رییس سازمان بازرسی کل کشور خواستار شد لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار و بازگشت شورای‌رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو رییس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور خواستار لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار و بازگشت شورای‌رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو شد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، ناصرسراج […]
رییس سازمان بازرسی کل کشور خواستار شد
لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار و بازگشت شورای‌رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو
رییس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور خواستار لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار و بازگشت شورای‌رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو شد.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، ناصرسراج طی نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور خواستار لغو مصوبه مورخ۱۷/۱۰/۹۷ ستاد تنظیم بازار مبنی بر فروش فوری ۲۰ درصد از تولید روزانه خودروسازان با قیمت حاشیه بازار و همچنین بازگشت شورای‌رقابت به عرصه نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو شد.
در حال‌حاضر پایش قیمت خودرو‌ها در بازار حاکی از آن است علی‌رغم وعده و پیش‌بینی‌های مدیران شرکت‌های خودروسازی و وزیر صمت مبنی بر کاهش تدریجی قیمت‌ها براساس قیمت‌گذاری حاشیه بازار، این موضوع نه‌تنها منجر به کاهش قیمت محصولات خودروسازان نگردیده، بلکه شاهد افزایش شدید قیمت‌ها در بازار هستیم که منجر به نارضایتی عمومی شده است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در نامه اخیر خود به اسحاق جهانگیری با اشاره به ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی که تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری را بر عهده شورای‌رقابت گذاشته، حذف شورای‌رقابت از مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل را تفسیری اشتباه از مصوبه نهمین جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی دانسته و متذکر شده است که فرآیند قیمت‌گذاری خودرو باید به روند پیشین و شورای‌رقابت بازگردد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در بخشی از نامه خود آورده است:
با امعان نظر به بند۳ مصوبه نهمین جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی مبنی برای اینکه «هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات که به‌موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرارگرفته است، منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار است» آنچه از آن مستفاد می‌شود حکایت از آن دارد که شورای‌رقابت براساس مواد صدرالذکر موظف است مصادیق انحصار را تعیین و دستورالعمل تعیین قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات را پس از کار کارشناسی جهت تأیید نهایی به ستاد تنظیم بازار ارائه نماید و این ابلاغیه نافی وظایف قانونی شورای‌رقابت موضوع ماده۵۸ قانون صدرالاشاره نبوده و شورای‌رقابت می‌بایست مطابق موازین قانونی و بند۳ ابلاغیه مذکور اقدام نماید.
این در حالی است که تصمیمات متخذه در جلسه مورخ۱۷/۱۰/۱۳۹۷ستاد تنظیم بازار درخصوص نحوه قیمت‌گذاری خودروهای مشمول قیمت‌گذاری و غیرمشمول بدون اخذ نظر شورای‌رقابت تعیین‌تکلیف گردیده و وفق مفاد صورت‌جلسه ستاد تنظیم بازار حداکثر ۲۰ درصد تولید روزانه، به فروش فوری محصولات با قیمت حاشیه بازار واگذار شده است.
قاضی سراج در ادامه افزود: از طرفی نقش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای کنترل شرایط بی‌ثباتی بازار خودرو نیز مشخص نیست و نهادی هم بر روی عرضه محصولات خودروسازان و قیمت خودرو نظارتی ندارد. در واقع سازمان مذکور مدعی بود با وجود شورای‌رقابت، در بازار خودرو ورود نخواهد کرد، اما در حال‌حاضر شورای‌رقابت از موضوع قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته‌شده و همچنان از سوی سازمان حمایت اقدامی مشاهده نمی‌شود و به‌طورکلی معلوم نیست در حال‌حاضر کدام نهاد بر روی قیمت‌گذاری و میزان عرضه خودروسازان نظارت دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.