عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور دولت بیش از این بر خصوصی‌سازی نادرست اصرار نکند یک فعال صنفی کارگری می‌گوید: در شرایطی که همه می‌دانند که خصوصی‌سازی واحدهای صنعتی نتیجه معکوس دارد پس چرا دولت همچنان بر واگذاری غیراصولی واحدهای باقی‌مانده اصرار دارد. چنگیز قاسمی در خصوص همه آن‌چه که از سوی […]
عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور
دولت بیش از این بر خصوصی‌سازی نادرست اصرار نکند
یک فعال صنفی کارگری می‌گوید: در شرایطی که همه می‌دانند که خصوصی‌سازی واحدهای صنعتی نتیجه معکوس دارد پس چرا دولت همچنان بر واگذاری غیراصولی واحدهای باقی‌مانده اصرار دارد.
چنگیز قاسمی در خصوص همه آن‌چه که از سوی دولت‌‌‌ها خصوصی‌سازی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی نامیده شده است، گفت: شیوه نادرست کوچک‌سازی دولت باعث تهدید هرچه بیش‌تر امنیت شغلی کارگران شده است.
مسؤول کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان‌شرقی با بیان این‌که در سال‌های گذشته کارگران بیش‌تر از آن‌که از انقلاب رونق اقتصادی منتفع شده باشند گرفتار پس‌لرزه‌های تعدیل ساختاری بوده‌اند؛ ادامه داد: سست شدن امنیت شغلی کارگران در قالب گسترش هرچه بیش‌تر قراردادهای موقت کار، افزایش قراردادهای موقت و پیمانکاری، بالارفتن شمار متقاضیان بیمه بیکاری و از همه مهم‌تر اعتراضات صنفی کارگری نتیجه بارز اجرای نادرست سیاست‌های تعدیل ساختاری است.
قاسمی در ادامه با اشاره به واگذاری واحدهای صنعتی استان تبریز به بخش خصوصی این واگذاری‌ها را عامل اصلی معرفی گسترده کارگران این استان به بیمه‌های بیکاری دانست و افزود: اکنون بسیار از این واحد‌‌ها مثل بلبرینگ‌سازی تبریز، کمپروسور‌سازی تبریز، لیفتراک‌سازی تبریز، ماشین‌آلات تراکتور‌سازی و غیره که زمانی نگین صنعت استان بودن با اجرای غلط اصل ۴۴ دچار مشکل شده و با ۲۰ درصد ظرفیت اسمی خود کار می‌کنند.
وی در ادامه افزود: چرا سازمان خصوصی‌سازی با وجود این‌که می‌داند چه سرنوشتی پس از واگذاری در انتظار واحدهای تولیدی است همچنان بر خصوصی‌سازی کارخانه‌هایی همچون ماشین‌سازی و ریخته‌گری تبریز اصرار دارد و قصد دارد تا از طریق مزایده آن‌‌‌ها را به فروش برساند.
عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تأکید بر این‌که سازمان خصوصی‌سازی باید در مزایده واحدهای صنعتی اهلیت خریدار را لحاظ کند، گفت: واگذاری واحدهای صنعتی به افرادی که اهلیت آن‌‌‌ها مورد تردید است به عدم تمدید قراردادها، ممانعت از تشکیل شورای اسلامی کار و سایر تشکیلات و اضافه کاری می‌انجامد که حیات جامعه کارگری تهدید می‌کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.