حذف تخفیف‌‌‌ها در مناقصات بین‌المللی از سوی پیمانکاران ایرانی

نپرداختن مشوق‌های صادراتی برای خدمات فنی ‌و مهندسی باعث شد حذف تخفیف‌‌‌ها در مناقصات بین‌المللی از سوی پیمانکاران ایرانی شهره حقی- رییس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی‌ و مهندسی ایران گفت: تاریخ صادرات خدمات فنی ‌و مهندسی نشان می‌دهد که مشوق‌های صادراتی قدم بسیار ارزشمند و مؤثری در توسعه صادرات فنی ‌و مهندسی ایران بوده است. […]

نپرداختن مشوق‌های صادراتی برای خدمات فنی ‌و مهندسی باعث شد

حذف تخفیف‌‌‌ها در مناقصات بین‌المللی از سوی پیمانکاران ایرانی

شهره حقی- رییس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی‌ و مهندسی ایران گفت: تاریخ صادرات خدمات فنی ‌و مهندسی نشان می‌دهد که مشوق‌های صادراتی قدم بسیار ارزشمند و مؤثری در توسعه صادرات فنی ‌و مهندسی ایران بوده است.

به گزارش خبرنگار مناقصه‌مزایده، محمدرضا انصاری تصریح‌ کرد: از سال ۱۳۸۱ با تصویب جایزه صادراتی، شیب رشد صادرات خدمات فنی ‌و مهندسی کشور از دوازده درصد قبل از سال ۱۳۸۱ تبدیل به ۴۵ درصد در سال‌های بعد از آن شد. سال ۸۱ نقطه عطفی در صادرات خدمات فنی ‌و مهندسی بود. مشوق‌‌‌ها برای صادرات فنی ‌و مهندسی فوق‌العاده مؤثر است و جهش واقعی در صادرات ایجاد می‌کند.

وی با بیان این‌که در حال حاضر مشوق‌های صادراتی در سال جاری با تصویب مجلس تعیین و منتظر تهیه آیین‌نامه آن به‌صورت منطقی هستیم که امیدواریم مجلس محترم تنظیم آیین‌نامه‌ها را با مشورت از دست‌اندرکاران و تشکل‌های صادراتی از جمله صادرات خدمات فنی ‌و مهندسی انجام دهد، افزود: در سال ۸۱ و با پرداخت جایزه صادراتی، پیمانکاران ایرانی توانستند گوی سبقت را از رقبای ترک و چین خود بربایند، در آن سال‌ها صادرکنندگان ایرانی‌ توانسته بودند در مناقصات تخفیف‌هایی قائل شوند اما متأسفانه در سال ۹۰ دولت ناگهان تصمیم گرفت که جایزه صادراتی را حذف کند و دینش به صادرکنندگان را از سال ۸۸ به بعد پرداخت نکرد. این درحالی بود که پیمانکاران به اتکای دولت در مناقصه تخفیف داده بودند و به دلیل این تصمیم، متحمل هزینه‌های گزافی شدند.

انصاری تأکید ‌کرد: خساراتی که از این تصمیم دولت در سطح ملی مشاهده شد، بدتر بود. عدم اعتماد پیمانکاران به تعهدات دولت بزرگ‌‌ترین خسارت بود. در حال حاضر بهترین کاری که دولت می‌تواند در این زمینه انجام دهد این است که در سال ۹۵ شروع به پرداخت مطالبات پیمانکاران از بابت جایزه صادراتی کند. این اقدام، اعتماد تضعیف شده را ترمیم کرده و پیمانکارانی که مشغول صادرات خدمات فنی‌ و مهندسی هستند و ثروت تجربه را در این حوزه کسب کردند، با پرداخت بدهی‌های دولت احیا خواهند شد و توان رقابت مجدد را با رقبای جهانی پیدا خواهند کرد.

رییس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی ‌و مهندسی ایران ادامه ‌داد: اگر مشوق‌های صادراتی از سال‌های قبل پرداخت شود و صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی از طرف بانک‌های ایرانی مطابق آیین‌نامه حمایت از صادرات خدمات فنی‌ و مهندسی صورت بگیرد، انتظار داریم صادرات خدمات فنی ‌و مهندسی در سال جاری به ۱۰ میلیارد دلار برسد.

وی با بیان این‌که خوشبختانه دولت با وام ۲۰۰ میلیون دلاری به کمک پیمانکاران ایرانی در عراق آمد و مشکلات پیمانکاران ایرانی در این کشور را کاهش داد، گفت: از این‌رو بخش خصوصی می‌بایست همواره قدرشناس این اقدام دولت بود. در حال حاضر ۸۰ درصد از صادرات خدمات فنی ‌و مهندسی ایران به کشور عراق انجام می‌شود و برای حفظ این فرصت باید کوشا بود. با رفع تحریم‌ها امید داریم که صادرات خدمات فنی ‌و مهندسی به دیگر کشورهای جهان هم ممکن شود و البته باید تمهیدات آن را فراهم کرد.

به گفته رییس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی ‌و مهندسی ایران اجرای آیین‌نامه مشوق‌های صادراتی و پذیرش ضمانت‌نامه بانک‌های ایرانی در کشور هدف از جمله این تمهیدات است که در صورت فراهم شدن آن، می‌توانیم ظرف ۴ سال، در هر سال به ۲۵ میلیارد دلار درآمد از صادرات خدمات فنی و مهندسی دست پیدا کنیم.

وجود ۳مانع اساسی در ارتقای صادرات خدمات مهندسی

مرتضی سیف‌زاده، رییس کمیسیون صادرات خدمات فنی مهندسی شورای مرکزی نظام مهندسی نیز با تأکید بر تقویت رقابت ایران با کشورهای همجوار در صدور خدمات مهندسی، گفت: ‌اکنون ظرفیت صدور خدمات فنی‌ و مهندسی کشور تا ۲۰میلیارد دلار تخمین زده شده است.‌

سیف‌زاده تصریح‌ کرد: ‌در حال حاضر تحریم‌های بانکی و مشکلات انتقال ارز در صادرات خدمات فنی ‌و مهندسی رفع شده که این امر مزیتی بزرگ در ارتقای این بخش از صادرات کشور است.

ویزاهای کوتاه مدت عامل تضعیف صادرات خدمات مهندسی

وی سه مشکل اساسی را مانع ارتقای صادرات خدمات فنی ‌و مهندسی در شرایط کنونی عنوان ‌کرد و گفت: ‌وجود ویزاهای کوتاه‌مدت، اولین مشکل صادرات خدمات مهندسی است که دولت باید با تعامل با کشورهای هدف توافقی را برای صدور ویزاهای بلندمدت برای فعالان این بخش از صادرات مهیا کند.

سیف‌زاده در ادامه به تفاوت صادرات کالا با خدمات فنی‌ و مهندسی اشاره کرد و گفت: ‌ابتدا برای بازاریابی بخش کالا، ال‌سی باز می‌شود و با اعتبارسنجی مدت‌دار کالا‌‌ها به کشور هدف صادر می‌شوند بنابراین، ریسک صدور کالا بسیار کم است و در ظرف دو تا ۳ ماه، سرمایه بازرگان برگردانده می‌شود. اما اکنون این موضوع در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی وجود ندارد.‌

رییس کمیسیون صادرات خدمات فنی‌ و مهندسی شورای مرکزی تصریح‌ کرد: ‌اکنون مهندسان به دلیل نوع کار خود و تفاوت صادرات مهندسی با کالا برای ارایه خدمات فنی ‌و مهندسی به سایر کشور‌‌ها نیازمند اقامت‌های بلندمدت هستند.

نرخ بالای ۲۰ درصد تسهیلات؛ دومین مانع ارتقای صدور خدمات مهندسی

سیف‌زاده نبود حمایت‌های بانکی را دومین مانع ارتقای صادرات خدمات فنی ‌و مهندسی دانست و تأکید ‌کرد: ‌بانک توسعه صادرات باید برای اعطای وام‌‌‌ها و تسهیلات صادراتی آن هم با نرخ سود مناسب حمایت خود را از صادرات خدمات فنی مهندسی اعلام کند.

به گفته این مسؤول تا زمانی که فاصله نرخ سود تسهیلات صادرات خدمات فنی ‌و مهندسی ایران با کشورهای همجوار بالا است و به عنوان مثال کشور ترکیه با تسهیلات ۵ درصد و ایران با تسهیلات بالای ۲۰ درصد به صادرات خدمات فنی ‌و مهندسی می‌پردازد‌، در این شرایط ایران نمی‌تواند با این تفاوت نرخ تسهیلات با کشور‌های همجوار رقابت کند.

نبود بازاریابی‌های منطقه‌ای در صادرات خدمات فنی

سیف‌زاده نبود رایزنی‌های بازرگانی در صادرات خدمات فنی‌ و مهندسی برای بازاریابی‌های منطقه را سومین مانع بر سر راه این صادرات عنوان ‌کرد و گفت: ‌هر مناقصه‌ای زمانی دارد؛ بنابراین لازم است بازاریابی‌های منطقه با سرعت بیش‌تری از سوی شرکت‌های بازرگانی برای انجام صادرات خدمات فنی ‌و مهندسی در منطقه شکل گیرد.

رییس کمیسیون صادرات خدمات فنی‌ و مهندسی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان با بیان این‌که صادرات خدمات مهندسی ایران تا سال ۹۰ بیش از ۵میلیارد دلار بود، گفت: ‌این رقم با شدت تحریم‌ها در چند سال اخیر کاهش یافت؛ اما پیش‌بینی می‌شود با رفع موانع یاد شده و بهبود روابط خارجی ایران، صادرات خدمات فنی‌ و مهندسی تا ۲۰میلیارد دلار افزایش یابد.‌

 

سیف‌زاده در پایان به نقش سازمان‌های نظام مهندسی در ارتقای صادرات خدمات فنی ‌و مهندسی کشور اشاره کرد و یادآور ‌شد: ‌این سازمان‌ها در چند سال گذشته مأموریتی در صادرات خدمات فنی نداشتند؛ اما شورای مرکزی نظام مهندسی با ایجاد کارگروه توسعه صادرات خدمات فنی‌ و مهندسی اهمیت و جایگاه نقش مهندسان سازمان‌های نظام مهندسی را در بهبود فنی‌ و مهندسی اهمیت و جایگاه نقش مهندسان سازمان‌های نظام مهندسی را در بهبود صادرات خدمات مهندسی گوشزد و آن‌‌‌ها را در این صادرات دخیل کرد.