کاهش فساد ادرای با شفافیت در مناقصات و ‌مزایدات

کاهش فساد ادرای با شفافیت در مناقصات و ‌مزایدات دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند گفت: سالم‌سازی فضای اداری به کاهش مظاهر فساد کمک می‌کند. به گزارش باشگاه خبرنگاران سید‌مهدی قویدل گفت: یک‌سری آسیب‌‌‌ها و تهدیدات در سطح جامعه و ادارات شاهد هستیم. وی ‌افزود: دستگاه قضایی همسو با سیاست‌های عالی قوه قضاییه عزم جدی […]

کاهش فساد ادرای با شفافیت در مناقصات و ‌مزایدات

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند گفت: سالم‌سازی فضای اداری به کاهش مظاهر فساد کمک می‌کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران سید‌مهدی قویدل گفت: یک‌سری آسیب‌‌‌ها و تهدیدات در سطح جامعه و ادارات شاهد هستیم.

وی ‌افزود: دستگاه قضایی همسو با سیاست‌های عالی قوه قضاییه عزم جدی در برخورد با فساد دارد و لازمه اصلی مبارزه با فساد و سالم‌سازی فضای اداری و اقتصادی جامعه عزم و اراده بیش از پیش مدیران را می‌طلبد.

‌قویدل افزود‌: اولویت اساسی‌، نگاه و رویکرد ما در دستگاه قضایی سلامت کار و خدمت به مردم است چراکه معتقدیم اگر با پدیده فساد به موقع و با جدیت برخورد نشود به خدمت‌رسانی به مردم لطمه وارد می‌شود.

این مقام قضایی‌ پایبند به قانون را مهم‌ترین اصلی در ارتقای سلامت نظام اداری عنوان ‌کرد ‌و گفت: اگر مسؤولان و مدیران در دستگاه‌های مختلف خود را پای‌بند قانون ندانند، افراد زیرمجموعه‌های آن‌‌‌ها نیز علاقه‌مند به دور شدن از قانون خواهند بود.

وی اظهار ‌کرد: شفافیت در امور را یکی از مواردی دانست که باید بسیار مورد توجه قرار بگیرد از جمله در بحث مزایدات و مناقصات که این امر موجب ایجاد فساد می‌شود.

دادستان زرند گفت: یکی دیگر از ضعف‌هایی که در شهرستان زرند مشاهده می‌شود، در بحث ادارات با گزارش‌هایی که از سوی بازرسان داریم و رصدهایی که صورت می‌گیرد متأسفانه رضایت بخش نیست و متأسفانه در بعضی از ادارات میزان نارضایتی شهروندان بالاست.

وی تصریح ‌کرد: عدم نظارت است که منجر به تشکیل پرونده‌هایی می‌شود اگر ما به وظائف و اختیارات خود عمل کنیم وتهدیدهای متناسب با روز را بشناسیم می‌توان در کوتاه‌مدت یا دراز مدت شاهد کاهش بسیاری از معضلات باشیم.

 

وی با اشاره به ماده ۱۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد گفت‌: کلیه مسؤولان دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرایم مربوط در حوزه مأموریت خود بلافاصله باید مراتب را به مقامات قضایی و اداری رسیدگی‌کننده به جرایم و تخلفات گزارش نمایند، در غیر این ‌صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (۶۰۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.