقتصاد باید راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در نظر گرفته شود.

جمالی با تأکید بر این‌که اقتصاد دولتی به رکود ساختاری در کشور دامن‌زده است، تصریح کرد: درحال حاضر بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی بوده که این موضوع تحرک را از اقتصاد سلب کرده است.

وی با بیان این‌که دولتی بودن اقتصاد معایب بسیاری را بر کشور مترتب کرده است، تصریح کرد: زمانی که اقتصاد در کشوری دولتی باشد به محض بروز مشکل کل مجموعه اقتصادی کشور درگیر معضل خواهد شد.

عضو اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به دیگر مؤلفه‌های دخیل در بروز رکود در اقتصاد، افزود: برخی مؤلفه‌های متغیر اقتصادی چون نرخ بهره، نرخ بیکاری، نرخ سود بانکی به صورت کوتاه مدت بر وضعیت اقتصاد کشور تأثیرگذار هستند.

برای رفع معضل رکود ساختاری تدبیری اندیشیده نشده است

وی با بیان این‌که تاکنون در بحث رفع معضل رکود ساختاری تدبیری اندیشیده نشده است، تصریح کرد: بهترین راه برای کاهش رکود حاکم بر اقتصاد کشور تقویت بخش خصوصی و فراهم کردن راه برای حضور پررنگ تر این بخش است.

جمالی با تأکید بر این‌که در سال‌های اخیر خصولتی شدن جای خود را به خصوصی‌سازی داده است، ادامه داد: دولت باید روند خصوصی‌سازی و اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی را جدی‌تر دنبال کند.

بنگاهداری بانک‌ها چالشی که اقتصاد کشور را بیمار کرده است

وی با بیان این‌که بنگاهداری بانک‌ها چالش دیگری است که اقتصاد کشور را بیمار کرده است، تصریح کرد: بانک‌ها باید با کاهش نرخ سود خود مردم را به سرمایه‌گذاری در امور تولیدی و صنعتی تشویق کند تا آن‌ها پول خود را به این سمت و سو هدایت کنند.

جمالی با اشاره به ضرورت الگوگیری ازکشورهای موفق در عرضه اقتصادی، افزود: بومی‌سازی مدل‌های اقتصادی موفق یکی از راهکارهایی است که می‌تواند اقتصادی به دور از تورم و رکود برای ما به ارمغان بیاورد.

وی با تأکید بر این‌که حمایت از واحدهای تولیدی درگیر با مشکلات عدیده اقتصادی می‌تواند اقتصاد کشور را متحول کند، تصریح کرد: ارایه تسهیلات و مشوق‌های اقتصادی باید نخست به واحدهایی صورت بگیرد که هنوز با تمام مشکلات فعال هستند.

نیاز به اولویت سنجی در ارایه تسهیلات کارآمد به واحدهای تولیدی

جمالی ادامه داد: اولویت سنجی در ارایه تسهیلات کارآمد به واحدهای تولیدی ضروری است؛ زیرا درصورتی که اعتبارات تشویقی به واحدهای تولیدی تعطیل شده تزریق شود؛ از فرصت خدمات‌دهی به واحدهای نیمه تعطیل کاسته خواهد شد.

عضو اتاق بازرگانی اصفهان با تأکید بر ضرورت تعریف دقیق شاخص‌های اقتصادی، ادامه داد: توجه به بنگاه‌های زودبازده اقتصادی و همچنین بنگاه‌هایی که بازدهی بالایی برای اقتصاد دارند، میان برخوبی برای بهبود شرایط کشور است.

وی با بیان این‌که دولت باید حمایت از سایر بخش‌های تولیدی و صنعتی را نیز در دستورکار خود داشته باشد، افزود: سهل‌الوصول بودن صادرات به کشورهای منطقه نیازمند توجه به سایر صنایع مولد است.

جمالی ادامه داد: درحال حاضر حمایت‌های بسیاری از صنعت خودروسازی در کشور شده درصورتی که اگر این حمایت‌ها از سایر توانمندی‌های کشور در زمینه کشاورزی و غیره بود؛ می‌توانست رشد اقتصادی چشمگیری را برای کشور رقم بزند.

وی افزود: داشتن مزیت نسبی در بسیاری از محصولات کشاورزی همچون زعفران، خاویار و غیره ضرورت توجه به این بخش‌ها را دوچندان کرده است.

عضو اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: توجه به مزیت‌های صادراتی در حال حاضر با توجه به شرایط کشور می‌تواند کلید خروج اقتصاد از رکود باشد.

وی با بیان این‌که توسعه صادرات پایدار باید هرچه سریع‌تر محقق شود، افزود: تمامی حمایت‌ها و مشوق‌ها باید به سمت و سویی برود که بتوان به آینده صادراتی کشور امیدوار بود.

ضرورت حمایت هدفمند از تولید

جمالی با تأکید براین‌که باید درحمایت از تولید با هدف بلندمدت و صادرات در سطح بین‌المللی اقدامات اساسی صورت بگیرد، تأکید کرد: نباید به سمت و سویی برویم که تنها به صادرات مازاد تولید، اقدام کنیم، زیرا کشورهای موفق با اقدام به تولید با هدف صادرات توانسته‌اند اقتصاد خود را از مشکلات بسیار برهانند.

وی با بیان این‌که توجه به مزیت‌های پایدار صادراتی می‌تواند به جذب بازارهای بین‌المللی کمک کند، تصریح کرد: توجه به صادرات باید از منطقه‌ای فکر کردن خارج و به بازارهای بین‌المللی معطوف شود.

جمالی با تأکید بر این‌که استراژی کشور ما باید بر حمایت از تولید با هدف صادرات و ارزآوری باشد، تأکید کرد: توانمندی‌های بسیار کشور نشان می‌دهد که به خوبی می‌توان اقتصاد را متحول کرد.

حمایت از تولید با هدف توسعه صادرات

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری‌ها در بخش داخلی و خارجی باید به سمت و سوی تولید با هدف توسعه پایدار هدایت شود.

جمالی با اشاره به توانمندی‌های کشورمان در بحث نفت و گاز و پتروشیمی، افزود: هدایت سرمایه داخلی و خارجی در این صنعت با هدف فراوری محصولات نفتی ارزآوری بالایی برای کشور ما به ارمغان خواهد داشت.

عضو اتاق بازرگانی اصفهان با بیان این‌که کارشناسی در خصوص نرخ بهره مؤلفه دیگری است که می‌تواند به کاهش رکود حاکم بر اقتصاد کمک کند، افزود: اشتباهاتی که برخی مواقع رخ داده از جمله دستوری رفتارکردن درباره نرخ ارز و بهره مشکلات بسیاری را منجر شده؛زیرا این مؤلفه‌ها باید براساس مؤلفه‌های اقتصادی به جایگاه اصلی خود برسند و هر نوع دخالت غیرکارشناسی و دستکاری این عوامل می‌تواند مشکلاتی را رقم زده و تبعات آن در اقتصاد هویدا شود.

جمالی با اشاره به رانت‌های رخ داده در نتیجه چندنرخی بودن ارز، ادامه داد: تک نرخی شدن ارز یکی از شاخص‌هایی است که می‌تواند اقتصاد کشور را از گیر و دار رکود خارج کند.

تحقق اقتصاد مقاومتی شکوفایی اقتصادی را دربر دارد

وی با تأکید بر این‌که شکوفایی اقتصاد و بنگاه‌ها منوط به تحقق اقتصاد مقاومتی است، گفت: کاهش نرخ بهره یکی از ملزومات بهبود شرایط اقتصادی واحدهای تولیدی و در نتیجه اقتصاد کشور است.

جمالی با بیان این‌که بالا بودن نرخ سود بانکی بسیاری از سرمایه‌ها را از چرخه تولید خارج کرده است، تصریح کرد: کنترل جریان نقدینگی با کاهش سود بانکی می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند.

عضو اتاق بازرگانی اصفهان، با تأکید برضرورت مقررات‌زدایی جهت تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری در کشور، گفت: قوانینی مزاحم شرایط سرمایه‌گذاری هستند باید برای بهبود شرایط کشور از میان برداشته شود.

مؤلفه‌های خروج از رکود جدی گرفته شود

رکود اقتصادی شرایط واحدهای تولیدی را بحرانی کرده است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نهم، با انتقاد از شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور، گفت: تکیه بیش از پیش به اقتصاد مقاومتی، کاهش سود بانکی، تک نرخی کردن ارز و همچنین فعال کردن بخش خصوصی از مهم‌ترین عوامل برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و خروج از رکود است.

رحیم زارع با انتقاد از شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور، گفت: برای خروج از رکود حاکم بر اقتصاد باید برنامه منسجم و پایدار در حوزه حمایت از تولید صورت بگیرد.

نماینده مردم آباده و بوانات در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر این‌که کلید رفع مشکلات اقتصادی کشور توجه بیش از پیش به اقتصاد مقاومتی است، افزود: متأسفانه مشوق‌های کارآمد برای احیای صنایع مولد در نظر گرفته نشده که این خود بیش از هر چیزی بخش تولید را با معضل مواجه کرده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با اشاره به مؤلفه‌های مورد نیاز برای خروج اقتصاد کشور از رکود، تصریح کرد: تکیه بیش از پیش به اقتصاد مقاومتی کاهش سود بانکی و همچنین فعال کردن بخش خصوصی از مهم‌ترین عوامل برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و خروج از رکود است.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی که نرخ تورم به ۱۵ تا ۱۶ درصد کاهش یافته لازم است که دولت دیگر به‌سمت سیاست‌های پولی انبساطی حرکت کند و منابع مالی بیش‌تری را به اقتصاد کشور تزریق کند.

زارع با بیان این‌که رکود موجود در اقتصاد وضعیت بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی را بحرانی کرده است، گفت: دولت باید با اتخاذ تدابیری مشخص علاوه بر کنترل نرخ تورم به مقابله با رکود موجود در کشور بپردازد.

چندنرخی بودن ارز معضل رکود را بیش از پیش می‌کند

این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: موضوع دیگری که به رکود و سایر مشکلات اقتصادی کشور دامن زده، چند نرخی بودن نرخ ارز است.

 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نهم، با بیان این‌که سیاست‌های اقتصادی دولت باید به سمت و سوی بهبود شرایط با اتخاذ تدابیری معین پیش رود، تصریح کرد: با تمامی مشکلات مترتب بر بخش اقتصادی کشور، بهترین راهکار اتکا بر فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی است.