دبیر انجمن قطعهسازان خودرو رفع مشکلات صنعت خودرو و قطعهسازی نیازمند تشکیل اتاقفکر فراقوهای است دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان گفت: این انجمن خواستار تشکیل کمیته یا اتاقفکر فراقوهای برای حل مشکلات صنعت خودروسازی و قطعهسازی است، زیرا معتقدیم رفع مشکلات این صنایع از عهده وزارت صنف و حتی دولت به تنهایی خارج […]
دبیر انجمن قطعهسازان خودرو
رفع مشکلات صنعت خودرو و قطعهسازی نیازمند تشکیل اتاقفکر فراقوهای است
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان گفت: این انجمن خواستار تشکیل کمیته یا اتاقفکر فراقوهای برای حل مشکلات صنعت خودروسازی و قطعهسازی است، زیرا معتقدیم رفع مشکلات این صنایع از عهده وزارت صنف و حتی دولت به تنهایی خارج است.
آرش محبینژاد در گفتوگو با ایرنا افزود: در این اتاقفکر باید نیروهای مختلف همچون نمایندگان بانکمرکزی، وزارت صنف و وزارت اقتصاد از دولت حضور داشته و در تعامل با مجلس و قوهقضاییه به رفع و رجوع مشکلات بپردازند.
وی گفت: صنعت خودروسازی تنها صنعت کشور پس از نفت، گاز و پتروشیمی است که تحتتأثیر تحریمها قرار گرفته و انتظار میرود چنین کمیته یا اتاقفکری تشکیل شده و با لازمالاجرا شدن تصمیمات آن، راهگشا باشد. در غیراین صورت، شاهد توقف صنایع خودرو و قطعهسازی کشور خواهیم بود و به ویژه قطعهسازان یکی پس از دیگری ورشکسته خواهند شد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان، یادآور شد: از مجموع حدود ۵۵۰ هزار نفر نیروی کار مشغول در صنعت قطعهسازی، اکنون نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر آنان باقی ماندهاند و اگر به داد این صنعت نرسیم، همین تعداد نیز طی چند ماه تعدیل یا بیکار میشوند و همه سرمایهگذاریهای انجام شده در این صنعت طی سالهای گذشته از دست خواهد رفت.
محبینژاد بیان داشت: قطعهسازان پس از دریافت تسهیلات چهار هزار میلیارد تومانی در ایام پایانی سال گذشته تاکنون دریافتی دیگری نداشتهاند و مطالبات معوق زیادی از خودروسازان دارند.
از اواسط بهمنماه پارسال قرار شده بود دولت چهار هزار میلیارد تومان و ۸۴۴ میلیون یورو (به ارزش همان زمان ۱۱ هزار میلیارد تومان) و در مجموع ۱۵ هزار میلیارد تومان به خودروسازان تسهیلات بدهد تا در اختیار قطعهسازان قرار دهند، اما بخش ارزی آن تاکنون محقق نشده است.
به گفته این مقام صنفی، تعداد خودروهای ناقص مانده کف کارخانجات خودروسازی به دلیل کمبود قطعه، اکنون به بیش از ۱۷۰ هزار دستگاه رسیده و ارزش آنها بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود.
انتقاد از تعیین شورای رقابت به عنوان مرجع قیمتگذاری خودرو
محبینژاد، بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمتگذاری خودرو به جای سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را بازگشت به عقب و «حرکتی متحجرانه» توصیف کرد و گفت: در جهان سابقه ندارد که کالای تولیدی توسط نهادی شبهدولتی یا حکومتی به صورت دستوری قیمتگذاری شود. این تصمیم جز ضرروزیان به آن بنگاه یا زنجیره تأمین مربوطه هیچ نتیجه دیگری ندارد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان ابراز امیدواری کرد که مسؤولان با کنار گذاشتن شورایرقابت از قیمتگذاری، اجازه دهند نظام عرضه و تقاضا تعیینکننده قیمتها باشد و تأکید کرد: تصمیمات اشتباه و غیرمنطقی در شرایط حساس کنونی، ضربات نهایی را به پیکر بیجان صنعت خودروسازی و قطعهسازی وارد خواهد کرد.
نمایندگان مجلس شورایاسلامی ۲۹ اردیبهشتماه امسال در بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو، بند مربوط به مرجع قیمتگذاری خودرو را بررسی کردند و در نهایت مجدداً شورای رقابت را مرجع قیمتگذاری خودرو معرفی کردند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.