۳ مزیت اصلی شبکه ملی اطلاعات برای شکوفایی استارتآپها رییس مجمع فعالان فضای مجازی انقلاباسلامی گفت: شبکه ملی اطلاعات به عنوان شبکهای پویا و مستقل درصورت تکمیل نهایی، کیفیت دسترسی، کاهش قیمت و امنیت را برای کاربران و کسبوکارها فراهم میکند. مهدی صرامی در گفتوگو با مهر با اشاره به اینکه شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت […]
۳ مزیت اصلی شبکه ملی اطلاعات برای شکوفایی استارتآپها
رییس مجمع فعالان فضای مجازی انقلاباسلامی گفت: شبکه ملی اطلاعات به عنوان شبکهای پویا و مستقل درصورت تکمیل نهایی، کیفیت دسترسی، کاهش قیمت و امنیت را برای کاربران و کسبوکارها فراهم میکند.
مهدی صرامی در گفتوگو با مهر با اشاره به اینکه شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت پیشرفت فضای مجازی کشور به عنوان یک شبکه پویا و مستقل است، اظهار داشت: برای داشتن یک فضای مجازی پیشرفته که منافع آن برای مردم، کاربران، فعالان و کسبوکارها محسوس باشد، باید به سمت شبکه ملی اطلاعات پیش رویم. همانگونه که بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا نیز این مدل شبکه را به عنوان داشتن یک قدرت و حاکمیت در فضای مجازی پایهریزی کردهاند.
ویژگیهای شبکه ملی اطلاعات
رییس مجمع فعالان فضای مجازی انقلاباسلامی (فرا) توضیح داد: شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور میتواند مزیتهای بسیاری را برای مردم و سرویسدهندههای داخلی از حیث کاربری و نیز درآمدزایی ایجاد میکند. سه ویژگی اصلی شامل موضوع امنیت، دسترسی به سرعت بالا و قیمت پایین خدمات از جمله ویژگیهایی است که شبکه ملی اطلاعات میتواند برای کاربران و سرویسدهندگان فراهم کند.
وی با اشاره به موضوع قیمت در ارائه خدمات مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی از ویژگیهای مهم این شبکه برای سرویسدهندههای داخلی، گفت: سرویسدهندههای داخلی باید بابت ترافیک و تبادل داده، عملاً مزیت بالاتری نسبت به سرویسدهندههای خارجی داشته باشند که در حالحاضر این مزیت قابل مشاهده نیست.
صرامی ادامه داد: متأسفانه موضوع ترافیک نیمبها که برای سرویسدهندهها و سایتهای داخلی در نظر گرفته شده، فراگیر نیست و تنها فهرست محدودی از سرویسدهندههای داخلی از این مزیت بهرهمند میشوند و در این زمینه ابهامات زیادی مطرح است که باید شفاف و مشخص شود.
این کارشناس سیاستگذاری فضای مجازی با اشاره به اینکه تخفیف در ترافیک داخلی باید برای سرویسدهندههای داخلی ایجاد انگیزه کافی کند، گفت: با توجه به اینکه هزینه تمامشده پهنای باند برای ترافیک داخلی نسبت به ترافیک خارجی، یکبیستم برآورد میشود باید قیمت سرویس داخلی نیز تا یکپنجم رقم فعلی کاهش پیدا کند. این موضوع میتواند یک انگیزه مهم برای سرویسدهندگان داخلی در حوزه سایت و اپلیکیشن باشد.
افزایش دسترسی به سایتهای داخلی
رییس مجمع فعالان فضای مجازی انقلاباسلامی گفت: ویژگی بعدی در صورتی که شبکه ملی اطلاعات به معنای واقعی به اثبات برسد، آن است که مردم بتوانند از سایت و اپلیکیشنهای داخلی با سرعت کاملاً متفاوت از سرویس خارجی استفاده کنند. این موضوع میتواند منجر به تغییر رفتار مصرفی کاربران شود. به بیان دیگر دسترسی به سایتهای داخلی با افزایش کیفیت و کاهش قیمت، باید به نوعی باشد که کاربران به سمت استفاده از این سرویسها سوق پیدا کنند. در صورتی که شبکه ملی اطلاعات کامل باشد، این ویژگی محسوس خواهد بود.
وی ویژگی سوم شبکه ملی اطلاعات را مربوط به احقاق حقوق کاربران و ذینفعان این فضا عنوان کرد و ادامه داد: هر سرویس و خدماتی که در شبکه ملی اطلاعات ارائه میشود باید مطابق قانون باشد و حقوق کاربر، پدیدآورنده و ارائهدهنده خدمات باید به شکل شفاف، مشخص و قابل اعمال، رعایت شود.
صرامی تأکید کرد: اگر جرمی در این شبکه صورت گیرد باید بتوان به تناسب جرم با مجرم برخورد کرد و امکان احقاق حقوق ذینفعان مختلف در این شبکه قابل انجام باشد تا حقوقی ضایع نشود.
شرط رسیدن به حاکمیت ملی در فضای سایبری با شبکه ملی اطلاعات
رییس مجمع فعالان فضای مجازی انقلاباسلامی با بیان اینکه اگر این سه ویژگی به صورت مداوم، مستمر و پایدار از یک بستر واحد مانند شبکه ملی اطلاعات اتفاق بیفتد به بحث حاکمیت ملی در فضای سایبر دستیافتهایم، ادامه داد: محوریت پیادهسازی شبکه ملی اطلاعات از نظر فنی با وزارت ارتباطات است و مسأله این است که در حالحاضر این سه ویژگی در شبکه اینترنت به صورت کامل مشاهده نمیشود. اگر کسی نیز مدعی است که این پروژه را به اجرا درآورده باید شواهد و مدارک آن را اثبات کند.
وی با بیان اینکه خیلی از کارها به صورت مداوم جزء وظایف وزارت ارتباطات است، گفت: این وزارتخانه نباید کارهای روزانه خود را به عنوان وظایف شبکه ملی اطلاعات فاکتور کند. این موضوع، انحراف افکار عمومی را در پی خواهد داشت. صرامی با تأکید بر اینکه وظایف ذاتی متداول وزارت ارتباطات تحت زیرفصل شبکه ملی اطلاعات فاکتور میشود، خاطرنشان کرد: این موضوع نتیجهای در پی نخواهد داشت و عملاً باعث از بین رفتن فرصتها و تهدید مشاغل در فضای مجازی و تداوم مشکلات فعالان این بخش میشود.
وی با اشاره به گزارشی که هفته گذشته از سوی وزیر ارتباطات برای تحقق شبکه ملی اطلاعات در مجلس ارائه شد، گفت: این گزارش باید معطوف به تحقق سه ویژگی بالا باشد و در صحنه عمل، مردم این سه ویژگی را لمس کنند؛ اما آنچه که مشخص است این است که طرح مشخص کارشناسیشده قابل ارائه برای عموم مردم دیده نمیشود.
رییس مجمع فعالان فضای مجازی انقلاباسلامی با تأکید بر اینکه وزارت ارتباطات باید از ظرفیت کارشناسی فضای مجازی استفاده کرده و طرح توسعه شبکه ملی اطلاعات را در شورایعالی فضای مجازی به تصویب برساند، گفت: سؤال این است که با وجود اینکه هنوز طرح مشخصی از این پروژه تصویب نشده، این وزارتخانه چگونه در مورد آن گزارش میدهد.
وی گفت: این سه ویژگی در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شورایعالی فضای مجازی آمده و در آن سند نیز از وزارت ارتباطات خواسته شده که طرح پیشنهادی خود را برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات به تصویب شورایعالی فضای مجازی برساند. اما با وجود اینکه هشت سال از تصویب این سند میگذرد، همچنان در موقعیتی هستیم که ارائه گزارش فارغ از روند سند الزامات، انجام میشود. این موضوع عملاً دور زدن از مسیر قانونی است و برخورد صادقانهای با مصوبه شورایعالی فضای مجازی محسوب نمیشود.
صرامی تصریح کرد: منافع شرکتهای متعلق به وزارت ارتباطات که تصدیگری دولتی دارند و به نوعی رقیب بخشخصوصی هستند، سبب شده که وضعیت موجود حفظ شود، چرا که اگر اهداف اصلی شبکه ملی اطلاعات محقق شود، بخشخصوصی میتواند بسیاری از امور را برعهده بگیرد و منافع برخی شرکتهای وزارت ارتباطات درخطر میافتد. به همین دلیل به جای آنکه به سمت تدوین طرح جامع و تصویب آن در شورایعالی فضای مجازی بروند، کارشکنی میکنند.
رییس مجمع فعالان فضای مجازی انقلاباسلامی با بیان اینکه وقت آن است که دستگاههای نظارتی این تعارض را حلوفصل کنند، گفت: حدود یک دهه است که وزارت ارتباطات عملکرد مناسبی در حوزه شبکه ملی اطلاعات ندارد و با ارائه گزارشهای غیرشفاف و افتتاح پروژههای تبلیغاتی فرصت را از بین میبرد، این در حالی است که فضای مجازی به سرعت در حال رشد است و هر گونه تأخیر در آن، باعث عقبماندگی تاریخی هر کشوری در عرصه جهانی خواهد شد و آثار غیرقابل جبرانی برای آن کشور به همراه خواهد داشت.
این کارشناس فضای مجازی تصریح کرد: نهادهای نظارتی تنها به مجلس ختم نمیشوند، بلکه سایر دستگاههای نظارتی و قضایی نیز میتوانند در رابطه با موضوع اهمال در اجرای کامل تکالیف شبکه ملی اطلاعات، ورود کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.