تسویه مطالبات از واگذاری نیروگاه‌ها تا طرح اسناد خزانه اسلامی پیمانکاران برقی در جدال با نیروگاه‌سازان تُرک صرف نظر از ۸ هزار میلیارد تومان بدهی که سنگینی حجم آن کمر وزارت نیرو را شکسته و پیمانکاران برقی را در آستانه ورشکستگی قرارداده است، اختلافات بین وزارتخانه‌ها با بخش خصوصی در خصوص اما و اگرهای صادرات […]
تسویه مطالبات از واگذاری نیروگاه‌ها تا طرح اسناد خزانه اسلامی
پیمانکاران برقی در جدال با نیروگاه‌سازان تُرک
صرف نظر از ۸ هزار میلیارد تومان بدهی که سنگینی حجم آن کمر وزارت نیرو را شکسته و پیمانکاران برقی را در آستانه ورشکستگی قرارداده است، اختلافات بین وزارتخانه‌ها با بخش خصوصی در خصوص اما و اگرهای صادرات برق آتش‌بیار رکود در بازار شده است.
گروه انرژی- صنعت برق به عنوان یکی از کلیدی‌‌‌ترین صنایع در توسعه اقتصادی کشور چندی است با معضل رکود دست به گریبان شده است.
در حالی که شرکت‌های برقی در شرایط نابسامان اقتصادی به سر می‌برند و کاروبارشان از سکه افتاده است، مدیران این صنعت وعده‌هایی مبنی بر تدوین برنامه برای خروج شرکت‌ها از بحران داده‌اند اما شواهد امر نشان از سیر صعودی شرکت‌ها دارد.
به گزارش مناقصه‌مزایده، چند سالی است خطر ورشکستگی پیمانکاران تولید و توزیع برق که تأمین‌کننده ۵۰ درصد از برق‌های خانگی و صنعتی در کشور هستند را تهدید می‌کند. با افزوده شدن حجم بدهی پیمانکاران، وزارت نیرو نتوانست از عهده پرداخت مطالبات بربیاید. این وزارتخانه در حال حاضر ۷ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی و ۸ هزار میلیارد تومان به تولیدکنندگان برق بدهکار است. پیشتر در سال ۹۲؛ مجید نامجو؛ وزیر نیروی وقت راهکار جدیدی برای تسویه بدهی ارگان متبوعش در نظر گرفت و آن هم واگذاری زمین‌ها و اموال مازاد وزارتخانه به‌ویژه نیروگاه‌ها بودند. هرچند نیروگاه‌ها جزو اموال مازاد وزارت نیرو محسوب نمی‌شدند؛ اما به گفته نامجو یک سری نیروگاه‌ها که دولت مجوز واگذاریشان را صادر کرده بود در ازای بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شوند.
حال پس از گذشته ۴ سال از این تصمیم و با روی کار آمدن دولت جدید تصمیم دیگری مبنی بر استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت معوقات خصوصی‌‌ها در نظر گرفته شد. سال گذشته وزارت نیرو ۲۶۰۰ میلیارد تومان با استفاده از همین اسناد به پیمانکاران پرداخت کرد تا بخشی از مطالبات پیمانکاران تسویه شود اما این شیوه هم نتوانست آنطور که بایدو شاید پاسخگوی بخش اعظم بدهی‌های وزارت نیرو باشد.
یکی از عمده دلایل این بدهی‌ها که روز به روز متورم‌تر از قبل می‌شود، تعرفه‌های برق مصرفی است. به گفته فلاحتیان وزیر نیرو تعرفه‌های برق مصرفی در تمام کشور حدود ۵۰ درصد از قیمت تمام شده برق را بدون احتساب سوخت مصرفی در نیروگاه‌ها حاصل می‌کند، یعنی به ازای هر کیلووات ساعت برقی که در اختیار مشترکین قرار می‌گیرد با لحاظ سوخت مجانی نیروگاه‌ها در زمان حاضر، صنعت برق کشور مبلغ ۵۰۰ ریال متضرر می‌شود و هر روزه به بدهی‌های صنعت برق کشور به تولیدکنندگان و عوامل توزیع و انتقال و پیمانکاران و تولیدکنندگان تجهیزات صنعت برق افزوده می‌شود. این امر به نوبه خود چالشی بزرگ است که ظرفیت‌های صنعت برق را با مشکلی اساسی روبه‌رو می‌کند.
اما در این بین جدا از بدهی دولت به بخش خصوصی در صنعت برق، جذب شرکت‌های بین‌المللی و سپردن عنان این بازار به‌ویژه حوزه نیروگاه‌سازی به دست خارجیها موجب تشویش و نگرانی فعالان داخلی این بخش شده است. از سوی دیگر خصوصی‌‌ها درخواست صادرات ۱۴ هزار مگاوات را به وزارت نیرو ارایه کرده‌اند و وزارت نیرو به کرات اعلام کرده آنها می‌توانند با طرف خارجی قرارداد ببندند و قول دادن مجوز را نیز به آنها داده است. به گفته مسؤولان آیین‌نامه صادرات برق توسط بخش خصوصی تدوین شده است تا هرچه سازمان‌یافته‌تر و ساختارمند صادرات برق انجام شود بنابراین بخش خصوصی می‌تواند با قیمت بالاتر صادرات برق را انجام دهد.
اما اظهارات فعالان خصوصی بیانگر امر دیگری است. مدیرعامل شرکت مدیریت انرژی امید در این خصوص گفته است خطوط انتقال برق کشور در مالکیت وزارت نیرو است و بخش خصوصی هیچ مالکیتی ندارد، این وزارتخانه مانع اصلی بر سر راه صادرات برق توسط بخش خصوصی است.
مدیرعامل توانیر با بیان این‌که با توجه به اقدامات در نظر گرفته شده پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک و با شیب ملایم شرکت‌های صنعت برق از این رکود خارج شوند، اظهار می‌کند: تلاش ما بر این است که صنعت برق توسعه پیدا کند.این رکود در حال برطرف شدن است و با توجه به ظرفیت ایجاد شده در کشور در حوزه صنعت برق می‌توان نسبت به فعالیت این شرکت‌ها امیدوار بود.
در حالی آرش کردی، وعده رونق گرفتن بازار‌های صادراتی برق را می‌دهد که خصوصی‌‌ها با موانعی که بر سر راهشان قرار گرفته است دیگر امیدی به این بازار ندارند، هرچند این مدیر برقی بیان کرده است؛ با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده به سمت صادرات برق پیش برویم در این مسیر بسیاری از شرکت‌ها این کار را آغاز کرده‌اند، ما نیز کمک‌هایی را در قالب مناقصه به شرکت‌های مذکور داشته‌ایم.
در چنین شرایطی با کشیده شدن پای کشورهای خارجی به صنعت برق به‌ویژه در حوزه نیروگاه‌سازی صدای اعتراض شرکت‌ها را چندین برابر کرده است.
یکی از این قراردادهایی که وزارت نیرو به تازگی منعقد کرده قرارداد ۴٫۲ میلیارد دلاری با یک شرکت ترکیه‌ای است.
قرار است به‌زودی شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه، یک نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت ۴۵۰ مگاوات در مهران احداث می‌کند.
در حالی که این شرکت ترک قرارداد احداث ۷ نیروگاه گازی به ارزش ۴٫۲ میلیارد دلار در ایران را با وزارت نیرو به امضا رسانده است با تکمیل شدن این نیروگاه‌ها ۱۰ درصد نیاز انرژی ایران تأمین خواهد شد.
براین اساس ساخت این ۷ نیروگاه که توسط بزرگ‌‌ترین شرکت سرمایه‌گذاری پس از لغو تحریم‌ها صورت گرفته است در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۱۷ آغاز می‌شود. این نیروگاه‌ها در ۷ منطقه جداگانه ایران ساخته خواهند شد و مجموعاً ظرفیت تولید بیش از ۶ هزار مگاوات نیرو دارند که قرار است یکی از آنها در شهرستان مهران احداث شود.
از جمله مزیت‌های این نیروگاه می‌توان به میزان بالای بهره‌وری آنها اشاره کرد. با توجه به این‌که نیروگاه‌های فعلی ایران با بهره‌وری ۳۲ درصد فعالیت می‌کنند، نیروگاه‌های ساخت کشور ترکیه با حداقل بهره‌وری ۶۰ درصدی فعالیت خواهند نمود.
اما به گفته اونال اویسال، براساس الگوی ساخت، بهره‌برداری و انتقال، با ایران قرارداد بسته‌اند و بعد از ۲۰ سال این نیروگاه‌ها را به ایران واگذار خواهند کرد.
در واکنش به این خبر نایب رییس سندیکای برق ایران در گفت‌و‌گو با یکی از خبرگزاری‌ها از نارضایتی بخش خصوصی از به دست گرفتن پروژه‌های نیروگاه‌سازی توسط خارجیها خبر داد.
محمدعلی وحدتی با بیان این‌که در حال حاضر بخش خصوصی قادر نیست پول خود را به موقع از دولت دریافت کند، ادامه داد: این در حالی است که قانون رفع موانع تولید به منظور ایجاد تهاتر طلب و بدهی بخش خصوصی بیش از یک‌سال است که اجرایی شده، اما هنوز شرکت‌های تولید‌کننده برق موفق به استفاده از این بند نشده‌اند.
در حالی که نصف برق تولیدی کشور توسط خصوصی‌‌ها تأمین می‌شود این انتظار را برای آنها ایجاد کرده است تا دولت با پرداخت به موقع معوقات و انجام کامل تعهدات زمینه را برای سرمایه‌گذاریشان فراهم کند.
آنچه که بخش خصوصی را نگران‌تر از پیش کرده مسأله بایکوت شدنشان است. به گفته وحدتی در حالی که دولت هنگام سرمایه‌گذاری خارجیها در ایران باید تضمین‌های مناسبی به آنها ارایه دهد، باتوجه به تعلل دولت در عمل نکردن به تعهدات خویش منجر به ایجاد تبعیض بین بخش خصوصی داخلی و بخش خصوصی خارجی می‌شود.
این درحالی است که شرکت‌های تولید کننده برق خواستار حمایت همه جانبه وزارت نیرو از آنها هستند.
فلاحیان گفته است: با سرمایه‌گذاری شرکت‌های ترکیه‌ای در ایران، تجارت انرژی بین دو کشور نیز افزایش خواهد یافت و حجم فعلی صادرات برق ایران به ترکیه که سالانه ۳۵۰ مگاوات است در یک و نیم سال آینده به ۱۲۰۰ مگاوات و در مراحل بعدی به سه هزار مگاوات خواهد رسید.
اما در میان اظهارات این فعال خصوصی نکته‌ای به چشم می‌خورد که در محل خود جای بحث و واکاوی دارد. وحدتی می‌گوید: وزارت نیرو برای دریافت طلب خود اقدام به هرکاری می‌کنند، به‌طوری که اگر زمان پرداخت طلب وزارت نیرو تأخیر پیدا کند بخش خصوصی باید ۲۳ درصد سود بابت این تأخیر بپردازد، اما وزارت نیرو خود را مکلف به بدهی‌های بخش خصوصی نمی‌داند.
این در حالی است که آبان ماه سال گذشته معاون وزیر نیرو در امور برق میزان بدهی مشترکان به صنعت برق را رقمی بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان عنوان کرد. با نظر به میزان بدهی مذکور بخش صنعتی به ازای تأخیر در باید سود ۲۳ درصدی پرداخت کند که با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت با تحقق آن مبلغ هنگفتی عاید وزارتخانه خواهد شد.
فلاحتیان گفته بود: وضعیت بدهی مشترکین قابل قبول نیست و تعداد قابل توجهی از مشترکان در بخش‌های اداری، صنعتی و خانگی در پرداخت قبوض خود اهتمام نورزیدند و با توجه به این‌که بهای مصرفی برای ارایه بهتر خدمات دریافت می‌شود، لذا خواهش ما این است که مشترکین بهای قبوض خود را در موقع مقرر خود پرداخت کنند.
معاون وزیر نیرو در امور برق با بیان این‌که در دو سال ۱۳۹۵ -۱۳۹۶ از نظر تأمین برق سال‌های سختی را پیش‌رو داریم، اظهار کرده بود: باید بتوانیم با به‌کارگیری از یک مدیریت تقاضا و مصرف که در طول چند ساله اخیر آن را به‌کار برده‌ایم، این مسأله را مدیریت کنیم.
باتوجه به این‌که طی سال‌های گذشته با نظر به اعمال تحریم‌ها میزان دسترسی صنعت برق به منابع مالی به حداقل رسید، در سیاست‌های پسابرجامی وزارت نیرو درصدد ایجاد یک فضای جدید برای جذب و افزایش میزان سرمایه‌گذاری‌ها شده است، در این بین به نظر می‌رسد اما و اگرهای بخش خصوصی برای جوینت شدن و شراکت با کشورهای خارجی سدی بزرگ پیش روی وزارت نیرو قرارداده است. برای عبور از این دست انداز مسؤولان باید در فکر ارایه یک گارانتی به شرکت‌های برقی باشد و ادامه روند فعالیتشان را دربستر اقتصادی مناسب تضمین کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.