پاس توپ تقصیر اخراج کارگران به زمین پتروشیمیها فرماندار شهرستان بندر ماهشهر، معتقد است مدیرعامل و رییس اداره کار سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی باید از ورود مشکلات کارگری به جامعه جلوگیری کنند. به گزارش ایلنا، محسن بیرانوند اظهار کرد: گره مشکلات جامعه کارگری و اخراج کارگران باید به دست مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی […]
پاس توپ تقصیر اخراج کارگران به زمین پتروشیمیها
فرماندار شهرستان بندر ماهشهر، معتقد است مدیرعامل و رییس اداره کار سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی باید از ورود مشکلات کارگری به جامعه جلوگیری کنند.
به گزارش ایلنا، محسن بیرانوند اظهار کرد: گره مشکلات جامعه کارگری و اخراج کارگران باید به دست مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و رییس اداره کار آن مجموعه باز شود.
ویگفت: مدیرعامل و رییس اداره کار سازمانمنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، باید با تدبیر، نشست و جلسات درونسازمانی مانع از ورود مشکلات کارگری آن منطقه به جامعه شوند.
فرماندار شهرستان ماهشهر، عنوان کرد: شرکت مهندسی موجان که بهصورت پیمانکاری کار میکند، یکسری مطالبات عقبافتاده از پتروشیمی بندر امام دارد و به همین دلیل و عدم وصول طلب خود، بخشی از کار را تعطیل کرده است؛ این موضوع تحت هیچ عنوان برعهده فرمانداری و دیگر مسؤولان نیست، بلکه شخص مدیرعامل و رییس اداره کار سازمان منطقه ویژه باید این مشکل را حل کنند.
وی بیان کرد: تأکید میکنم عوامل مربوطه هر چه زودتر اقدام به حل مشکلات جامعه کارگری منطقه کنند و اجازه ندهند این مشکلات به سطح شهرستان کشیده شود، اما با این وجود ما در کمیسیون کارگری و همچنین شورای تأمین شهرستان این موضوع را مطرح و پیگیری کردیم و امروز از همین رسانه اعلام میکنم همه کارگران اخراجی آن شرکت بهکار خود باز خواهند گشت.
بیرانوند در ادامه یادآور شد: این در حالی است که از همه آن کارگران به شرط امضای تعهدنامهای دعوت بهکار شده، اما کارگران حاضر به امضای تعهدنامه نشدهاند.
طبق گفته فرماندار شهرستان ماهشهر، این تعهدنامه برای آن است که هر زمان شرکت مذکور به هر دلیلی حاضر به ادامه همکاری با کارگران نشد، عذر آنها را بخواهد و قطع همکاری کند.
لازم به ذکر است؛ سیدامید شهیدینیا، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، چندی پیش گزارش مفصلی از اقدامات صورت گرفته توسط آن سازمان در راستای حل مشکلات شرکتهای منطقه و ممانعت از اخراج کارگران و همچنین اجرای قانون نظام هماهنگ پرداختها در راستای صیانت از حقوق کارگران در سال گذشته را ارائه کرده بود.
وی همچنین محدودیتهای قانونی را از عواملی میدانست که مانع ایفای نقش تحکمی آن سازمان در حل مسایل کارگری منطقه میشود.
علی گلمرادی، نماینده منطقه در مجلس شورایاسلامی نیز مسؤولیت صیانت از امنیت شغلی کارگران و جلوگیری از اخراج آنان را متوجه شخص فرماندار بهعنوان رییس شورای اشتغال شهرستان، عنوان کرده بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.